وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة

وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة
TT

وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة

وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أمس الأحد، إن فرنسا تريد أن تعزز الشركات المصنعة للسيارات من الدعم الحكومي الذي يهدف لتشجيع المواطنين على التخلي عن السيارات القديمة والحصول على سيارات صديقة للبيئة.
وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن لومير قال لصحيفة «لو باريزيان» أمس: «غدا، سوف نطالب الشركات المصنعة للسيارات المشاركة في برنامج حكومي للتحول للسيارات الصديقة للبيئة»، مضيفا: «سوف يكون الأمر كذلك أكثر كفاءة كما سوف يشمل مزيدا من المواطنين الفرنسيين»، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل حول البرنامج.
ويشار إلى أن الحكومة تعرض حاليا 2500 يورو (2850 دولارا) لكل مواطن من أجل التشجيع على شراء سيارات كهربائية جديدة أو إحدى السيارات منخفضة الانبعاثات.
وقال وزير المالية إن نحو 250 ألف مواطن يستفيدون حاليا من الحوافز هذا العام.
وتواجه الحكومة، التي تقوم برفع الضرائب على السيارات التي تعمل بالديزل والجازولين في إطار خطتها لمكافحة الانبعاثات الكربونية والتلوث، انتقادات من جانب أحزاب المعارضة والسائقين بأنها تضر بالقوة الشرائية للمواطنين.
وانقسم وزراء البيئة بدول الاتحاد الأوروبي بشدة حول المدى الذي يجب أن يقطعه التكتل من أجل الحد من الانبعاثات الضارة الناجمة عن السيارات بحلول العام 2030، وذلك خلال محادثات تهدف للتوصل لموقف مشترك لبدء مفاوضات مع النواب الأوروبيين.
ويشار إلى أن أهداف خفض انبعاثات السيارات تعد جزءا من الجهود الدولية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري وفق اتفاقية باريس بشأن التغيير المناخي 2015.
واجتماع 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، جاء بعد يوم واحد من إصدار اللجنة الحكومية للتغير المناخي تقريرا شددت فيه على أهمية خفض درجة حرارة العالم والالتزام بهدف باريس الأكثر طموحا المتمثل في خفض درجات الحرارة بواقع 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.
وتمثل انبعاثات السيارات حصة كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يجعل الحد منها عاملا مهما لتحقيق أهداف المناخ الأوروبية.
وتحذر الشركات المصنعة للسيارات مثل الشركات الألمانية من أن إجبار القطاع على التحول سريعا سوف يؤدي لشطب وظائف، في حين تقول دول أوروبية أخرى إن الاتحاد ليس طموحا بما يكفي بشأن خفض الانبعاثات.
وتنص القواعد الأوروبية الحالية على أنه بحلول العام 2021 لن تبعث السيارات الجديدة أكثر من 95 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر.
وقد اقترحت المفوضية الأوروبية خفض هذا الهدف بنسبة 30 في المائة بحلول العام 2030، وهو الهدف الذي تدعمه ألمانيا. ولكن البرلمان الأوروبي وافق مؤخرا على نسبة أكثر طموحا وهي 40 في المائة.
على صعيد آخر، بدأت شركة «فاو - فولكسفاغن» المحدودة للسيارات في استدعاء 207 سيارات مستوردة في الصين على خلفية مخاطر بالسلامة في صندوق التروس، بحسب ما ذكرته مصلحة الدولة لتنظيم السوق.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد عن المصلحة قولها إن الاستدعاء الذي بدأ في 23 أكتوبر الحالي، يشمل سيارات مستوردة من طراز «أودي آر8» أنتجت خلال الفترة بين 18 أبريل (نيسان) 2016 و9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.
وأضافت شينخوا أن الزيت قد يتسرب من نظام تهوية صندوق التروس ويسبب مخاطر اندلاع حريق. وستقوم الشركة باستبدال خراطيم التهوية من خلال صندوق التروس في السيارات المستدعاة مجانا.
وتعد شركة «فاو - فولكسفاغن» الكائن مقرها في منطقة جيلين، مشروعا مشتركا بين مجموعة فاو الصينية لصناعة السيارات ومجموعة فولكسفاغن الألمانية.



حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

قالت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها أمرت إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

كما وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء في الموازنة لتعويض الحكومة الكردية عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدّد سعر 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقد خلص حكم تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة من حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن وزارة النفط العراقية، بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية الإقليمية، ستعين مستشاراً فنياً دولياً «لحساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل في غضون 60 يوماً من سن القانون».

وأضاف البيان أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة، فإن مجلس الوزراء العراقي سيختار جهة استشارية دولية دون الرجوع إلى السلطات الكردية.

وكانت العراق ألقت باللوم على الشركات الأجنبية، إلى جانب السلطات الكردية العراقية، في تأخر استئناف صادرات الخام، لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها، كما طالبت برفع تكلفة الإنتاج، وهو ما رفضته الحكومة العراقية.