تونس: رئيس الحكومة ينهي مشاوراته حول التعديل الوزاري المرتقب

أنهى يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، مشاوراته السياسية حول التعديل الوزاري الجزئي المنتظر، وقالت مصادر مطلعة شاركت في هذه المشاورات إنه من المتوقع أن يعلن عن نتائج هذا التعديل الوزاري خلال الأسبوع المقبل.
وأعلنت مجموعة من الأحزاب والتكتلات السياسية، مثل حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي، وحركة مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق، وحزب المبادرة الذي يتزعمه كمال مرجان، علاوة على كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية، المؤيدة للشاهد، استعدادها للتصويت لصالح أعضاء الحكومة الجدد في حال عرض الأسماء الجديدة على البرلمان، وذلك في محاولة منها لدعم الاستقرار الحكومي.
ويتجاوز عدد أعضاء البرلمان الداعمين لحكومة يوسف الشاهد 120 نائبا برلمانيا، وهو رقم يتجاوز الحد المطلوب لتحصيل الأغلبية المطلقة المقدرة حسب الدستور بـ109 أصوات.
في المقابل، اشترطت حركة مشروع تونس للمشاركة في حكومة ائتلاف وطني «رؤية واضحة وخطة مسبقة لتعديل بعض السياسات»، وشددت على ضرورة فتح الباب لمشاركة كل القوى السياسية، دون استثناء في المشاورات المفضية للتعديل الحكومي.
في السياق ذاته قال سليم بسباس، النائب في البرلمان عن حركة النهضة، إن حزبه سيكون من بين الأطراف المشاركة في الحكومة الجديدة، مبرزا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو من يجب أن يحسم التركيبة النهائية لهذه الحكومة المرتقبة.
ورجح بسباس أن يتم تعزيز مشاركة حركة النهضة في الحكومة المقبلة، من خلال منحها حقائب وزارية إضافية، بالنظر إلى احتلالها المرتبة الأولى على مستوى مقاعد البرلمان، ولعبها الدور الأساسي في الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن حزبه يؤيد فكرة تشكيل حكومة بتمثيلية واسعة من الأحزاب، دون إقصاء أي طرف سياسي.
وكان حزب النداء قد دعا إلى تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة حركة النهضة، ردا على مقترح تقدمت به النهضة يدعو إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني على أنقاض حكومة الوحدة الوطنية، التي شكلها الشاهد في أغسطس (آب) 2016 وكانت تمثيلية حزب النداء وقتها هي الأعلى بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.
ووفق تسريبات أولية، فإن اهتمام الشاهد انصب في المقام الأول خلال المشاورات، التي أجراها مع عدة أطراف سياسية، على سد الفراغ الحاصل في بعض الوزارات منذ أكثر من سنة، ومن بينها وزارة السياحة بعد تعيين الوزيرة سلمى اللومي مديرة لديوان رئيس الجمهورية، ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، التي تم إلحاق مصالحها بصفة مؤقتة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، التي تم إلحاقها بدورها بهياكل رئاسة الحكومة.
وبخصوص الأسماء المشاركة في التعديل الوزاري المنتظر، تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية وتصريحات متطابقة لعدد من الأحزاب السياسية المشاركة في المشاورات أسماء معروفة داخل الحقل السياسي، حيث ينتظر أن يتولى سليم العزابي، المدير السابق للديوان الرئاسي، منصب وزير المالية خلفا للوزير الحالي رضا شلغوم (من حزب النداء). كما يتوقع تكليف وطفة بالعيد، القيادية في حركة مشروع تونس، بمنصب متحدثة باسم الحكومة، فيما سيشغل إياد الدهماني، المتحدث الحالي باسم الحكومة، منصب وزير مكلف العلاقات مع البرلمان.
كما طرح اسم محمد الفاضل محفوظ، أستاذ القانون، لتولي منصب وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني، خلفا لمهدي بن غربية.
وتتضمن تركيبة الحكومة المنتظرة، حسب التسريبات الأولية، عدة شخصيات سياسية مرشحة، مثل رضوان عيارة، وزير النقل الحالي، الذي سيتولى حقيبة وزارة السياحة خلفا لسلمى اللومي الملتحقة بالديوان الرئاسي، فيما سيتم نقل عماد الحمامي (من حركة النهضة) من وزارة الصحة إلى وزارة التشغيل، كما تم اقتراح الصحبي بن فرج، النائب عن كتلة الائتلاف الوطني، لشغل منصب وزير مكلف الحوكمة ومكافحة الفساد، وهي وزارة ألحقت برئاسة الحكومة إثر إقالة عبيد البريكي من هذا المنصب في شهر فبراير (شباط) 2017.