أصداء حكومية.. الميزانية قوة دفع لحركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

يرون تنفيذ ما احتوته الميزانية من برامج ومشاريع إنمائية «تحديا كبيرا »

مسؤولون حكوميون يؤكدون أن محور اهتمام الميزانية ارتكز على التنمية البشرية وتأهيلها

أكد وزراء ومسؤولون حكوميون أن الميزانية المعلنة تجسد دفعة لحركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشيرين إلى أن نمو المخصصات في الإنفاق العام سيعود بانعكاسات إيجابية على المواطن والبنى التحتية.
وأكد الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن ميزانية العام المالي الحالي جاءت متزامنة مع العام الأخير لخطة التنمية التاسعة، لافتا إلى تضمنها العديد من المؤشرات الإيجابية الدالة على متانة اقتصاد السعودية وحصافة السياسات التي يدار بها، مما أكسبه القدرة على مواصلة النمو بمعدلات جيدة في إطار من الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأشار الجاسر في تصريحات اليوم، إلى أن المؤشرات الاقتصادية تتمثل فيما حققه الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي من معدل نمو حقيقي قدره 3.8 في المائة ولجانب القطاع الخاص معدل نمو حقيقي قدره 5.5 في المائة، فقاد بذلك قاطرة نمو القطاع غير النفطي الذي حقق بدوره معدل نمو حقيقي بلغ 5.1 في المائة.
ويرى الجاسر أن هذه الميزانية سوف تعطي قوة دفع إضافية للأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المملكة، وذلك بما تتضمنه من برامج ومشاريع خدمية وإنمائية جديدة بلغت تكاليفها الإجمالية 248 مليار ريـال، سيكون لها مردود واضح وملموس على مؤشرات النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
وشدد الجاسر على أن التحدي الأكبر يتمثل في توجيهات خادم الحرمين في الحرص على حسن وكفاءة تنفيذ ما احتوته الميزانية من برامج ومشاريع إنمائية تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن، الأمر الذي يتطلب استنهاض قدرات الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من برامج ومشاريع بكفاءة عالية وفي أوقاتها المحددة.
من جانبه، أكد الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن ما أُعلن هذا اليوم في هذه الميزانية دليل على النهضة الاقتصادية الكبرى، موضحا أن الميزانية ستسهم في دعم مشاريع هذه البلاد بجميع أنواعها وستلبي احتياجات المواطنين.
من ناحيته، وصف الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل والتي قدرت إيراداتها بمبلغ 855 مليار ريال، ومصروفاتها بـ 855 مليار ريال، بأنها ميزانية الخير والعطاء، لما حملته من مشاريع تنموية ستنعكس على رفاهية المواطن.
ويرى آل الشيخ أن صدور الميزانية بهذه الأرقام القياسية يؤكد الإنفاق بسخاء على التنمية البشرية في التعليم والصحة والبرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وبين أن تخصيص 210 مليارات ريال لقطاع التعليم يجسد الاستثمار في الإنسان الذي هو محور التنمية وهدفها، مؤكدا أن مجلس الشورى سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية من خلال ما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية دفعاً لمسيرة التنمية وبما يخدم الصالح العام.
من جانبه، بين الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن ما أولته الميزانية لقطاع التدريب في المملكة يوفر التدريب التقني والمهني بما يناسب احتياجات سوق العمل، مؤكدا أن الإنفاق الحالي سيوسع قاعدة التدريب التقني والمهني في المملكة عبر افتتاح وتشغيل عدد من الكليات والمعاهد واستيعاب أعداد أكبر من المتدربين والمتدربات الراغبين في التدريب التقني والمهني. وقال الغفيص إن: "الميزانية الجديدة للمؤسسة ستسهم في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية، وفقاً لطلب سوق العمل الكمي والنوعي، وإنشاء مشاريع بنية تحتية لقطاع التدريب التقني والمهني، إضافة إلى التوسع في مجال الشراكات الاستراتيجية مع قطاع الأعمال، حيث تسعى المؤسسة ضمن خطتها إلى الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ما أسهم في تحقيق المزيد من التوسع في قطاع التدريب وتنمية وتأهيل الموارد البشرية.
إلى ذلك، أكد الدكتور عدنان العبد الكريم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، أن الميزانية العامة للدولة لعام 1435- 1436 تدعم مسيرة التنمية والتطور، موضحا أن الزيادة الكبيرة في مخصصات الرعاية الصحية في الميزانية ستوفر موارد مالية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي بأعلى مواصفات الجودة.
من جانبه، أكد اللواء سليمان بن عبد الله العمرو، مدير عام الدفاع المدني، أن الميزانية العامة للدولة ستسهم في توسيع خدمات الدفاع المدني لتغطي جميع أرجاء المملكة بما في ذلك القرى والهجر، والارتقاء بقدرات الدفاع المدني الآلية والبشرية بما يعزز من قدرته على أداء مهامه في الحفاظ على المكتسبات الوطنية وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.