مهاجمة الرئيس ترمب وإدارته ليست كافية لاستعادة الأغلبية في الكونغرس

قلق ديمقراطي من افتقار الحزب لرسالة انتخابية واضحة

مهاجمة الرئيس ترمب وإدارته ليست كافية لاستعادة الأغلبية في الكونغرس
TT

مهاجمة الرئيس ترمب وإدارته ليست كافية لاستعادة الأغلبية في الكونغرس

مهاجمة الرئيس ترمب وإدارته ليست كافية لاستعادة الأغلبية في الكونغرس

حذر العديد من الأعضاء بالحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة من افتقار حزبهم إلى الرسالة التي يحتاجها للفوز في انتخابات التجديد النصفي، التي ستبدأ بعد أسبوعين، واستعادة الأغلبية في الكونغرس. ويعتقد الديمقراطيون أن لديهم فرصة جيدة لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب، على الأقل، استناداً إلى حقيقة أن قاعدتهم الانتخابية تنطلق من منظور إرسال رسائل ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويقول الخبير الاستراتيجي الديمقراطي كريس كوفينيس: «لم تكن لدينا رسالة حقيقية منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فلماذا نغيرها الآن؟ لم تكن لدينا رسالة في عام 2016. لم تكن لدينا رسالة فيما بينهما. ليست لدينا رسالة تدور حول هذه الانتخابات. يجب أن تعطي الناس سبباً للتصويت لنا، وليس سبباً للتصويت ضد شخص آخر».
وأضاف: «من حيث إن الحزب الديمقراطي يمتلك حتى ما يشبه رسالة ما، فهذا ليس موجوداً، وهذا هو السبب في أن هذه الانتخابات لن تكون قابلة للتنبؤ بها. لا ينبغي لأحد أن يفاجأ إذا كانت ليلة جيدة أو ليلة سيئة».
وتأتي هذه التحذيرات قبل أيام من بدء الماراثون الانتخابي، والذي يصاحبه استقطاب غير مسبوق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ولمح بعض الديمقراطيين إلى المعارك التي قد تحدث في حال فشل الحزب في أداء دوره كما ينبغي، وفشل على الأقل في استعادة الأغلبية في مجلس النواب، والذي سيعتبر خيبة أمل كبيرة في هذه المرحلة.
ومع ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي أن المسار الضيق الذي كان الديمقراطيون يرونه في يوم من الأيام لاستعادتهم الأغلبية في مجلس الشيوخ، اختفى إلى حد كبير. وقالت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة الأقلية في مجلس النواب: «هذه ليست حملة وطنية». وأضافت خلال منتدى شبكة «سي إن إن» في نيويورك أمس: «الناس يسألون عمن هم الديمقراطيون؟ نحن من أجل الشعب، لخفض تكاليف الرعاية الصحية من خلال خفض تكلفة الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، نحن نؤيد زيادة الرواتب من خلال بناء البنية التحتية لأميركا، ونحن من أجل حكومة أفضل من خلال الحد من دور المال في السياسة. وقالت: «الأمر لا يتعلق بالرئيس ترمب». وانتقدت بيلوسي مؤخراً تصريحات أدلى بها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بأن الجمهوريين يعتزمون خفض برامج الاستحقاق وإعادة النظر في الجهود الرامية إلى إلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة في العام المقبل.
ويسعي الديمقراطيون إلى استعادة أمجاد انتخابات 2006 التي وجدوا فيها صيغة رابحة للفوز، وتمكنوا من تشكيل الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، بوعود استندت على القيام بسلسلة من المقترحات السياسية المحددة في أوائل العام التالي من الانتخابات، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور وخفض معدلات قروض الطلاب.
إلا أن الأمر يختلف في هذه الدورة الخاصة، حيث تعتمد معظم الحملات الانتخابية للمرشحين الديمقراطيين على التركيز على الخوف والقلق من السياسات والقرارات التي قد يتم اتخاذها في حالة فوز الجمهوريين، وركزوا على الفئات والمناطق التي سوف تتأثر بشكل كبير من سياسات ترمب، خاصة فيما يتعلق بالهجرة. وعبر الديمقراطيين خارج مبنى الكابيتول عن مخاوفهم من أن رسالة ضبابية يمكن أن تطارد الديمقراطيين في الانتخابات إذا ترك الناخبون غير متأكدين مما يؤيده الحزب. وقال رام إيمانويل، عمدة مدينة شيكاغو ورئيس سابق لمجلس إدارة حملة الديمقراطيين في مجلس النواب، إن حزبه بحاجة إلى أن يكون أكثر وضوحاً بشأن رسالته للبلاد. وأشار في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، إلى أن الذي قاد الديمقراطيين إلى فوز كاسح في انتخابات التجديد النصفي في عام 2006، هي أجندة الحزب التي أطلق عليها «ستة في ستة»، والتي كانت وسيلة فعالة للحزب لمواجهة الرئيس الجمهوري آنذاك جورج بوش، وتمكن من استعادة الكونغرس، لافتا إلى أن الديمقراطيين ربما أضاعوا الفرصة لاستعادة أمجاد 2006، قائلاً: «لقد فات الأوان الآن للقيام بذلك». وتابع: «لا أريد أن أقول إننا فعلنا كل شيء بشكل صحيح في عام 2006، لكن كان لدينا أجندة، وهي مجموعة من المثل العليا الواضحة للغاية».
ويسارع القادة الديمقراطيون إلى رفض فكرة أن رسالتهم تفتقر إلى الحجة المطلوبة لإقناع الناخبين للتصويت لهم. وبغض النظر عن التركيز على مهاجمة الرئيس، وهي الاستراتيجية التي يعتقد أنها حققت نتائج عكسية في عام 2016، فإن أجندة الحزب الديمقراطي الحالية، والتي تنطلق تحت شعار «من أجل الشعب»، تقدم 3 وعود واسعة: تخفيض تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الأجور، ومكافحة الفساد الحكومي. وهي القضايا التي يراها قادة الحزب تهم الناخب الأميركي في المرحلة الراهنة.
ويري النائب الديمقراطي بن راي لوجان، رئيس لجنة الحملة الانتخابية للكونغرس خلال مائدة مستديرة لـ«بلومبيرغ» قبل أيام: «على الجمهوريين أن يشرحوا كل ما يجري في هذه الإدارة، مما يضعهم في موقف صعب. وهذا يعطينا ميزة». وتابع: «أقول ذلك في كل مكان أذهب إليه... لا أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث عن الرئيس. إنه سيفعل ذلك لنا».
ويقول النائب الديمقراطي بيتر ويلش: «هناك مشكلة واحدة في هذه الانتخابات... دونالد ترمب... هذا هو. وهذه الانتخابات تدور حول ما إذا كانت البلاد ستصوت للتصحيح في منتصف المسار أم لا». ويوافق المحلل الديمقراطي براد بانون على هذا التحليل قائلا: «سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن انتخابات التجديد النصفي هي استفتاء واحد حول الرئيس وحزب السلطة».
وهناك بعض المؤشرات على أن الزعماء الديمقراطيين يتجهون أكثر نحو خصوصية رسالتهم لعام 2006 مع اقتراب الانتخابات. ويقول النائب الديمقراطي ستيني هوير، إن السوط الديمقراطي يقدم وعودا جديدة بإعطاء الأولوية لإصلاح الحكومة كأول عمل في العام المقبل، مستشهدا بمقترحات محددة جدا بأجندة عام 2006.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.