مجتمع الأعمال يرحب بانتخاب بولسونارو رئيسا للبرازيل

تعهد بإنقاذ سمعة بلاده المالية عن طريق التقشف

الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال الحملة الانتخابية (رويترز)
الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال الحملة الانتخابية (رويترز)
TT

مجتمع الأعمال يرحب بانتخاب بولسونارو رئيسا للبرازيل

الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال الحملة الانتخابية (رويترز)
الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال الحملة الانتخابية (رويترز)

بعيدا عن الانتقادات الموجهة إلى مواقفه السياسية والاجتماعية والحقوقية، احتفت أسواق المال بفوز الضابط المتقاعد جايير بولسونارو بمنصب الرئاسة في البرازيل الأحد الماضي، نظرا لما تعهد به من تطبيق إجراءات صارمة لكبح المديونية المتفاقمة في البلاد، لكن طريق الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهجه الرئيس الجديد ينطوي على الانتقاص من المزايا الاجتماعية المتاحة للمواطنين في الوقت الحالي.
وعلى أثر فوزه على مرشح حزب العمال البرازيلي فرناندو حداد، نقلت «بي إن إن بلومبرغ» عن برند برغ، الخبير في «وودمان أست مانجمنت» في سويسرا، قوله: «أنا مطمئن لأن بولسونارو يتجه لتطبيق الإصلاحات المطلوبة». وأشارت الوكالة إلى أن الخبير يتوقع ارتفاع مؤشر البورصة البرازيلية «بوفيسبا» بأكثر من 50 في المائة إلى 130 ألف نقطة بحلول منتصف 2019. ويرجح ارتفاع العملة المحلية «الريال البرازيلي» 21 في المائة خلال نفس الفترة.
وكذلك يرى بنك «يو بي إس»، بعد شهور من النظرة المتشككة بشأن للأسهم البرازيلية، أنه في ظل الظروف الصحيحة قد يرتفع المؤشر 40 في المائة خلال الشهرين القادمين فقط. وتوقع «سيتي غروب» بدوره ارتفاع الأسهم خلال الفترة المقبلة أيضا.
وكان المؤشر البرازيلي قد ارتفع بالفعل بنسبة 29 في المائة، بالقيمة الدولارية، خلال الأسابيع الستة الماضية وصعد الريال 15 في المائة، وفقا لبلومبرغ.
ووفقا لموقع تابع لمجلس الأميركيتين، وهو منظمة أعمال دولية، فقد سجل مؤشر البورصة البرازيلية مستوى قياسيا جديدا في اليوم التالي لفوز بولسونارو... وهو ما قاد المؤشر للزيادة إجمالا بنسبة 12 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويأتي فوز الرئيس الجديد بعد هيمنة لحزب العمال البرازيلي على الحكم لستة عشر عاما، ومع دخول البلاد في موجة من الركود وخسارتها لدرجة «الاستثمار» في التصنيف الائتماني، بالإضافة لانكشاف فضائح فساد؛ أصبح قطاع واسع للمواطنين أميل للمرشح القادم من أقصى اليمين، بولسونارو.
وشهدت السنوات الخمس الأخيرة تفاقما للدين العام البرازيلي، وفقا لتقرير لموقع «نيو ستاتمنت أميركا»، زادت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من 51 في المائة إلى 75 في المائة. وبحسب المواقع المتخصصة، فإن البرازيل تعاني من واحد من أكبر معدلات عجز الموازنة في الأسواق الناشئة، بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي خطاب النصر الانتخابي، قال بولسونارو: «سنكسر الدائرة المفرغة للدين المتنامي»، وهو نوع من التصريحات يرفع أسهمه بين المراقبين من مجتمع الأعمال المحلي والدولي. «كلنا نشعر بقدر من الراحة لأننا لن نتعامل مع حزب العمال خلال السنوات الأربع القادمة، لذا من الطبيعي أن تستمر الأسواق في شراء الأصول البرازيلية»، كما تنقل بي إن إن بلومبيرغ عن جيمس جولبراندسن، مدير الاستثمار في «إن سي إتش كابيتال» في ريو دي جانيرو، مضيفا: «نركز الآن على الإنجاز في الإصلاح».
وبحسب تحليل موقع «نيو ستاتمنت أميركا»، فإن النموذج الاقتصادي لحزب العمال البرازيلي كان يتداعى مع أزمات انخفاض الأسعار العالمية للسلع خلال السنوات الأخيرة، في ظل اعتماد البلاد، تحت قيادة الحزب، بدرجة كبيرة على صادرات السكر وخام الحديد. وقد تراجع الريال البرازيلي بعد أن كان يشتري 64 سنتا أميركيا في 2011. لتتم مبادلته في الوقت الحالي بـ27 سنتا فقط.
ورغم ميل بولسونارو، خلال فترة وجوده في البرلمان البرازيلي لمدة 27 عاما، للدفاع عن النموذج الاقتصادي الذي تسيطر فيه الدولة على الاقتصاد، لكن طرحه للاقتصادي باولو جويدز، القادم من مدرسة شيكاغو الاقتصادية النيوليبرالية، كمرشح لوزارة المالية تحت رئاسته رفع من أسهم الرئيس الجديد بين مجتمع الأعمال.
وتقول إيمي شايو، محللة أسواق المال، إن سياسات جويدز الليبرالية «أمر لم نعايشه في البرازيل منذ 2002». ويميل جويدز إلى تطبيق خصخصة واسعة في القطاع العام البرازيلي، حتى وإن كانت خصخصة جزئية للشركات كما يقترح بولسوناروـ لكنها ستكون مغرية للأسواق العالمية، كما تضيف شايو.
وتشير إلى أن درة التاج في برنامج الخصخصة هي شركات «بانكو دو برازيل» و«إلكتروبراس» و«بتروبراس»، مضيفة أن هناك أكثر من 100 شركة مملوكة للدولة في البرازيل تكلف البلاد الكثير ولا تولد مصالح عامة، وهذه قد يتم وقفها أو بيعها. ولا تقتصر السياسات النيوليبرالية المنتظرة من الرئيس الجديد على الخصخصة، ولكن من أكثر السياسات الإشكالية التي طرحها هي تلك المتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية، ففي الوقت الذي يمثل فيه عجز نظام التأمينات عبئا ماليا كبيرا على البلاد، يترقب مجتمع الأعمال من بولسونارو رفع الحد الأدنى لسن التقاعد. وتقول «بي إن إن بلومبيرغ» إن هذه السياسة قد تلقى مقاومة من البرازيليين المنتفعون من نظام التأمينات الحالي.
والحد الأدنى لسن التقاعد بين الرجال في البرازيل حاليا عند 65 عاما وبين النساء عند 62 عاما. ويرى موقع «نيو ستاتمنت أميركا» أن حزب العمال البرازيلي فشل في تقديم خطاب متماسك، مثلما حدث لليبراليي الوسط والاشتراكيين الديمقراطيين في أوروبا، وأن بولسونارو سيغرق السوق العالمي بعروض الخصخصة وسيكبح الأجور من خلال الهجوم على التنظيمات العمالية والاقتطاع من مدفوعات منظومة الرفاه العمالية.



الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)

حذرت الصين، السبت، الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، وذلك عقب مناقشات داخلية في الاتحاد حول العلاقات مع بكين، وأكدت بكين أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل «أدوات تجارية أحادية» أو قيوداً تمييزية، فإن الصين «سترد بقوة» وستتخذ «إجراءات فعالة» للدفاع عن مصالحها.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية مساء الجمعة محادثات داخلية حول السياسة التجارية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.


الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية: «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، التي تسيطر على 70 في المائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أميركيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأميركيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى».

درس قاس

لا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأميركية: «فيزا» و«ماستركارد» و«أميركان إكسبرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أبريل، قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأميركيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من «الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة».

شعارات أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل (رويترز)

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس «استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا»، وأضاف: «ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية».

«تقييمات للمخاطر على السيادة»

تنص الوثيقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، التي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء «تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة» في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك «لتحسين قدرتها على الصمود» وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تالياً إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم «لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية».

وتتضمن الوثيقة أيضاً نظاماً مشتركاً للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من «نقص حاد» في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية. ويؤكد آرون كوبر من «بيزنيس سوفتوير ألينس»، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا: «لا يوجد آلية إيقاف طارئ».

وتقول رئيسة عمليات شركة «آي بي إم» في أوروبا آنا باولا أسيس، إنّ «السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب»، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها «للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية».

ويرى بن برايك، مدير منظمة «دوت أوروبا» التي تضم في عضويتها شركات مثل «أمازون» و«أبل»، أن «الاستهداف المباشر للشركات الأميركية، لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية».


دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري لشهر مايو (أيار) الحالي، أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع «بمرونة مشوبة بالحذر»، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

تسارع التضخم

وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.