5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

تشكل 35 % من إجمالي المشاريع الخليجية قيد التنفيذ

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية
TT

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

يرى منظمو معرض The Big 5 Saudi أن تنويع المشاريع في المملكة العربية السعودية يستدعي تقديم عروض موسعة لحلول البناء، إذ يتم حالياً تنفيذ أكثر من 5200 مشروع للتشييد والبناء في أكبر بلدان مجلس التعاون الخليجي، وأكثرها عدداً من حيث السكان، المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب تقرير شبكة BNC. وتبلغ قيمة هذه المشاريع 819 مليار دولار أميركي، وتمثل 35 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الرغم من التحديات الأخيرة التي يواجهها قطاع التشييد والبناء بسبب انخفاض أسعار النفط ونقص عدد الأيدي العاملة المؤهلة، فإن القطاع سجل زيادة بنسبة 4.1 في المائة هذا العام في المملكة العربية السعودية. وتتوقع دراسة حديثة أجرتها BMI للأبحاث أن متوسط النمو السنوي لهذا القطاع سيبلغ 6.13 في المائة من عام 2018 إلى عام 2022.
وعلق روني الحداد، مدير معرض The Big 5 Saudi، المعرض الأول للتشييد والبناء في المملكة، قائلاً: «نرى أن المستقبل القريب لقطاع الإنشاءات واعد للغاية. والدليل على ذلك إطلاق مشروع منتجع أمالا الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات في شهر سبتمبر (أيلول) والمدعوم من صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب مشروع نيوم والبحر الأحمر فيما يُعرف حالياً باسم ريفييرا الشرق الأوسط».
وأضاف الحداد: «تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إلى جانب الاستثمار في مجال الإسكان وتطوير البنية التحتية التي تروج لها السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد، إلى إعادة إحياء صناعة البناء والتشييد وجذب انتباه عدد متزايد من أهم الشركات في هذا المجال على مستوى العالم».
جدير بالذكر أن قطاع الإنشاءات الحضرية يعد المساهم الأكبر في زيادة حجم قطاع البناء والتشييد، بإجمالي 3727 مشروعاً قيد التنفيذ تقدر بقيمة 386.4 مليار دولار أميركي، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير صادر عن شبكة BNC. بينما يأتي قطاع المرافق في المركز الثاني من حيث عدد المشاريع الذي بلغ 733 مشروعاً بقيمة 95.6 مليار دولار، يليهما النقل، من خلال 500 مشروع بقيمة 156.2 مليار دولار.
وتشمل بعض مشاريع التشييد العمراني الكبرى في المملكة العربية السعودية مجمعات الملك عبد الله الأمنية (المرحلة 5) والمسجد الكبير (توسعة المسجد الحرام)، حيث بلغت قيمة كل منها 21.3 مليار دولار وتم تطويرهما من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية في مكة المكرمة.
وكذلك في مكة، من المتوقع افتتاح مشروع تطوير فندق مكة ريزيدنس (المرحلة 2) بنهاية عام 2019 بسعة 3 آلاف غرفة من فئة الخمس نجوم، حيث تصبو رؤية 2030 إلى جذب 36 مليون حاج في العام لزيارة الأماكن المقدسة داخل البلاد.
وفي العاصمة، الرياض، من المقرر الانتهاء من تطوير مشروع الأفنيوز - بحي الملقا بحلول عام 2020، وهو مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 3.5 مليار دولار، ويمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع. كذلك مول السعودية – النرجس للمطور العقاري مجموعة ماجد الفطيم، بقيمة 3.2 مليار دولار ومن المقرر افتتاحه في عام 2022. كذلك قام الحرس الوطني السعودي ببناء 6 آلاف فيلا في الرياض على مساحة 7 ملايين متر مربع باستثمارات بلغت 1.3 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتم إثراء أفق جدة بمجمع درب الحرمين الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار في نهاية عام 2018. كما سيؤدي مشروع مدينة جدة الجديد (المرحلة الأولى)، وهو مشروع عمراني ضخم بقيمة 2 مليار دولار، إلى تجديد منطقة الكورنيش بتشييد 12 ألف وحدة سكنية جديدة بنهاية عام 2022.
تدفع المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة نيوم، والذي يمتد على مساحة 26.500 كيلومتر مربع في تبوك، جنباً إلى جنب مع آلاف المشاريع قيد الإنشاء في جميع أنحاء البلاد، إلى زيادة الطلب على حلول بناء مبتكرة في المملكة العربية السعودية.
وقد أعلنت شركة dmg events المنظمة لمعرض The Big 5 Saudi أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض في دورته المقبلة 15 ألف زائر، يتطلع جميعهم للتعرف على آلاف المنتجات اللازمة لمشاريعهم. وسيستضيف The Big 5 Saudi، المزمع إقامته في الفترة من 10 إلى 13 مارس (آذار) 2019 في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، أكثر من 400 عارض محلي ودولي في أماكن مخصصة للمنتجات المختلفة.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.