«مسام» ينزع أكثر من 16 ألف لغم وعبوة ناسفة... وفرقة تعمل داخل صنعاء

القصيبي: 80 % من إصابات العسكريين سببها الألغام

أسامة القصيبي خلال جولاته الإشرافية في اليمن («الشرق الأوسط»)
أسامة القصيبي خلال جولاته الإشرافية في اليمن («الشرق الأوسط»)
TT

«مسام» ينزع أكثر من 16 ألف لغم وعبوة ناسفة... وفرقة تعمل داخل صنعاء

أسامة القصيبي خلال جولاته الإشرافية في اليمن («الشرق الأوسط»)
أسامة القصيبي خلال جولاته الإشرافية في اليمن («الشرق الأوسط»)

استطاع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) نزع أكثر من 16 ألف لغم وذخائر غير متفجرة وعبوات ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً في القرى والمدن اليمنية، وذلك منذ تدشين عمله في أواخر يونيو (حزيران) 2018.
ويوضح أسامة القصيبي مدير المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الألغام التي تم نزعها تنوعت ما بين روسية، ومن أوروبا الشرقية، لكن الغالبية منها كانت صناعة إيرانية.
وأكد القصيبي أن المشروع يعمل بـ41 فريقا داخل اليمن منها 32 فريقا لنزع الألغام و9 فرق للتدخل السريع لإبطال العبوات المتفجرة، ويصل العدد الإجمالي لأعضاء الفرق نحو 430 شخصاً.
المشروع قدم حتى الآن ثلاثة شهداء من فريقه أثناء نزع الألغام بحسب القصيبي، مشيراً إلى أن «مسام» مشروع إنساني صرف بتمويل وإشراف سعودي يركز على حفظ حياة السكان في مختلف المناطق اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مبيناً أن فريقين يوجدان حالياً في صنعاء ويعملان فعلياً لنزع الألغام.
وأبدى مدير المشروع استغرابه من قيام الميليشيات الحوثية من تحويل الألغام المضادة للدروع إلى ألغام تستهدف الأفراد من خلال تركيب دواسات كهربائية تجعل هذه الألغام تنفجر بوزن 10 كيلو غرامات عوضاً عن 100 كيلو غرام، وهو ما يعد جريمة حرب على حد تعبيره.
ووفقاً لأسامة القصيبي، فإن مشروع «مسام» قام بتدريب وإعادة تأهيل 32 فريقاً يمنياً من البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام، وتجهيزهم بالأجهزة والدروع الواقية والسيارات، إلى جانب الدعم الطبي واللوجيستي تحت إشراف خبراء سعوديين وأجانب.
القصيبي تحدث أيضاً عن أعداد ضحايا الألغام في اليمن، وعدم وجود تعاون للمشروع مع منظمات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المشروع وكيفية تجاوزها... إلى تفاصيل الحوار:
- ما آخر إحصائية لديكم لعدد الألغام التي تم نزعها حتى الآن؟
- حتى الآن وصلنا إلى 16 ألفا ما بين ألغام وذخائر غير متفجرة وعبوات ناسفة في مختلف المناطق المحررة التي نعمل فيها.
- تحدثتم سابقاً عن تقديرات بوجود مليون لغم في اليمن ستعملون على نزعها؟
- في الواقع مليون لغم هو تقدير شخصي لكن الرقم الصحيح سيظهر في نهاية المشروع بعد التأكد مما تم نزعه من مختلف الأطراف العاملة على الأرض، لا تنس أننا نعمل من جانب إنساني، لكن هناك الشرعية والجيش اليمني يقومان بنزع ألغام في عدة مناطق، كذلك قوات التحالف تقوم بنزع ألغام في مناطق أخرى، لذلك حتى الآن الرقم النهائي لم يتضح.
- ماذا عن المناطق التي يغطيها المشروع حتى الآن؟
- نحن نعمل من مأرب كمقر رئيسي، ولدينا فرق في محافظة شبوة (بيحان وعسيلان)، محافظة الجوف، ومحافظة البيضاء، وأجزاء من محافظة تعز، إلى جانب منطقة باب المندب والساحل الغربي، ومناطق يختل، والوازعية، ولدينا فريقان في العاصمة صنعاء.
- كيف تم إدخال هذه الفرق إلى مناطق الحوثيين وألا تخشون على أمنهم؟
- في الواقع تم الأمر بعد جهد جهيد وبتنسيق مباشر مع البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام، استمرت المفاوضات لأكثر من شهرين ونصف حتى تمكنا من إنزال الفريقين في صنعاء.
- كم عدد الفرق الموجودة في صنعاء وعدد الألغام التي تم نزعها؟
- لدينا نحو 20 شخصاً في صنعاء، وهذا يؤكد أننا لا نستهدف فقط المناطق المحررة بل جميع الأراضي اليمنية دون استثناء ولا تفرقة، التحدي الوحيد هو عدم تمكننا من الإشراف عليها بشكل مباشر، لذلك نتلقى التقارير منهم بعد فترة، ولم يبدأ العمل فعلياً إلا قبل أسبوعين، ونتلقى تقارير يومية وننتظر التقرير الشهري للحصول على معلومات.
- ماذا عن أنواع الألغام التي تم نزعها؟
- وجدنا أنواعا كثيرة، هناك ألغام كانت موجودة في مستودعات الجيش اليمني منها ألغام روسية أو من أوروبا الشرقية، ولكن هناك وبكثرة ألغام مستوردة من إيران، كما أن هناك ألغاما تصنع محلياً وهذه وجدناها بكثرة، استنسخوا ألغاما روسية ولغما إيطاليا وتصنيعه محلياً.
- هل لديكم فكرة عن طرق زراعة هذه الألغام وكيف تقوم به الميليشيات الحوثية؟
- الألغام كمفهوم دولي هناك مواثيق وأعراف لكيفية زراعتها ويجب أن توثق عبر خرائط وتحدد مناطقها بعلامات تحذيرية، هذا فيما يخص الألغام المضادة للآليات، أما الألغام المضادة للأفراد فهي محرمة دولياً في كل قوانين العالم، واليمن من الدول التي وقعت على اتفاقية حظر استخدام الألغام الفردية، لكنها للأسف موجودة وبكثرة، ما حدث في اليمن، هو أمر لم نجده في دول أخرى، أن لغم الآليات يحتاج إلى وزن 100 كيلو غرام وما فوق لينفجر، لكن الحوثيين حولوا هذه الألغام عن طريق دواسات كهربائية ليصبح الضغط عليها من 10 كيلو غرامات تنفجر، أي تحويل لغم مضاد للآليات إلى مضاد للأفراد، وهذا ما نسميه جريمة حرب ولا يوجد تعريف آخر لها، فالقصد هو قتل الشعب اليمني بشكل متعمد.
المشكلة الأخرى أن الميليشيات الحوثية زرعت هذه الألغام بشكل عشوائي في المدن، الطرق، والبيوت، والمساجد، والمدارس، نحن نتفهم زراعة الألغام في الجبهات العسكرية والمواقع الدفاعية على خطوط القتال، لكننا وجدنا الألغام كما ذكرت في القرى وحدائق البيوت، والمدارس، وهو ما يعني أن الغرض من هذه الألغام ليس عسكريا، وأصبحت العملية إرهابا.
- هل لديكم إحصائيات بعدد ضحايا الألغام في اليمن حتى الآن؟
- هناك إحصائيتان، واحدة معلنة وأخرى غير معلنة، البرنامج الوطني يوثق الحالات التي تمت إصابتها بالألغام من ضحايا وإصابات مثل بتر الأطراف وغيرها وهذه الحالات هي التي يعلن عنها، ولكن حتى الآن لم يأت دور توثيق الحالات الأخرى، وأعتقد أن غير الموثق أكثر من الموثق، إحصائياتنا تتحدث عن الضحايا المدنيين فقط، مع أن 80 في المائة من كل إصابات العسكريين في الجبهات هي من الألغام، وليس عبر مواجهة مباشرة مع العدو، وتشير التقديرات إلى أن ضحايا الألغام يصلون إلى 1800 شخص ما بين قتلى وإصابات جرحى وبتر.
- هل يتوقف مشروع مسام على نزع الألغام فقط أم هناك مراحل أخرى قد نراها مستقبلاً؟
- نحن حالياً تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع مسام يركز على نزع الألغام فقط، لكن مركز الملك سلمان لديه برامج مكملة لعملنا ما بين تقديم الأطراف الصناعية وربما إعادة التأهيل لاحقاً.

