مصر: أزمة البطاطس على خط السياسة والفتاوى الدينية

دخلت أزمة البطاطس في مصر على خط السياسة والفتاوى الدينية، أمس، وشنت وزارة الداخلية حملات رقابية على الأسواق لملاحقة محتكري البطاطس بهدف رفع أسعارها. بينما جرى تداول فتاوى على مواقع التواصل حرّمت تخزين السلع ومنعها عن الناس لبيعها فيما بعد بأسعار مرتفعة. وعدّت الفتاوى أن احتكار السلع ورفع أسعارها على المشترين «خيانة للأمانة». الفتاوى شددت أيضاً على ضرورة الضرب بيد من حديد لكل من يحاول المساس بأي من مقومات الحياة لأي مواطن، مطالبة جميع المؤسسات الرسمية بأن تضطلع بدورها في اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حدوث مثل هذه الأمور لأي سلعة من السلع الأساسية.
جاءت التحركات الرسمية في مصر بعد حالة من الغضب انتابت الأسرة المصرية، عقب جنوح بعض التجار لتخزين أطنان من البطاطس وذلك بهدف الحصول على مكاسب مادية كبيرة، بعدما تعدى سعرها في بعض المناطق 16 جنيهاً، وهو أمر لم يألفه المصريون من قبل في المناطق الشعبية؛ إذ كانت أسعارها تتراوح قبل عدة أشهر حول 5 جنيهات للكيلو الواحد.
وقالت الأربعينية أمينة عبد الحميد: «اشتريت البطاطس (أول من) أمس بـ17 جنيهاً من سوق بضاحية عين شمس (شرق القاهرة)... والباعة يؤكدون أن سعرها سوف يزيد على 20 جنيهاً، كيف هذا وجميع الأسر تعتمد عليها في الغذاء، خصوصا في المدارس للأطفال الصغار؟»، مضيفة أن بعض الباعة «كانت لديهم هذه البطاطس قبل 10 أيام، وكان يتم بيعها بـ7 جنيهات، والآن رفعوا سعرها رغم أنها لديهم ولم يشتروها من التجار».
ووجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، والتأكد من توافر كل السلع والمواد التموينية والبترولية، وذلك للتخفيف ورفع العبء عن كاهل المصريين. وأهابت الأجهزة الأمنية بالمصريين سرعة الإبلاغ عن التجار الذين يحتكرون السلع الغذائية لرفع الأسعار، والأشخاص الذين لا يعلنون عن الأسعار.
ودخل البرلمان المصري على خط الأزمة، وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأن البطاطس، وقال النائب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب (البرلمان)، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير الزراعة بشأن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق. وطالب فيه وزير الزراعة بسرعة تطبيق قرار منع تخزين البطاطس بداية من 20 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) بداية العروة الثانية من المحصول، مشدداً على ضرورة أن يقوم وزير الزراعة بالتوجيه بشن حملات على كل الثلاجات، خصوصا أن المأمورين معهم صلاحية الضبط القضائي لمنع التخزين والإفراج عن أي كميات مخزونة لمواجهة الممارسات الاحتكارية من التجار، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التجار الذين قاموا بتخزين البطاطس.