وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة

وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة
TT

وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة

وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أمس الأحد، إن فرنسا تريد أن تعزز الشركات المصنعة للسيارات من الدعم الحكومي الذي يهدف لتشجيع المواطنين على التخلي عن السيارات القديمة والحصول على سيارات صديقة للبيئة.
وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن لومير قال لصحيفة «لو باريزيان» أمس: «غدا، سوف نطالب الشركات المصنعة للسيارات المشاركة في برنامج حكومي للتحول للسيارات الصديقة للبيئة»، مضيفا: «سوف يكون الأمر كذلك أكثر كفاءة كما سوف يشمل مزيدا من المواطنين الفرنسيين»، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل حول البرنامج.
ويشار إلى أن الحكومة تعرض حاليا 2500 يورو (2850 دولارا) لكل مواطن من أجل التشجيع على شراء سيارات كهربائية جديدة أو إحدى السيارات منخفضة الانبعاثات.
وقال وزير المالية إن نحو 250 ألف مواطن يستفيدون حاليا من الحوافز هذا العام.
وتواجه الحكومة، التي تقوم برفع الضرائب على السيارات التي تعمل بالديزل والجازولين في إطار خطتها لمكافحة الانبعاثات الكربونية والتلوث، انتقادات من جانب أحزاب المعارضة والسائقين بأنها تضر بالقوة الشرائية للمواطنين.
وانقسم وزراء البيئة بدول الاتحاد الأوروبي بشدة حول المدى الذي يجب أن يقطعه التكتل من أجل الحد من الانبعاثات الضارة الناجمة عن السيارات بحلول العام 2030، وذلك خلال محادثات تهدف للتوصل لموقف مشترك لبدء مفاوضات مع النواب الأوروبيين.
ويشار إلى أن أهداف خفض انبعاثات السيارات تعد جزءا من الجهود الدولية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري وفق اتفاقية باريس بشأن التغيير المناخي 2015.
واجتماع 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، جاء بعد يوم واحد من إصدار اللجنة الحكومية للتغير المناخي تقريرا شددت فيه على أهمية خفض درجة حرارة العالم والالتزام بهدف باريس الأكثر طموحا المتمثل في خفض درجات الحرارة بواقع 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.
وتمثل انبعاثات السيارات حصة كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يجعل الحد منها عاملا مهما لتحقيق أهداف المناخ الأوروبية.
وتحذر الشركات المصنعة للسيارات مثل الشركات الألمانية من أن إجبار القطاع على التحول سريعا سوف يؤدي لشطب وظائف، في حين تقول دول أوروبية أخرى إن الاتحاد ليس طموحا بما يكفي بشأن خفض الانبعاثات.
وتنص القواعد الأوروبية الحالية على أنه بحلول العام 2021 لن تبعث السيارات الجديدة أكثر من 95 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر.
وقد اقترحت المفوضية الأوروبية خفض هذا الهدف بنسبة 30 في المائة بحلول العام 2030، وهو الهدف الذي تدعمه ألمانيا. ولكن البرلمان الأوروبي وافق مؤخرا على نسبة أكثر طموحا وهي 40 في المائة.
على صعيد آخر، بدأت شركة «فاو - فولكسفاغن» المحدودة للسيارات في استدعاء 207 سيارات مستوردة في الصين على خلفية مخاطر بالسلامة في صندوق التروس، بحسب ما ذكرته مصلحة الدولة لتنظيم السوق.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد عن المصلحة قولها إن الاستدعاء الذي بدأ في 23 أكتوبر الحالي، يشمل سيارات مستوردة من طراز «أودي آر8» أنتجت خلال الفترة بين 18 أبريل (نيسان) 2016 و9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.
وأضافت شينخوا أن الزيت قد يتسرب من نظام تهوية صندوق التروس ويسبب مخاطر اندلاع حريق. وستقوم الشركة باستبدال خراطيم التهوية من خلال صندوق التروس في السيارات المستدعاة مجانا.
وتعد شركة «فاو - فولكسفاغن» الكائن مقرها في منطقة جيلين، مشروعا مشتركا بين مجموعة فاو الصينية لصناعة السيارات ومجموعة فولكسفاغن الألمانية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.