- لديكم برنامج لتدريب الكوادر اليمنية على نزع الألغام... أين وصلتم؟
- أعدنا تدريب وإعادة تأهيل 32 فريقاً من البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام، وعملنا لهم إعادة تأهيل والبعض تم تدريبهم من الصفر، كما جهزناهم بالأجهزة والدروع الواقية والسيارات، والدعم الطبي واللوجيستي، كل ذلك تحت إشرافنا، وكمشروع متكامل يوجد لدينا على الأرض ما بين الفرق والدعم وفرق التدخل السريع والفرق الطبية، 430 شخصا داخل اليمن.
- ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم؟
- من أصعب الأمور التي واجهناها الزراعة العشوائية للألغام من دون خرائط، وبناء على ذلك نعتمد على إفادات الأهالي المحليين فقط ونذهب لهذه المناطق بأنفسنا، التحدي الثاني هو البعد الجغرافي بين المناطق اليمنية، وأحياناً نأخذ طرقا أطول لأسباب أمنية وبعض الطرق قد تستغرق 20 ساعة أو أكثر، على سبيل المثال في إحدى زياراتي من مأرب إلى عدن استغرقت الرحلة أكثر من 21 ساعة.
- هل يتم التنسيق مع الحكومة اليمنية والتحالف لتوفير الحماية الأمنية؟
- لدينا حماية أمنية خاصة بنا تنتقل مع الفرق في جميع المناطق، ولدينا تنسيق مع جميع الجهات الموجودة على الأرض، الشرعية، والتحالف، والمقاومة اليمنية، الجميع يبلغ بتحركاتنا لتسهيل عملنا.
- هل تعامل المشروع مع الألغام البحرية بحكم عملكم في الساحل الغربي؟
- في الساحل الغربي لم يطلب منا حتى الآن التعامل مع ألغام بحرية، ولكن نحن جاهزون ولدينا خبرات في هذا المجال، علما بأن عمل البحر أصعب وأكثر تكلفة.
- هل لديكم أي تعاون مع المنظمات الأممية في اليمن؟
- للأسف التعاون مع الأمم المتحدة في مجال نزع الألغام صفر، المشروع سعودي مائة في المائة، نحن نتعامل مع الشرعية ولدينا تعاون وشراكة مع البرنامج الوطني لنزع الألغام، تمويل المشروع والإشراف سعوديان، وليس لدينا أي تواصل مع جهات من الأمم المتحدة، ولأكون أكثر صراحة، موضوع الألغام في اليمن مهمل غربياً سواء إعلامياً أو أممياً، ولم يعط اليمن حقه لمشكلة الألغام التي زرعها الحوثيون، هناك تجاهل لهذا الأمر، الأمم المتحدة مقصرة في رأيي.
- من خلال زياراتك للميدان هل هناك حالات أثرت فيك ولا تزال راسخة في ذهنك؟
- مشروع مسام قدم ثلاثة شهداء حتى الآن، وهذا الأمر كان له أثر كبير علينا جميعاً في المشروع، نعم دخلنا اليمن ونعرف المشكلات والمخاطر التي تواجهنا في مجال الألغام أو كوضع أمني للبلد، ولكن عندما تخسر شخصاً من الفريق يكون له وقع كبير على المجموعة، كذلك تأثرت عندما رأيت نسبة كبيرة من الأطفال في اليمن ضحايا لألغام الحوثيين، الأطفال أبرياء ولا دخل لهم بما يحصل، وقد اقترحت على مركز الملك سلمان توسيع العمل لمساعدة الضحايا لأن أمامهم سنوات طويلة من إعادة التأهيل في المجتمع ومساعدتهم على التأقلم مع الإصابة وإعادة دمجهم، موضوع الألغام في اليمن في تقديري وفي حال استمرار زخم العمل كما هو اليوم نحن نتحدث عن 3 - 5 سنوات قادمة وربما أكثر، وحتى لو أنزلنا مائة فريق على الأرض هناك مناطق يمكنهم العمل فيها، هذا ولم ندخل مناطق الجبهات بعد، التي ستحرر قريباً.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.