السودان يتهيأ لإعادة هيمنته التجارية عالمياً على الصمغ العربي

يصدر أكثر من 90% من الاحتياجات العالمية

الصمغ العربي يلعب دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم
الصمغ العربي يلعب دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم
TT

السودان يتهيأ لإعادة هيمنته التجارية عالمياً على الصمغ العربي

الصمغ العربي يلعب دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم
الصمغ العربي يلعب دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم

يستعد السودان لاستعادة موقعه في إنتاج الصمغ العربي حول العالم، الذي يغطي 90% من احتياجاته سنوياً، وذلك بفتح مراكز تسويق في دبي وثلاث عواصم أوروبية والصين وماليزيا، وتأسيس شركة قابضة دولية، وقيام بورصة لسلعة الصمغ في الخرطوم.
ويصنف السودان، منذ مئات سنين، الدولة الأولى في العالم التي تنمو فيها أشجار الصمغ على مساحات شاسعة داخل الحزام الأفريقي، الذي يمر بثلاث ولايات سودانية، يقطنها نحو 14 مليون نسمة.
ولعب الصمغ العربي دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم، بعد رفع العقوبات الأميركية على السودان في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إذ تكالب عدد من الشركات الأميركية للاستثمار والاستيراد المباشر منه، بعد أن كانت تستورد السلعة عبر شركات ووسطاء في عدد من العواصم العالمية، والتي يهرب إليها الصمغ من السودان.
وقال الدكتور عبد الماجد عبد القادر الأمين العام لمجلس الصمغ العربي التابع لرئاسة الجمهورية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «السودان ما زال، وظل من آلاف السنين، يحتفظ بموقع الصدارة حتى الآن، حيث يصدّر أكثر من 90% من احتياجات العالم من السلعة، رغم التهريب الواسع إلى عدد من دول الجوار، لكنه يُحسب أيضاً لسمعة الصمغ العربي المنتج في السودان».
وقال: «إننا عازمون على توسيع السوق الداخلية للصمغ، وذلك بعد أن ارتفع حجم الاستهلاك خلال العامين الماضيين من 500 طن إلى 10 ألف طن، يليه فتح مركز تسويق وبيع وتصنيع في دبي لتغطية أسواق الخليج وآسيا»، مشيراً إلى أن المصنع السوداني في دبي دشن أعماله منذ عام، ويصدّر باسم السودان لكل الدول العالم.
وأضاف: «نسعى كذلك لفتح أسواق في شرق آسيا والهند، لتنضم إلى مراكز البحوث والتسويق التي يشارك فيها السودان في الصين وماليزيا وعدد من الجامعات في دول آسيا، بجانب السماح للشركات الأميركية بالاستيراد المباشر من السودان، والاستثمار مع القطاع الخاص الوطني».
وأعلن عبد الماجد أن رئاسة الجمهورية أصدرت قراراً العام الماضي بإلزام المزارعين بأن تكون للصمغ العربي مساحات لا تقل عن 10 أفدنة في كل مشروع غابيّ يُروى مطرياً، وتصل مساحة تلك المشاريع إلى نحو 60 مليون فدان، مبيناً أن القرار مدته خمس سنوات وتم تنفيذ زراعة مليون فدان بالصمغ العربي خلال هذا الموسم.
وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد مضاعفة إنتاج البلاد من الصمغ، ومضاعفة الكميات التي تصدَّر إلى الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن المجلس يُجري حالياً الترتيبات اللازمة لذلك، بعد موسم الأمطار الجيدة التي هطلت هذا العام على مناطق وحزام الصمغ العربي في السودان.
وتواجه صناعة الصمغ العربي في السودان عدداً من التحديات على رأسها التهريب الواسع للسلعة عبر دول الجوار وتصديرها من هناك إلى العالم بأسماء غير سودانية، وقلة العمالة الموسمية، ومتوسط أعمار المنتجين الذين بلغ بعضهم 60 عاماً، كذلك تداخل الاختصاصات واختلاف الرؤى الاستثمارية ما بين القطاعين الحكومي والخاص.
لكن الأمين العام لمجلس الصمغ العربي الدكتور عبد القادر، يرى أن الحكومة اتخذت ضمن إجراءاتها الأخيرة للإصلاح الاقتصادي، قرارات لتصحيح وتقنين تجارة الحدود مع دول الجوار.
وبلغت جملة المساحات التي يشهدها مشروع إعادة إعمار حزام الصمغ العربي بولاية شمال كردفان بغرب البلاد، أكثر من 12 مليون فدان، والمستغلّ منها 5 ملايين فدان فقط، وهناك 7 ملايين فدان تحتاج إلى الإعمار. ويوجد 36 مشتلاً تعمل في إنتاج شتلات الهشاب وتوزيعها على المحليات، كما تم إنشاء مشتل نموذجي لاستخدام التقنيات الحديثة، بمشاركة هيئة البحوث الزراعية وعدد من المنظمات العالمية العاملة في مجال الصمغ العربي.
ويشير عبد القادر إلى أن المساحات المستغلة في زراعة وإنتاج الصمغ في السودان لا تتجاوز 10%، بسبب التحديات التي تواجه سلعة الصمغ العربي، مشيراً إلى أن السياسات الحالية التي تعمل بها الدولة وجمعيات المنتجين ستركز على رفع مساهمة الصمغ في الناتج المحلي، ورفع مستويات المنتجين، وفتح التنافس للشركات العالمية.
ويعوّل مجلس الصمغ العربي السوداني على المؤتمر الدولي الأفريقي للصمغ العربي الذي تنظمه منظمة «أونكتاد» نهاية العام الجاري بمشاركة 10 دول أفريقية، وذلك في طرح خططه وبرامجه الهادفة إلى إعادة هيمنته وسيطرته على سوق الصمغ العربي في العالم.
وأعلن عبد الماجد في هذا الصدد أن «أونكتاد» وافقت أخيراً على تمويل مشروع إنشاء المركز الإقليمي للصمغ العربي في أفريقيا والذي اختير السودان مقراً له، موضحاً أن إنتاج السودان من الصمغ العام المقبل سيكون وفقاً لمواصفات سودانية وافق عليها عديد من دول العالم، باعتبار السودان الدولة الأكثر حظاً في معرفة النبات ومزارعه وصفاته، وهناك اقتناع واسع من الدول الأوروبية بهذه الخصوصية.
وترى «أونكتاد» أن السودان بإمكانه توفير احتياجات الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة والتنمية من الصمغ، مع انطلاق المشروع السوداني لإنشاء أول معمل مرجعي للصمغ العربي بداية العام المقبل.
وفي حين بلغت عائدات صادرات الصمغ العربي نحو 60.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، تدرس وزارة التجارة السودانية حالياً مشروعاً من اتحاد منتجي الصمغ العربي، يتضمن توفير جمعيات إنتاج لمزارعي ومنتجي الصمغ في 75 منطقة محلية معروفة بالمحصول في معظم أنحاء البلاد، وتطوير حزام الصمغ العربي وحمايته من الزحف الصحراوي.
وكذلك تبحث وزارة التجارة إنشاء بنك متخصص للصمغ العربي ومجلس الصمغ العربي المنسّق التصديري للسلعة، وإنشاء محفظة مالية للمنتجين لحفظ حقوقهم، وفتح قناة واحدة لصادرات الصمغ العربي للتحكم في الأسعار العالمية، وضمان العائد للدولة، بجانب إنشاء بورصة عالمية لتجارة الصمغ في مواقع الإنتاج بغرب البلاد، ووقْف السماسرة والمحتكرين.
وتستورد الولايات المتحدة 18% من إجمالي الإنتاج السوداني للصمغ العربي، بما يقرب من 9.56 مليون دولار كل عام، وفقاً لإحصاءات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في عام 2016.



اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
TT

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن إنفاق قياسي بلغ نحو 50 مليار دولار في يوم واحد لدعم الين، في 30 يوليو (تموز) الماضي، ضمن حملة تدخلات بلغت قيمتها الإجمالية 97.16 مليار دولار خلال شهرَي يوليو وأغسطس (آب)، في تحرك يعكس حجم قلق السلطات اليابانية من تراجع العملة، وصعوبة وقف الضغوط التي تتعرض لها رغم ضخ مبالغ ضخمة في سوق الصرف.

وأظهرت البيانات، الصادرة الاثنين، أن اليابان اشترت ما مجموعه 15.399 تريليون ين (97.16 مليار دولار) خلال الشهرَين، أنفقت منها 7.976 تريليون ين، أي نحو 50 مليار دولار، في 30 يوليو وحده، وهو أكبر مبلغ تنفقه في يوم واحد على دعم عملتها.

وتجاوز حجم التدخلات الجديدة المبالغ التي أنفقتها السلطات في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، بعدما تزايدت مخاوف المسؤولين مع هبوط الين إلى نحو 164 يناً مقابل الدولار في وقت سابق من العام، وهو أدنى مستوى للعملة اليابانية في أربعة عقود، الأمر الذي دفع طوكيو إلى تكثيف تحركاتها في سوق الصرف لمواجهة تراجع العملة وتداعياته على الاقتصاد المحلي.

ولم تقتصر الحملة على التحرك الياباني، إذ أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تنفيذ تدخل منسق لدعم الين في أواخر يوليو، في أول عملية من نوعها بين البلدَين منذ عام 1998، بما يعكس مستوى غير معتاد من التعاون لمواجهة اضطرابات سوق العملات.

