ارتفاع عدد الملتحقين بـ«داعش» في سوريا من ألمانيا سنة 2017

برلين احتسبت المقاتلين الأكراد ضمن «الإرهابيين»

نقطة تفتيش على أطراف الرقة بعد طرد «الدواعش» من المدينة السورية (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش على أطراف الرقة بعد طرد «الدواعش» من المدينة السورية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع عدد الملتحقين بـ«داعش» في سوريا من ألمانيا سنة 2017

نقطة تفتيش على أطراف الرقة بعد طرد «الدواعش» من المدينة السورية (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش على أطراف الرقة بعد طرد «الدواعش» من المدينة السورية (أ.ف.ب)

بعد الانخفاض الواضح في عدد الملتحقين من ألمانيا بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق سنة 2016، اعترفت وزارة الداخلية الألمانية بارتفاع أعداد «المتطوعين» في سنة 2017 من جديد رغم اندحار التنظيم الإرهابي عسكرياً.
وفي رد الوزارة على استفسار لكتلة حزب اليسار البرلمانية، نشرته صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» أمس الجمعة، ذكرت الوزارة أن عدد الملتحقين بـ«داعش» من ألمانيا ارتفع حتى أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى 249 شخصاً.
وجاء في الرد أن عدد الملتحقين بين شهر أبريل (نيسان) ونهاية سنة 2017 بلغ 45 شخصاً من ألمانيا التحقوا بالمقاتلين الأكراد في سوريا والعراق. يضاف إليهم 204 أفراد، بينهم 69 ألمانيا، التحقوا بمختلف التنظيمات الإرهابية في السنة الماضية.
يتضح من رد الوزارة أيضاً أن 21 شخصاً من الملتحقين بالقوات الكردية من ألمانيا سقطوا في القتال ضد «داعش» في سوريا والعراق. وعاد منهم 22 شخصاً إلى ألمانيا بعد القتال في سوريا والعراق، وهم جزء من مجموع 124 عائداً من القتال في سنة 2017.
ووجهت النائبة أولا يلبكه، خبيرة الشؤون الداخلية في حزب اليسار، نقداً شديداً إلى وزارة الداخلية الألمانية بسبب احتساب المتطوعين الأكراد ضمن الإرهابيين. وقالت يلبكه إن جزءا من الفضل في دحر القوى الإرهابية في العراق وسوريا يعود إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية والملتحقين بها من ألمانيا وغيرها. ووصفت يلبكه احتساب المقاتلين الكرد ضمن العائدين المتهمين بالإرهاب، وإقامة دعاوٍ قضائية ضدهم بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي، بالـ«مفارقة».
وعبرت يلبكه عن خيبة أملها من سلطات ألمانية تدعو الناس إلى التمتع بالشجاعة الاجتماعية والوقوف بوجه مختلف أنواع العنف والجريمة، ثم تصنف الناس الذين يتطوعون لدحر الإرهاب مجرمين. وأضافت: «أنا أتمنى الاعتراف بالامتنان علناً لكل هؤلاء».
ونقلت صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» عن شرطة الجنايات الاتحادية أن القضاء الألماني فتح التحقيق في 32 حالة مع عائدين من سوريا والعراق بتهمة الإرهاب. ووجهت النيابة تهمة العضوية في تنظيم إرهابي إلى 27 شخصاً منهم، كما أوقفت التحقيق في 16 حالة بسبب عدم كفاية الأدلة. ولم تصنف وزارة الداخلية سوى اثنين من هؤلاء العائدين في قائمة «الخطرين».
وتصنف دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) المتشددين، المستعدين لممارسة العنف الإرهابي أو تقديم العون له، في قائمة «الخطرين». ويزيد عدد هؤلاء على المستوى الاتحادي على 1600 شخص، بحسب معطيات وزارة الداخلية الاتحادية.
يذكر أن الفضل في الكشف عن أكبر مخطط إرهابي استهدف ألمانيا سنة 2016 يعود إلى تحقيقات «الوحدات» الكردية التي تحتفظ بمئات المقاتلين الإرهابيين الذي اعتقلوا، وسلموا أنفسهم، إلى القوات الكردية بعد اندحار «داعش» في الرقة الموصل. وكشفت هذه التحقيقات، التي تم إعلام القوى الأمنية الألمانية بها، أن 3 فرق إرهابية خططت للتسلل إلى ألمانيا عبر زيجات وهمية واستهداف مهرجان موسيقي في شمال ألمانيا. واعترف الألماني؛ التركي الأصل، «أوزغوز.ج»، المعتقل لدى «الوحدات» الكردية، في مقابلة صحافية مع 3 أجهزة إعلامية ألمانية، بأنه وزوجته كانا يبحثان عن نساء في شمال ألمانيا مستعدات للزواج من داعشيين بهدف تمرير الأخيرين إلى ألمانيا وفق قانون لمّ شمل العائلات الألمانية.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).