130 شركة من 22 دولة في المعرض الدولي للأمن بالرياض

إطلاق جائزة «الابتكار» لتعزيز الوسائل الأمنية الذكية

جانب من تدشين فعاليات المعرض السعودي الدولي للأمن والوقاية من المخاطر في الرياض أمس
جانب من تدشين فعاليات المعرض السعودي الدولي للأمن والوقاية من المخاطر في الرياض أمس
TT

130 شركة من 22 دولة في المعرض الدولي للأمن بالرياض

جانب من تدشين فعاليات المعرض السعودي الدولي للأمن والوقاية من المخاطر في الرياض أمس
جانب من تدشين فعاليات المعرض السعودي الدولي للأمن والوقاية من المخاطر في الرياض أمس

انطلقت في الرياض أمس فعاليات المعرض السعودي الدولي للأمن والوقاية من المخاطر، الذي يشارك فيه 130 شركة من 22 دولة، وتصحبه ندوات يشارك فيها 30 متحدثاً دولياً، بهدف تعزيز عملية التحوّل الرقمي، وتوفير الحلول الأمنية المبتكرة للمدن الذكية والمشروعات.
وافتتح المعرض الدكتور ناصر الداود نائب وزير الداخلية نيابة عن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية. وتوقع الفريق سليمان العمرو، المدير العام للدفاع المدني، أن يسهم المعرض في تحقيق تطلعات المملكة توافقا مع رؤية السعودية 2030 وتناغما مع الإنجازات الكبيرة التي تحققت بمختلف الأصعدة، ومنها الصعيد الأمني، والنهج القائم على حماية أمن الوطن وأمان المواطن.
وأوضح العمرو في تصريحات صحافية على هامش المعرض، أن وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني والقطاعات الأمنية ذات العلاقة تسعى لتعزيز القطاع الأمني والوقائي لمواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية، منوهاً بمشاركة الشركات العالمية التي تمتلك تقنيات متقدمة في المعرض ما يعزز فرص عقد شراكات اقتصادية جديدة مع قطاعات أمنية حكومية أو خاصة داخل المملكة.
إلى ذلك، قالت ميلينيه سولييه، مديرة إدارة «المعارض - الأمن والسلامة» الدولية، لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية ثاني أكبر مشتر لتقنية المنتجات الدفاعات الدفاعية والأمنية في العالم بعد الولايات المتحدة، وهدفنا الأكبر استقطاب الجهات الحكومية مع القطاع الخاص في منصة واحدة حتى يتفاعلا، ما يسهم في بناء فعالية محلية ذات حضور دولي مع بناء علامة تجارية للمعرض كونه يقام للمرة الأولى بالسعودية».
من جهته، أكد عبد الله الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة «البحري» لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية من أكثر الأسواق استيراداً للأسلحة ومعدات الدفاع الثقيلة في العالم، ولذلك قررت الشركة الدخول إلى هذه السوق.
وتابع الدبيخي: «زودنا عدداً من الجهات الأمنية السعودية بقوارب بحرية غير مأهولة، لاستخدامات البحث والتحري والمراقبة والمتابعة والإنقاذ، ونحن بصدد تسويق هذا القارب إلى جهات أمنية عاملة في البحر مثل شركة سابك وشركة أرامكو، وشركات البتروكيماويات، والموانئ وغيرها من الجهات». ولفت إلى أن نشر أكبر عدد من هذه القوارب يسهم في تقليل العاملين في مجال الأمن البحري، مؤكداً أن معظم البحار التي تعمل فيها «البحري» آمنة.
إلى ذلك، قال سلطان السماحي المدير العام بالإنابة لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية لـ«الشرق الأوسط»، إن «جناح الإمارات في المعرض هو أكبر جناح نشارك به خارج الدولة ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بمشاركة 27 شركة إماراتية مختصة في هذا المجال لبحث أفضل الوسائل التي تحاكي المسائل الأمنية».
ولفت السماحي، إلى أن شركات إماراتية متخصصة مشاركة في المعرض بأكثر من 9 قطاعات دفاعية أمنية، ما يعكس قوة المشاركات في هذا المجال، مشيراً إلى وجود شركات إماراتية لها علاقات مع بعض الشركات السعودية ما يعزز قيمة التواصل والمشاريع المستقبلية بين الشركات في البلدين، متوقعاً اتفاقيات بينهما خلال المعرض في المجال الأمني.
ويشارك في المعرض السعودي الدولي للأمن والوقاية من المخاطر الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى، قادة الصناعة من خبراء واستشاريين، إضافة إلى كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال الحلول الأمنية وإدارة المخاطر.
ويتضمن المعرض ورش عمل تتناول مستقبل الكثير من القضايا الرئيسية المتعلقة بدور الابتكار في الأمن، إضافة إلى العروض الحية التفاعلية التي تحاكي الابتكار، كما يقيم المعرض منتديين متخصصين الأول بعنوان «منتدى مسـتقبل أمن وسلامة الحج»، لبحث توفير بنية تحتية وخدمات ومرافق أمنية، وإيجاد فرص عمل بمجال الأمن والوقاية من المخاطر.
ويهدف المنتدى الثاني الذي يحمل عنوان «منتدى المدن الذكيـة الآمنة»، إلى تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، ودعم أهدافها في المضي قدماً لتعزيز التنويع الاقتصادي، بجانب فعالية «مركز مراقبة المدينة الآمنة» الذي يمثل منصة مبتكرة لعرض أحدث التقنيات الأمنية، حيث يقدم هذا المشروع محاكاة هي الأولى من نوعها في المملكة لعمليات الاستجابة للكوارث.
ويشهد المعرض إطلاق جائزة «الابتكار»، التي تم تقسيمها إلى 6 فئات هي: الواقع الافتراضي والمعزز، والكشف عن الطائرات من دون طيار، والأنظمة غير المأهولة والروبوتات، وإدارة الجريمة الرقمية والأدلة الجنائية الرقمية، والنظم المتصلة والمعدات الأمنية الذكية، وإدارة الحشود، وسيتم اختيار المرشحين من قبل لجنة من خبراء الصناعة.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).