«الاستئناف البحرينية» تؤيد أحكام إعدام وإسقاط جنسية على مدانين بالإرهاب

أسسوا جماعة إرهابية بناءً على توجيهات من متهمين موجودين في إيران

وزارة العدل في البحرين (بنا)

أصدرت محكمة الاستئناف البحرينية حكماً بالإعدام والسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن عدد من المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية، بعد أن أيّدت قرار المحكمة الجنائية الرابعة.
وقال المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها، اليوم، في قضية «تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها، وقتل أفراد شرطة، والشروع في قتل آخرين، وإحداث تفجير، وحيازة متفجرات، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً لأغراض إرهابية، وصناعة مواد قابلة للاشتعال، وإتلاف أموال مملوكة للغير، وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة، والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة، والدخول والخروج إلى البحرين بطريقة غير مشروعة» بقبول استئناف أحد المتهمين بإجماع الآراء شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف، وبقبول استئناف ثلاثة عشر متهماً شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 29 مارس (آذار)، بالإعدام على اثنين من المتهمين، والسجن المؤبد على خمسة متهمين، ولمدة عشر سنوات على ستة متهمين، وبالسجن لمدة خمس سنوات على أحد المتهمين، وبالحبس لمدة ثلاث سنوات على متهمَين، وبالحبس لمدة سنتين على متهمَين، وبالحبس لمدة ستة أشهر على أربعة متهمين، وبالبراءة على متهمَين، كما حكمت بإسقاط الجنسية عن تسعة متهمين، وإلزام سبعة متهمين متضامنين في ما بينهم بدفع مبلغ ستة آلاف وستمائة وأربعين ديناراً وثمانمائة فلس قيمة التلفيات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 28 يوليو (تموز)، من مديرية شرطة محافظة العاصمة مفاده وقوع انفجار في باص للشرطة صباح ذلك اليوم في منطقة سترة، أسفر عن مقتل رجلي شرطة وإصابة ستة آخرين. وبإجراء التحريات من قبل إدارة المباحث الجنائية توصلت إلى المتهمين مرتكبي الواقعة، حيث أسسوا جماعة إرهابية وضمّوا إليها عدداً من المتهمين، وذلك بناءً على توجيهات من متهمين موجودين في إيران بغرض القيام بأعمال إرهابية واستهداف رجال الشرطة، وكُلف عدد من المتهمين -أحدهم عضو في إحدى الجمعيات السياسية- بتمويل تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها، وعلم أحد المتهمين بمخطط الجريمة ومرتكبيها ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك، كما ضُبطت بحوزة بعضهم مواد متفجرة وأسلحة محلية الصنع، بينما أخفى أربعة متهمين مجموعة من أعضاء الجماعة الإرهابية الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية وأوامر ضبط، فيما ساعد خمسة متهمين أحد أعضاء الجماعة الإرهابية على الخروج والدخول إلى البحرين بطريقة غير مشروعة، والذي توجه إلى إيران آنذاك وتلقى تدريبات على كيفية استعمال المتفجرات والأسلحة بعد أن تم استقباله من قبل جهات رسمية.
وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، حيث تم تداول القضية أمام تلك المحكمة التي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة التي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقد أصدرت المحكمة حكمها الذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى في جلسة، اليوم (الاثنين).