إعلان القدس عاصمة للبيئة العربية لعام 2019

جزء من مدينة القدس القديمة (رويترز)
جزء من مدينة القدس القديمة (رويترز)
TT

إعلان القدس عاصمة للبيئة العربية لعام 2019

جزء من مدينة القدس القديمة (رويترز)
جزء من مدينة القدس القديمة (رويترز)

قرَّر مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، اعتماد إعلان مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية عام 2019، وذلك في ختام أعمال دورته الثلاثين، برئاسة لبنان، أمس (الخميس)، بمقر الجامعة العربية.
كما اعتمد المجلس وثيقة المعايير والأسس لاختيار عاصمة البيئة العربية، على أن يبدأ العمل بها في عام 2020. وتم تكليف الأمانة الفنية للمجلس بتقديم مقترح لتشكيل لجنة لاختيار عاصمة البيئة العربية لعام 2020، وفقاً لهذه المعايير.
ورحَّب المجلس بمساعي المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة إريك سولهايم، لتعيين فريق مؤهل من الخبراء الدوليين لإعداد دراسة ميدانية عن حالة البيئة في فلسطين، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأحيط المجلس علماً بعدم وجود موافقة كتابية حتى الآن من قبل السلطات الإسرائيلية على دخول فريق الخبراء الدوليين إلى فلسطين لإعداد تلك الدراسة، وعليه سيتمُّ تقديم مشروع قرار باسم المجموعة العربية إلى الدورة الرابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة للبيئة، المقررة في نيروبي بشهر مارس (آذار) المقبل، للقيام بإجراء الدراسة الميدانية حول الحالة البيئية في فلسطين.
وحثَّ المجلس الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية على الاستمرار بإثارة ما تقوم به إسرائيل من تخريب ممنهج للبيئة العربية. كما طالب الوزراء الدول والمنظمات العربية والدولية المعنية بتوفير مزيد من الدعم لتنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي الفلسطينية، ومساعدتها على الانضمام للاتفاقيات البيئية الدولية.
وطالب وزراء البيئة العرب الأمم المتحدة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات والخطوات المطلوبة لتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم الوضع البيئي في قطاع غزة بعد عدوان 2008 - 2009، حسب قرار المجلس الحاكم، المتعلق بالوضع البيئي في قطاع غزة.
وثمَّن المجلس عمل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة في إعداد خرائط التصحر والجفاف في فلسطين، وحثه على استمرار التعاون وتقديم الدعم الفني لسلطة جودة البيئة.
وكلف المجلس أمانته الفنية طرح موضوع بعنوان «الإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية» على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في بيروت بـ20 يناير (كانون الثاني) المقبل، كأحد الموضوعات ذات الأولوية لوزراء البيئة، والتي تحظى باهتمام وتركيز عالمي في الوقت الراهن.
وأشاد المجلس بجهود الهيئة العربية للطاقة الذرية في دراسة الآثار المحتملة للمفاعلات الحدودية على المنطقة العربية، ودعا الهيئة إلى الاستمرار في رصد المخاطر الناتجة عن تلك المفاعلات على البيئة في المنطقة العربية، ومتابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».