موسكو تُطْلع دمشق على نتائج قمة إسطنبول... وتوقعات بتصعيد في إدلب

TT

موسكو تُطْلع دمشق على نتائج قمة إسطنبول... وتوقعات بتصعيد في إدلب

أعلنت موسكو أنها ستبحث مع دمشق نتائج القمة الرباعية التي جمعت زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في إسطنبول، السبت، وبرز ارتياح روسي لفتح قناة اتصال مباشرة مع باريس وبرلين حول الملف السوري، رغم الإقرار بأن القمة فشلت في تحقيق تقارب في وجهات النظر بين الأطراف.
تزامن ذلك مع ترجيح خبراء روس أن تشهد إدلب تصعيداً عسكرياً خلال أسابيع في حال أخفقت جهود تركيا بشأن تنفيذ بنود اتفاق إنشاء المنطقة منزوعة السلاح.
وأكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن موسكو ستبحث تفاصيل ما دار في قمة إسطنبول مع القيادة السورية. وزاد أنه «لا شك في أننا سنطْلع الجانب السوري على نتائج القمة». وذكر المتحدث الرئاسي أن القمة فتحت آفاقاً لتوسيع مناقشة الملف السوري مع البلدان الأوروبية، من دون أن يعلق على أسئلة الصحافيين حول إخفاق القمة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المجتمعة. وكان قادة البلدان الأربعة قد بحثوا الوضع في محافظة إدلب، وسبل التسوية في سوريا. وأكد بيان ختامي ضرورة الحفاظ على الهدنة في محافظة إدلب، ومكافحة الإرهاب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور السورية قبل نهاية العام الحالي. كما شدد القادة الأربعة على تمسك بلدانهم بوحدة وسيادة سوريا واستقلال أراضيها.
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر دبلوماسية ارتياحاً لنتائج القمة رغم الإقرار بأنها لم تحقق تقارباً في وجهات النظر. وأبلغ دبلوماسي روسي صحيفة «إزفيستيا» أن القمة شكّلت خطوة اختبارية مهمة نحو تحقيق فكرة دعا إليها الغرب منذ عدة شهور، وتمت مناقشتها بنشاط خلال وبعد القمة في إطار مساعي إيجاد آليات مشتركة بين منصة أستانة (روسيا وتركيا وإيران) وما تسمى المجموعة المصغرة (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة وقطر وعدد من الدول الأخرى)، مذكّراً بأن الرئيس فلاديمير بوتين أكد أن هذا من شأنه أن يسهم في «بداية عملية سياسية حقيقية في سوريا تضم عدداً متزايداً من ممثلي المجتمع السوري المهتمين بتسوية سريعة».
ولفت المصدر إلى أن الدعوة إلى إنجاز تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام تعد «تطوراً مهماً تم تضمينه في البيان الختامي». لكن الصحيفة لفتت في الوقت ذاته إلى أن القمة «أظهرت بوضوح اختلاف روسيا والدول الغربية على ملفي عودة اللاجئين وإعادة الإعمار بعد الحرب في سوريا. ولم تلقَ مبادرات موسكو حتى الآن بشأن هذه المسألة ولا اقتراحها دعم عقد مؤتمر دولي بشأن اللاجئين السوريين رداً في برلين وباريس، في حين تواصل فرنسا وألمانيا التمسك بفكرة التسوية السياسية التي تعني رحيل الرئيس بشار الأسد قبل مناقشة أي قضايا إنسانية، كما أن ثمة تصعيداً في اللهجة حيال ضرورة انسحاب القوات الإيرانية من الأراضي السورية قبل البدء بأي نقاشات حول ملفات أخرى».
في سياق آخر، لفتت «نيزافيسيمايا غازيتا» إلى أن «الواضح بعد القمة أن روسيا ونظام بشار الأسد يتجهان إلى استخدام القوة ضد المتشددين في منطقة إدلب». وزادت أن العبارات التي أطلقها الرئيس الروسي حول هذا الموضوع خلال وجوده في إسطنبول لفتت أنظار المتابعين والخبراء العسكريين الروس، إذ قال إنه «إذا لم تتمكن أنقرة من سحب كل الجماعات المسلحة من إدلب، وإذا تواصلت هجماتها فإن روسيا مستعدة لتقديم دعم فعال للجيش السوري للقضاء على المسلحين».
وأعرب الخبير العسكري شامل غارييف، في حديث للصحيفة، عن قناعة بأن لدى موسكو ودمشق «خطة باء» للتعامل مع الموقف في إدلب لاحقاً، فور بروز فشل أنقرة. وزاد أنه «من غير المحتمل أن تتسامح موسكو مع الاستفزازات المسلحة لفترة طويلة بما في ذلك هجمات الطائرات من دون طيار على منشآتها في سوريا (...) لدى موسكو ودمشق خطة للتعامل مع المقاتلين. وقد تم إعداد هذه الخطة كما نعلم سابقاً، لكن تركيا والمجتمع الدولي عارضا أي تصعيد عسكري، ويتضح الآن أن نزع سلاح الجماعات المسلحة أمر مستحيل، يمكن تدميرها فقط. وهذا يعني القتال النشط. وأنا متأكد من أن موسكو ودمشق ستعودان عاجلاً أم آجلاً إلى العملية العسكرية».
إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الجولة المقبلة من مفاوضات التسوية السورية في أستانة، قد تنعقد أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال بوغدانوف: «على الأرجح ستُعقد المفاوضات نهاية نوفمبر مطلع ديسمبر (كانون الأول). لم يتم الإعلان عنها بشكل نهائي، ولكن لا يمكن استبعاد انعقادها في هذا التوقيت».
وكان وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، قد قال إن المعطيات التي قدمتها البلدان الضامنة تشير إلى ترتيبات لعقد جولة جديدة من المفاوضات في تلك الفترة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.