إردوغان: القضاء التركي هو من سيقرر مصير ألماني موقوف

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن القضاء التركي هو الجهة الوحيدة التي ستقرر مصير مواطن ألماني حُكم عليه بالسجن يوم الجمعة الماضي بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وأضاف إردوغان، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد ليل السبت - الأحد في ختام قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا، وضمت قادة تركيا، وروسيا، وفرنسا وألمانيا، أن من حق المواطن الألماني الطعن على الحكم الصادر ضده.
من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها تناولت مع الرئيس التركي خلال مباحثاتهما على هامش القمة، قضية احتجاز عدد من المواطنين الألمان في تركيا.
وقضت محكمة تركية بعقوبة الحبس لمدة ستة أعوام وثلاثة أشهر بحق المواطن الألماني، باتريك كيه، المعتقل في تركيا منذ مارس (آذار) الماضي؛ بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي. كما قررت حبسه لمدة عام و8 أشهر لدخوله منطقة عسكرية محظورة.
وقال حسين بيلجي، محامي المتهم المنحدر من مدينة جيسن الألمانية، إن هذا الجزء من العقوبة معلق بشروط، وأنه سيطعن على الحكم.
وألقي القبض على المواطن الألماني بمنطقة الحدود التركية السورية القريبة أيضاً من الحدود العراقية في مارس الماضي، وانطلقت جلسات المحاكمة قبل 3 أسابيع.
ووجّه الادعاء العام التركي إلى باتريك تهمة الانتماء إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تنشط في شمال سوريا، التي تصنفها تركيا «منظمة إرهابية»، في حين قالت أسرته، إنه كان في رحلة تجول بتركيا
وكانت منظمة العفو الدولية دعت وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، إلى التطرق إلى أوضاع حقوق الإنسان في تركيا خلال زيارته التي أجراها يومي الخميس والجمعة إلى أنقرة.
وقالت يانينه أولمانسيك، الخبيرة بالشؤون التركية في منظمة العفو الدولية إنه: «إذا أرادت تركيا بداية جديدة في العلاقات بين الدول، فلن يكون ذلك ممكناً إلا من خلال الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان».
وأضافت، لدينا مطلب واضح وهو أن يستغل التماير رحلته للتطرق بشكل صريح لوضع حقوق الإنسان في تركيا، وألا يكون ذلك خلف الأبواب المغلقة فقط، لا بد أن يكون لذلك أولوية. وأكدت أولمانسيك، ضرورة ألا يقتصر التماير على مناصرة المواطنين الألمان المعتقلين في تركيا، بل جميع الحقوقيين والصحافيين الذين يقبعون في السجون التركية بتهم «واهية». وسبق أن أجرى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال زيارته لألمانيا في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، حول حالات محددة من المعتقلين السياسيين في تركيا.
وتتعلق هذه الحالات بمواطنين ألمان وآخرين ألمان من أصل تركي. وعلى الرغم من أن إردوغان، أشار إلى أن ألمانيا وتركيا تفتحان صفحة جديدة في علاقاتهما التي توترت بسبب سجل حكومته في مجال حقوق الإنسان، قال شتاينماير، إن الزيارة لا تعني «تطبيع» العلاقات، وألمانيا على مسافة بعيدة من ذلك، لكن هذا يمكن أن يكون بداية.