تسجيل صوتي يعيد الحديث حول تزوير الانتخابات العراقية

أعاد حديث في مكالمة هاتفية مسربة بين المرشح للانتخابات البرلمانية الماضية وضاح الصديد والنائبة السابقة شذى العبوسي إلى الأذهان الكلام الكبير عن عمليات التلاعب التي حدثت في الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في مايو (أيار) الماضي. كما أثار من جديد الانتقادات والنقاشات الحادة التي أعقبت الانتخابات، والاتهامات الواسعة التي طالت مجلس المفوضية بشأن حالات التزوير التي حدثت فيها.
وتسمع بالمكالمة الهاتفية التي مدتها 25 دقيقة صوت وضاح الصديد وهو يتحدث إلى النائبة السابقة عن «تحالف القوى» شذى العبوسي، ويطلب منها التوسط لدى مؤسسة أميركية اسمها «كامبريدج» كي تساعده في الحصول على 5500 صوت، مقابل دفع مبلغ 250 ألف دولار، ليتمكن من الفوز بمقعد نيابي. ويرد في التسجيل ذكر نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، وأنه يضع «فيتو» على الصديد يمنعه من نيل مقعد في مجلس النواب.
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أمس، عن رفع دعوى قضائية ضد النائبة السابقة شذى العبوسي، والمرشح لانتخابات 2018 وضاح الصديد، بتهمة «شراء الأصوات». وقالت المفوضية، في بيان، إنه «تمت المباشرة برفع دعوى قضائية ضد النائب السابق شذى العبوسي، والمرشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2018 وضاح الصديد»، مضيفة أنها «كلفت القسم القانوني فيها برفع الدعوى القضائية بعد تسريب التسجيل الصوتي الذي ظهر في وسائل الإعلام، بعملية النصب والاحتيال ومحاولة التلاعب وشراء الأصوات التي باءت بالفشل، مما يدل على سلامة إجراءات المفوضية»، ودعت القضاء إلى «الإسراع باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والتأكد من الأدلة لغرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحق المقصرين، ومن يحاول الإساءة لهذه المؤسسة والعملية الانتخابية التي أنتجت من رحمها مجلس النواب والسلطة التنفيذية». ولم تعرف بعد الجهات التي قامت بتسريب المكالمة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن بعض الجهات ترجّح قيام وضاح الصديد بذلك لأنه لم يحصل على المقعد النيابي الذي وعد به، بيد أن الصديد قال، أول من أمس، في تصريحات لوسائل إعلام إن التسجيل «الصوتي المسرب مدبلج، ومدبر من أحزاب متنفذة، والذين زوروا صناديق عمان وتركيا هم الذين دبلجوه».
ورداً على من يقول إن النائبة السابقة شذى العبوسي تنتمي سياسياً إلى «الحزب الإسلامي العراقي»، نفى الأخير وجود صلة للعبوسي به، أو أن له أية علاقة تنظيمية معها، وقال في بيان إن «الحزب يؤكد أن السيدة العبوسي ليست عضواً فيه، ولا توجد أي علاقة تنظيمية معها، وذلك بغض النظر عن صحة ما نسب إليها من حديث وحوار».
من جهته، يستبعد الخبير القانوني جمال الأسدي أن تتم معاقبة الصديد والعبوسي، على خلفية التسجيل الصوتي المسرب. وقال الأسدي لـ«الشرق الأوسط»: «القانون العراقي لا يعتمد على التسجيل الصوتي أو التصوير في إصدار الأحكام، إنما يعتبر أنها قرائن قضائية، في حال كانت الأدلة الأخرى ضعيفة»، ويضيف: «نعم، قد يكون التسجيل الصوتي دليلاً، لو أنه تم بإشراف جهة قضائية، ويمكن أيضاً أن يكون دليلاً لو اقترن بتأكيدات لجهات أمنية حول وقت المكالمة، وتثبيت أرقام الأشخاص القائمين بها».
ويعتقد أن التسجيل الصوتي يكون «دليلاً قوياً على ارتكاب الجرم، في حال اعتراف الأشخاص الصادر عنهم، لكن أظن أن المكالمة المسربة ستستثمر إعلامياً أكثر من استثمارها قضائياً، وفي حال ثبتت التهم الموجهة لهم، فسيواجهون عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً».