آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي

طالبوا بإقالة الحكومة لإصرارها على تطبيقه في موعده بصورة إلزامية

آلاف الفلسطينيين يتظاهرون ضد قانون الضمان الاجتماعي في رام الله أمس (أ.ف.ب)

تظاهر آلاف الفلسطينيين أمس، وسط مدينة رام الله، احتجاجاً على إصرار الحكومة الفلسطينية على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده، بداية الشهر المقبل، وبشكل إلزامي، وطالبوا بإقالة الحكومة في أكبر مظاهرة داخلية تجري حتى الآن ضد الحكومة.
وهتف المشاركون ضد الحكومة، ورئيسها رامي الحمد الله، وطالبوا الرئيس محمود عباس بالتدخل.
وردد الآلاف خلف أحد قادة الحراك: «يا حمد الله اسمع منا... هالضمان ما بيلزمنا»، و«حرامية... حرامية»، ورفعوا شعارات: «بدنا ضمان يحمينا... مش لما نكبر يرمينا»، و«اسمع اسمع... هالعامل مش راح يركع».
كان «الحراك الفلسطيني الموحد لقانون ضمان اجتماعي عادل» قد دعا الفلسطينيين المتضررين من القانون إلى «نفير عام» يوم الاثنين، بهدف المطالبة بتأجيل تطبيق القانون إلى أن يجري تعديله، وإلغاء صفته الإلزامية. وأعلن المشاركون في الاعتصام عن إضراب شامل في القطاعين الخاص والأهلي يوم الخميس المقبل، رفضاً لتطبيق القانون، وهو اليوم الذي يفترض أن تبدأ الحكومة فيه بتطبيقه.
وحظي المعتصمون بدعم المجلس الثوري لحركة فتح، وكذلك نقابة المحامين الفلسطينيين.
وقال عضو نقابة المحامين، أمجد الشلة، إن النقابة تساند المعتصمين وتدعمهم، مضيفاً: «نحن نؤكد لكم أن أخوتكم وأبناءكم في نقابة المحامين الفلسطينيين يقفون معكم وإلى جانبكم». كما أكد حسن فرج، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن المجلس مع تأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وفتح باب الحوار المجتمعي لتوضيح بنوده ومناقشة بعض البنود مثار الخلاف.
وأضاف: «حركة فتح دائماً تقف مع أبناء الشعب الفلسطيني، والفئات المهمشة والمسحوقة، من أجل إقرار قانون عادل».
ويطالب رافضو القانون بحوار مفتوح من أجل تطبيق قانون ضمان يضمن الحماية الاجتماعية للعمال، ويوفر الحياة الكريمة لهم. ويوجد خلاف حول بنود مهمة في القانون، مثل سنوات الخدمة والانقطاع، ونسبة احتساب الراتب التقاعدي، والقدرة على شراء سنوات، وحالات الوفاة، والمتعطلين عن العمل والمسنين، والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً للحماية الاجتماعية، وبشكل أساسي حول كيفية ضمان صندوق الضمان.
وكان القانون قد تسبب في خلاف علني نادر بين حركة فتح والحكومة الفلسطينية. وطالبت فتح بتأجيل تطبيق قانون الضمان، وجعله اختيارياً لمدة 6 أشهر، يجري خلالها فحص عيوبه وتعديله، فيما أصر رئيس الوزراء رامي الحمد الله على تطبيق القانون في موعده، قائلاً إنه لن يؤجله لأنه يؤمن حماية لنحو 1.1 مليون مواطن، وإنه مستعد للحوار لكن من دون تأجيل تطبيق القانون.
ولم يتضح موقف الرئيس الفلسطيني، وإذا ما كان سيوافق على التأجيل، لكنه اقترح على الحمد الله التجاوب مع أي تعديلات ضرورية، وتطبيقها بأثر رجعي، إذا تمت بعد تطبيق القانون.
وقال عباس إنه يسعى لأن يرضى الجميع.