مصر لتقليص أعداد الموظفين مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

الدين المحلي ارتفع 17 % السنة الماضية

العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
TT

مصر لتقليص أعداد الموظفين مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أول من أمس، إنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، لتقليص البيروقراطية.
ومتحدثاً في أثناء اجتماع للغرفة التجارية الأميركية في القاهرة، قال مدبولي إن التحديات الرئيسية التي تواجه لمصر تكمن في البيروقراطية المزمنة، وارتفاع معدلات الإنجاب. وأبلغ مدبولي رجال أعمال أميركيين: «لدينا خطة لإصلاح الحكومة».
وأوضح رئيس الوزراء: «نحن نعمل الآن من خلال وزارة التخطيط (...) ووزارة الاتصالات لإصلاح هيكلي للحكومة»، مضيفاً أنه يعتقد أن هناك حاجة إلى خفض عدد المناصب في مجلس الوزراء، وأن «38 في المائة على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر المقبلة».
وقال مدبولي إن مقترحات إعادة الهيكلة مرتبطة بخطط لنقل مقر الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة قيد الإنشاء، على بعد نحو 45 كيلومتراً شرق القاهرة، مقرر افتتاحها في العام المقبل. وأضاف أنه بدءاً من أول 2019، فإن كثيراً من الخدمات الحكومية ستكون متاحة عبر الإنترنت.
وتمثل نفقات الأجور الحكومية نحو 18.6 في المائة من إجمالي المصروفات في موازنة العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو (تموز).
وزادت ميزانية الأجور الحكومية بوتيرة متباطئة مع سن تشريع جديد لتنظيم القطاع الحكومي، حيث كان معدل النمو يقل عن مستوى 10 في المائة خلال الأعوام المالية 2015 - 2017، قبل أن يرتفع مجدداً لنحو 11 في المائة في العام المالي الحالي.
وأقر البرلمان المصري التشريع الجديد المنظم للعمل الحكومي في 2016، بعد رفضه لنسخة القانون التي أقرها الرئيس قبل تشكيل مجلس النواب، واستهدف القانون إعادة هيكلة نظام رواتب الموظفين، كما اشتمل على ضوابط لقياس أداء الموظفين ومدى كفاءتهم.
وعد مدبولي، الذي تولى منصبه في يونيو (حزيران) بعد أن بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسته الثانية، النمو السكاني في مصر تحدياً رئيسياً آخر.
ووفقاً لأرقام حكومية، فإن عدد سكان مصر يبلغ نحو 100 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 128 مليوناً بحلول 2030، إذا استمرت معدلات الإنجاب عند مستوياتها الحالية.
وقال مدبولي إن حكومته تعمل على خطة لكبح معدل المواليد في البلاد، وأضاف دون أن يذكر تفاصيل: «ليس لدينا أي خيار آخر».
وتواجه مصر تحديات تفاقم أعباء الديون، مما يدفعها لتطبيق إجراءات تقشفية، يدعمها صندوق النقد بمقتضى اتفاق قرض تم إبرامه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أول من أمس، أن الدين المحلي بلغ 3.695 تريليون جنيه (206.9 مليار دولار) في نهاية يونيو 2018، مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام.
وزاد الدين المحلي بذلك نحو 17 في المائة في السنة المالية الماضية، وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 في المائة على أساس سنوي.
وبمقتضى اتفاق مصر مع الصندوق في 2016، خفضت البلاد قيمة عملتها، وتقلص تدريجياً الدعم الموجه للوقود، وهي تحركات زادت الفقر في البلد العربي الأكثر سكاناً، وفقاً لوكالة «رويترز». لكن الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق ساعدت في تحسين الاقتصاد، مع توقعات بنمو عند نحو 5.2 في المائة في السنة المالية الحالية.
غير أن خبراء يقولون إن البلاد تحتاج إلى تنفيذ إعادة هيكلة رئيسية للحكومة، وكبح معدل النمو السكاني، إذا كانت تريد أن تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، كما تضيف «رويترز».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.