بكين تدعو واشنطن للكف عن التلويح بورقة «التلاعب باليوان»

حثت الصين، الولايات المتحدة، على عدم تسييس قضية سعر صرف العملة، مشيرةً إلى أنه أصبح هناك توافق دولي على أن الصين لم تتلاعب بسعر صرف عملتها، وأنه لا دولة فوق القواعد الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ في تصريح أمس، إن «صندوق النقد الدولي لديه طريقة موثوقة لتقييم ما إذا كانت دولة ما تتلاعب بعملتها، وما إذا كان سعر الصرف معقولاً، وتوصل مؤخراً إلى أن سعر صرف الرنمينبي (اليوان) يتوافق مع الأسس الاقتصادية».
وأضاف: «نعرب عن أملنا في أن تحترم الدولة المعنية (الولايات المتحدة) قوانين السوق والحقائق الموضوعية، وألا تسيس قضية سعر الصرف، أو تضع معاييرها الخاصة فوق القواعد الدولية»، وأشار إلى أنه «كدولة مسؤولة، تؤكد الصين مراراً وتكراراً على أنها لن تدخل في تخفيض تنافسي لقيمة العملة، ولن تستخدم سعر صرف اليوان أداة في التعامل مع الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية».
ولفت قاو إلى أن الصين ستواصل تعميق إصلاح سعر صرف العملة الموجه إلى السوق، وستستمر في تحسين نظام تعويم سعر الصرف بناءً على العرض والطلب، وبالاستناد إلى سلة العملات، وستعمل من أجل أن يظل سعر صرف عملتها مستقراً ومعقولاً ومتوازناً.
وفي سياق آخر يتعلق بالوضع الداخلي، حذرت وزارة المالية في الصين من أن الأصول المالية المملوكة للدولة في حاجة لمزيد من الحماية ضد سوء الإدارة، وذلك عقب نشر بيانات جديدة عن حجم حساباتها الختامية.
وأفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية، بأن إجمالي أصول الشركات المالية المملوكة للدولة بلغت 241 تريليون يوان (34.6 تريليون دولار) في عام 2017، وفقاً لتقرير نشرته وزارة المالية الصينية أمس. وبلغت التزامات (الخصم) هذه الشركات 217.3 تريليون يوان العام الماضي، وفقاً للتقرير.
وقال وزير المالية الصيني ليو كون في التقرير: «ونحن نعمل على تطوير إدارة الأصول المالية للدولة تدريجياً، علينا أن ندرك أنه لا تزال هناك تناقضات ومشكلات مؤسسية وهيكلية. إن مهمة الوقاية من المخاطر الضخمة لا تزال صعبة».
وجاء التحذير في الوقت الذي تخطط فيه الصين لزيادة عدد الشركات التي تعتبرها مؤسسات مالية مهمة للنظام. ويكثف صانعو السياسات جهود الوقاية من الأزمات، في الوقت الذي يشهد تضخم عبء ديون البلاد مستويات غير مسبوقة. وذكرت وزارة المالية في التقرير أن مركزية الرقابة على الأصول المالية المملوكة للدولة ستكون مطلوبة.
يذكر أن أكبر أربعة بنوك في العالم من حيث الأصول صينية، وفقاً لبيانات «بلومبرغ». ويتحكم البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود وحده في 4.1 تريليون دولار، في حين تمتلك مجموعة «بينغ آن» للتأمين، وهو اسم لم يكن يعرفه سوى قليلين خارج الصين قبل 10 سنوات، أصولاً تزيد بنسبة 45 في المائة عن شركة «بيركشير هاثاواي» المملوكة للمستثمر الأميركي وارن بافيت.