وعلى الرغم من أن التدخل المشترك منح الين دعماً أولياً، فإن العملة اليابانية ظلت ضعيفة، إذ دارت حول 158.20 ين مقابل الدولار، مع تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية مجدداً، وهو ما يعزّز الاعتقاد باستمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

وكان بيسنت قد أبدى خلال الصيف دعماً واضحاً لتحركات طوكيو الرامية إلى الحد من انخفاض قيمة الين، مشيراً إلى أن ضعف العملة يُسهم في زيادة التضخم المحلي. وأثارت تصريحاته تكهنات بشأن اتجاه «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط على العملة والأسعار.

وكان «بنك اليابان» قد رفع سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات بأن يتخذ خطوة إضافية قبل نهاية العام. ويُعد ضعف الين أحد العوامل الرئيسية التي يستند إليها البنك في تقييم آفاق الاقتصاد والتضخم، في وقت تواجه فيه السلطات اليابانية معادلة صعبة بين دعم العملة وتجنب زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي.


الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

استعادت الأسهم الأميركية جزءاً من خسائرها الحادة المسجلة خلال الأسبوع الماضي، مع صعود المؤشرات الرئيسية في تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، رغم استمرار الضغوط على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «إنفيديا» التي واصلت الهبوط وسط تحقيق يتعلّق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.9 في المائة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 805 نقاط، بما يعادل 1.6 في المائة، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 2.5 في المائة، وذلك بحلول الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك.

وجاء انتعاش الأسواق بالتزامن مع تراجع خام برنت 4.1 في المائة إلى 94.27 دولار للبرميل، مواصلاً انخفاضه من مستويات تجاوزت 112 دولاراً في مطلع الشهر، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار الحرب مع إيران.

وتراجعت أسعار النفط بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن استئناف الضربات يبدو «مستبعداً للغاية» إذا أحرزت المفاوضات تقدماً، في حين وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض المطالب الإيرانية لإنهاء الحرب بأنها «مبالغ فيها وسخيفة».

كما تلقت الأسهم دعماً من نتائج أعمال قوية لشركات أميركية كبرى، إذ ارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» 6.3 في المائة، بعدما تجاوزت أرباح الشركة وإيراداتها خلال فصل الصيف توقعات المحللين، مستفيدة من اتفاقات لتزويد مراكز بيانات شركات التكنولوجيا الكبرى بالكهرباء.

في المقابل، لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تحت مجهر المستثمرين، بعد أن أثارت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية مخاوف من احتمال فرض قيود على التوسع في إنشاء مراكز البيانات، على خلفية الانتقادات المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء. ومن شأن هذه القيود، إذا أُقرت، أن تؤثر في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والكهرباء والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.

وعلى صعيد أسواق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.86 في المائة، وهو المستوى المسجل في نهاية تعاملات الجمعة، بعد تقلبات حادة الأسبوع الماضي. ومن شأن تراجع العوائد أن يخفّف تكاليف الرهون العقارية والقروض، ويدعم تقييمات الأسهم والاستثمارات الأخرى.


«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، الاثنين، لتفقد الشركة نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات تحقيق فتحه مجلس إدارتها بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية.

جاء تراجع السهم بعد إعلان الشركة، الأحد، فتح تحقيق في تقارير إعلامية أفادت بأن هوانغ كان هدفاً لمحاولة استخباراتية أجنبية، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.

وكان هوانغ قد أقر بوجود علاقة مع المسؤولة التنفيذية، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وأثارت هذه التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرُّض رئيس الشركة لمحاولة استهداف استخباراتي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن الشركة وقيادتها.

وفي أول تعليق صيني على القضية، رفضت وزارة الخارجية الاتهامات خلال إحاطة صحافية دورية، الاثنين، ووصفتها بأنها حملة تشويه تستهدف بكين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه «إنفيديا» موقعاً محورياً في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تشغّل رقائقها كثيراً من مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. كما تمثل معالجاتها المتقدمة محوراً رئيسياً للقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في إطار التنافس بين البلدين على امتلاك التقنيات الأكثر تقدماً.

وتنعكس أهمية هوانغ في مستقبل الشركة على حساسية المستثمرين تجاه القضية؛ إذ يرى دان آيفز، الشريك والعضو المنتدب في شركة «يوركفيل آيفز»، أن احتمال تنحي هوانغ أو إبعاده عن منصبه يظل محدوداً، لكنه أشار إلى أن ارتباط نجاح «إنفيديا» وطموحاتها في الذكاء الاصطناعي بشخصية رئيسها التنفيذي يجعل أي تهديد لاستمراره في المنصب مصدر قلق للمستثمرين.

وأضاف آيفز أن نتائج تحقيق مجلس الإدارة قد تفتح الباب أمام احتمال إبعاده، حتى وإن ظل هذا السيناريو مستبعداً، معتبراً أن القضية قد تشكل ضغطاً على السهم في المدى القريب إلى حين اتضاح ملابساتها.

وكان سهم «إنفيديا» قد سجل مستوى قياسياً عند 243.37 دولار الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بنحو 5 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، وصولاً إلى خسائره الحادة مع بدء التداولات.