الإكوادور ترفض اتهام أسانج اللاجئ إلى سفارتها في لندن بانتهاك «حقوقه»

TT

الإكوادور ترفض اتهام أسانج اللاجئ إلى سفارتها في لندن بانتهاك «حقوقه»

ردت الإكوادور دعوى قضائية تقدم بها مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، واتهم فيها كيتو بانتهاك «حقوقه الأساسية» وتقييد تواصله مع العالم الخارجي خلال وجوده كلاجئ في سفارتها بلندن. وقررت القاضية كارين مارتينيز أنه لا يمكن السير بالدعوى كما قدمها محامي أسانج القاضي الإسباني السابق بالتاسار غارزون. وتزامن التحرك القضائي لأسانج البالغ 47 عاماً مع تزايد التكهنات بأن الإكوادور تسعى لإنهاء المواجهة مع الحكومة البريطانية عبر إلغاء اللجوء الممنوح له. وادعى جوليان أسانج أن قواعد الإقامة الجديدة التي فرضتها عليه السفارة الإكوادورية في لندن تنتهك حقوقه. لكن محامي أسانج في الإكوادور كارلوس بوفيدا استأنف الحكم، وهذا يعني أن القضية ستنتقل إلى محكمة أعلى تقوم بمراجعتها.
وكانت السفارة، التي لجأ إليها مؤسس «ويكيليكس» قبل ست سنوات، أبلغت أسانج أن كل شخص يزوره يجب أن يحصل على موافقة مسبقة، وأنه يجب عليه تنظيف حمامه، ورعاية قطه «جيمس»، ودفع فاتورة استهلاكه من الكهرباء والإنترنت. وقال أسانج إن القواعد الجديدة ما هي إلا محاولة لإجباره على الخروج من السفارة. وأبلغ أسانج المحكمة في كيتو عبر وصلة فيديو أن بريطانيا اتفقت بالفعل مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس على تسليمه إلى الولايات المتحدة، وهو تأكيد رفضه المدعي العام إينيجو سلفادور. وقال محامي أسانج، الذي حضر الجلسة شخصياً، إن المواطن الأسترالي سيستأنف حكم القاضية كارينا مارتينيز.
ولجأ أسانج إلى السفارة الإكوادورية في لندن عام 2012، عندما سعى ممثلو الادعاء إلى تسليمه للسويد لمواجهة مزاعم بالاعتداء الجنسي. وعلى الرغم من إسقاط التهم المنسوبة إليه في السويد منذ ذلك الحين، ما زال أسانج يواجه الاعتقال في بريطانيا لخرقه شروط الكفالة. ويقول إنه يخشى أن تتمكن بريطانيا من تسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب تورطه في نشر وثائق حساسة بشأن الحرب في أفغانستان والعراق على موقع «ويكيليكس». ويبدو أن علاقات أسانج مع الإكوادور تدهورت العام الحالي، حيث قطعت السفارة في شهر مارس (آذار) الإنترنت عن أسانج بعد أن فشل في الالتزام باتفاق على عدم إرسال رسائل يمكن أن تعرض للخطر علاقات الإكوادور بدول أخرى.
وأقرت كيتو بحرمان أسانج من الإنترنت والهاتف المحمول، وذلك بعد اتهامه بخرق «التزام مكتوب» بعدم التدخل بالسياسة الخارجية للحكومة الإكوادورية. وهذا الاتفاق الذي نشره موقع «كوديغو فيدريو»، ولم تنفه كيتو، يحذّر أسانج من أن ارتكابه المزيد من الانتهاكات قد يؤدي إلى إلغاء اللجوء السياسي الممنوح له. وقال غارزون للصحافيين في كيتو إن أسانج يعيش «وضعاً غير إنساني، لأن الحل الذي كان يجب على الدول المعنية أن تتوصل إليه لا يزال عرضة للمماطلة». واعتبر وزير العدل الأميركي جيف سيشنز في مارس (آذار) عام 2017 أن اعتقال أسانج لتسريبه معلومات حكومية أميركية هو «أولوية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.