مسؤول في «الاستئناف»: رئيس اتحاد الكرة ينفي «الحل».. والمكتب التنفيذي يشكل لجنة جديدة

قال إن اللجنة المنحلة ستطعن ضد القرار أمام الجمعية العمومية.. وما حدث إسقاط لاستقلالية القضاء

جانب من اجتماع اتحاد الكرة السعودي

كشف مصدر موثوق عن مسؤول في لجنة الاستئناف «المنحلة» بقرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه الذي عقده مطلع الشهر الحالي عن أن اللجنة لم تتلقَّ حتى مساء أمس أي مسوغ قانوني، أو سند واضح، أو حتى تبريرات منطقية وعقلانية لقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بحل اللجنة الاستئنافية، مشددا على أن الرئيس الدكتور هادي اليامي والأعضاء في اللجنة ذاتها ما زالوا يرون أنفسهم اللجنة التي ستعمل في الموسم الجديد باعتبارها لم تتلقَّ قرارا رسميا بالحل.
وشدد المصدر لـ«الشرق الأوسط» على أنه حينما تقوم بطرد قاضٍ من محكمة كمثال يجب أن يكون لديك دليل أو مستندات دامغة لأسباب هذا الطرد، وإلا فإن القرارات التي صدرت ستعد باطلة، وغير قانونية، ومحطمة للاستقلالية القضائية.
وأشار إلى أن الرئيس والأعضاء سيتخذون الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف الانتهاك القانوني الذي حدث من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تجاههم، مبينا أن حل اللجنة الاستئنافية، ثم تشكيل لجنة استئنافية أخرى، واختيار بعض الأسماء التي كانت تعمل في اللجنة السابقة، والزج بها في اللجنة الجديدة، ما هو إلا احتواء من مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي لهذه الأسماء، ومحاولة استباقية للتصعيد القانوني الذي سيبادر به رئيس وأعضاء اللجنة الاستئنافية المنحلة.
وأعلن المصدر ذاته أن رئيس لجنة الاستئناف والأعضاء كافة سيتقدمون بطعن ضد القرار أمام أعضاء الجمعية العمومية التي تعد المرجع الأول لكرة القدم السعودية، وهي صاحبة الحق في هذا القرار، حسب النظام الأساسي للاتحاد.
وأضاف: «كل متابع سيتساءل: لماذا حُلت لجنة الاستئناف؟ وما الأسباب التي دعت إلى ذلك؟ وما تبريرات مجلس الإدارة حينما اتخذ القرار؟ ولماذا لم يرسل هذا المجلس قراره الرسمي إلى أعضاء اللجنة ورئيسها ليفعلوا القرار ما داموا اتخذوه؟ ولماذا يهرب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة من الحديث عن وجود حل للجنة الاستئناف وكأن ما صدر ليس صحيحا؟!».
وشدد على أن اتخاذ قرار بهذا الشكل فيه إسقاط وتحطيم لصورة القضاء الرياضي، كونه لم يُبنَ على إجراءات قانونية واضحة، وبعيدا عن أي مسوغات وأدلة ثابتة، مؤكدا أن القرار كان بسبب أهواء شخصية، مشيرا إلى أن كل هذه التساؤلات لم يجد لها الرئيس والأعضاء أي إجابات لدى المسؤولين في اتحاد الكرة السعودي، الذين أصدروا قراراتهم بشأن حل اللجنة الاستئنافية مطلع الشهر الحالي، من خلال اجتماع رسمي في جدة.
وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن فجر أمس تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة الدكتور يوسف الجبر، وعضوية الدكتور مساعد العتيبي، والدكتور هادي اليامي، الذي كان رئيسا للجنة المنحلة، ودخيل الله الجدعاني، بينما ذهب فهد القحيز، الذي كان عضوا في لجنة الاستئناف السابقة إلى عضوية لجنة الانضباط التي جرى الإبقاء على رئيسها، مع عضوية الدكتور بندر السبت، والدكتور عبد العزيز الرشود، وعلي المطلق. كما جرى تشكيل لجنة الحكام بإبقاء رئيسها عمر المهنا، وعودة أسماء كانت حاضرة في سنوات مضت في اللجنة ذاتها، وهم: يوسف العقيلي، ويوسف ميرزا، وعلي المطلق، بينما عُين سعد الأحمري نائبا لرئيس لجنة الحكام. واتخذ المكتب التنفيذي قرارا بتحويل اللجنة القانونية إلى إدارة دائمة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن تشكل لاحقا في اجتماع مجلس الإدارة بعد عيد الفطر، وكذلك الحال بالنسبة للجنة الأخلاق والقيم، التي جرى تأجيل تشكيلها إلى الاجتماع المقبل، بينما سيرأس أجنبي اللجنة الفنية بعضوية المدربين السعوديين يوسف خميس، ويوسف عنبر، وعبد اللطيف الحسيني.