5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

تشكل 35 % من إجمالي المشاريع الخليجية قيد التنفيذ

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية
TT

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

يرى منظمو معرض The Big 5 Saudi أن تنويع المشاريع في المملكة العربية السعودية يستدعي تقديم عروض موسعة لحلول البناء، إذ يتم حالياً تنفيذ أكثر من 5200 مشروع للتشييد والبناء في أكبر بلدان مجلس التعاون الخليجي، وأكثرها عدداً من حيث السكان، المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب تقرير شبكة BNC. وتبلغ قيمة هذه المشاريع 819 مليار دولار أميركي، وتمثل 35 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الرغم من التحديات الأخيرة التي يواجهها قطاع التشييد والبناء بسبب انخفاض أسعار النفط ونقص عدد الأيدي العاملة المؤهلة، فإن القطاع سجل زيادة بنسبة 4.1 في المائة هذا العام في المملكة العربية السعودية. وتتوقع دراسة حديثة أجرتها BMI للأبحاث أن متوسط النمو السنوي لهذا القطاع سيبلغ 6.13 في المائة من عام 2018 إلى عام 2022.
وعلق روني الحداد، مدير معرض The Big 5 Saudi، المعرض الأول للتشييد والبناء في المملكة، قائلاً: «نرى أن المستقبل القريب لقطاع الإنشاءات واعد للغاية. والدليل على ذلك إطلاق مشروع منتجع أمالا الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات في شهر سبتمبر (أيلول) والمدعوم من صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب مشروع نيوم والبحر الأحمر فيما يُعرف حالياً باسم ريفييرا الشرق الأوسط».
وأضاف الحداد: «تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إلى جانب الاستثمار في مجال الإسكان وتطوير البنية التحتية التي تروج لها السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد، إلى إعادة إحياء صناعة البناء والتشييد وجذب انتباه عدد متزايد من أهم الشركات في هذا المجال على مستوى العالم».
جدير بالذكر أن قطاع الإنشاءات الحضرية يعد المساهم الأكبر في زيادة حجم قطاع البناء والتشييد، بإجمالي 3727 مشروعاً قيد التنفيذ تقدر بقيمة 386.4 مليار دولار أميركي، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير صادر عن شبكة BNC. بينما يأتي قطاع المرافق في المركز الثاني من حيث عدد المشاريع الذي بلغ 733 مشروعاً بقيمة 95.6 مليار دولار، يليهما النقل، من خلال 500 مشروع بقيمة 156.2 مليار دولار.
وتشمل بعض مشاريع التشييد العمراني الكبرى في المملكة العربية السعودية مجمعات الملك عبد الله الأمنية (المرحلة 5) والمسجد الكبير (توسعة المسجد الحرام)، حيث بلغت قيمة كل منها 21.3 مليار دولار وتم تطويرهما من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية في مكة المكرمة.
وكذلك في مكة، من المتوقع افتتاح مشروع تطوير فندق مكة ريزيدنس (المرحلة 2) بنهاية عام 2019 بسعة 3 آلاف غرفة من فئة الخمس نجوم، حيث تصبو رؤية 2030 إلى جذب 36 مليون حاج في العام لزيارة الأماكن المقدسة داخل البلاد.
وفي العاصمة، الرياض، من المقرر الانتهاء من تطوير مشروع الأفنيوز - بحي الملقا بحلول عام 2020، وهو مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 3.5 مليار دولار، ويمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع. كذلك مول السعودية – النرجس للمطور العقاري مجموعة ماجد الفطيم، بقيمة 3.2 مليار دولار ومن المقرر افتتاحه في عام 2022. كذلك قام الحرس الوطني السعودي ببناء 6 آلاف فيلا في الرياض على مساحة 7 ملايين متر مربع باستثمارات بلغت 1.3 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتم إثراء أفق جدة بمجمع درب الحرمين الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار في نهاية عام 2018. كما سيؤدي مشروع مدينة جدة الجديد (المرحلة الأولى)، وهو مشروع عمراني ضخم بقيمة 2 مليار دولار، إلى تجديد منطقة الكورنيش بتشييد 12 ألف وحدة سكنية جديدة بنهاية عام 2022.
تدفع المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة نيوم، والذي يمتد على مساحة 26.500 كيلومتر مربع في تبوك، جنباً إلى جنب مع آلاف المشاريع قيد الإنشاء في جميع أنحاء البلاد، إلى زيادة الطلب على حلول بناء مبتكرة في المملكة العربية السعودية.
وقد أعلنت شركة dmg events المنظمة لمعرض The Big 5 Saudi أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض في دورته المقبلة 15 ألف زائر، يتطلع جميعهم للتعرف على آلاف المنتجات اللازمة لمشاريعهم. وسيستضيف The Big 5 Saudi، المزمع إقامته في الفترة من 10 إلى 13 مارس (آذار) 2019 في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، أكثر من 400 عارض محلي ودولي في أماكن مخصصة للمنتجات المختلفة.



تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».