سياسات ترمب قد تدفع اليابان والصين إلى تحالف جديد

المعايير السابقة لخلافات طوكيو وبكين «عفا عليها الزمن»

رئيس الوزراء الصيني (يسار) مستقبِلاً نظيره الياباني في بكين بالذكرى الـ40 لمعاهدة الصداقة بين البلدين (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الصيني (يسار) مستقبِلاً نظيره الياباني في بكين بالذكرى الـ40 لمعاهدة الصداقة بين البلدين (إ.ب.أ)
TT

سياسات ترمب قد تدفع اليابان والصين إلى تحالف جديد

رئيس الوزراء الصيني (يسار) مستقبِلاً نظيره الياباني في بكين بالذكرى الـ40 لمعاهدة الصداقة بين البلدين (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الصيني (يسار) مستقبِلاً نظيره الياباني في بكين بالذكرى الـ40 لمعاهدة الصداقة بين البلدين (إ.ب.أ)

في خطاب في وقت سابق من الشهر الحالي في طوكيو، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنه يريد الدخول بالعلاقات بين اليابان والصين إلى «مرحلة جديدة». ورد لو تشانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أثناء الإعلان عن زيارة آبي للصين، إنه عندما تعمّق الدولتان «التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، سيكون ذلك ليس فقط في مصلحة الجانبين وإنما أيضاً في مصلحة تطور الاقتصاد والتجارة العالميين». وتأتي زيارة آبي للصين في ظل تحسن العلاقات الصينية - اليابانية رغم استمرار الخلافات الحدودية بين البلدين. ويأمل آبي أيضاً أن تمنح هذه الرسالة غير المباشرة، بلاده موقفاً قوياً في المحادثات التجارية المقرر انطلاقها في يناير (كانون الثاني) المقبل مع الولايات المتحدة.
عندما تولى آبي منصب رئيس الحكومة اليابانية في ديسمبر (كانون الأول) 2012 لم يكن أحد يتخيل أن علاقات اليابان مع الصين يمكن أن تتحسن بصورة جذرية. لكن انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 غيّر كل شيء. ففي ظل تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، تحول الرئيس الصيني شي جينبينغ نحو آبي، الذي يقول منتقدوه، إنه حقق شعبيته من خلال نشر الخطاب المعادي للصينيين والكوريين بين الناخبين اليابانيين.
وتأتي المحادثات المقررة بين الصين واليابان، اليوم (الجمعة)، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية السلام والصداقة اليابانية - الصينية، لتكون أول اجتماع ثنائي رسمي بين زعيمين من الصين واليابان منذ سبع سنوات. يقول مينورو موريتا، المحلل السياسي المقيم في طوكيو والذي زار الصين مرتين خلال الأشهر الأخيرة «الرئيس (الصيني) شي مصرّ للغاية على تحسين وتعميق العلاقات مع اليابان». في الوقت نفسه، تواجه اليابان ضغوطاً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستيراد المزيد من السيارات والمنتجات الزراعية الأميركية، في محاولة للحد من العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة. لكن المحللين يعتقدون أن الضغوط الأميركية يمكن أن تدفع رئيس الوزراء الياباني المتهم من قبل المنتقدين له بالرقص على إيقاعات واشنطن، إلى التقارب مع الصين لكي يوجه رسالة إلى ترمب بأنه لن يرضخ للابتزاز الأميركي.
كانت الحكومة اليابانية قد استحوذت في سبتمبر (أيلول) 2012 على مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي التي تدعي الصين السيادة عليها. أثارت هذه الخطوة مظاهرات مناوئة لليابان في عشرات المدن الصينية، كما تصاعدت الدعوة إلى مقاطعة المنتجات اليابانية في الصين.
وفي 2013، تدهورت العلاقات بين بكين وطوكيو بصورة أكبر عندما زار آبي مقبرة ياساكوني لقتلى الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية ومنهم مجرمو حرب، التي يعتبرها الصينيون مقبرة تكرّم العدوان الياباني على بلادهم في ذلك الوقت.
ورغم المشاحنات والخلافات، استقبلت اليابان خلال السنوات الأخيرة عدداً متزايداً من السائحين الصينيين الذين يمثلون مصدراً مهماً من مصادر الدخل السياحي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، خصوصاً في المناطق التي تعاني من ارتفاع نسبة المسنين بين السكان. واستقبلت اليابان في العام الماضي 36.‏7 مليون سائح من الصين فقط، لتصبح الأخيرة أكبر مصدر للسياحة إلى اليابان، بحصة قدرها 6.‏25 في المائة من إجمالي عدد السائحين الأجانب الذين زاروا الأراضي اليابانية، بحسب تقديرات مؤسسة السياحة الوطنية في اليابان. في الوقت نفسه، تبذل الحكومات المحلية للأقاليم الصينية المزيد من الجهود الرامية إلى جذب الشركات اليابانية إلى أقاليمها، حيث عقدت هذه الحكومات 18 حلقة نقاشية استثمارية في اليابان خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر الماضيين، وهو ما يزيد على إجمالي عدد الحلقات النقاشية المماثلة التي تم تنظيمها خلال العام المالي الماضي ككل، وكان 15 حلقة نقاشية، بحسب هيئة التجارة الخارجية اليابانية. وقال مسؤول في الهيئة، إنه من المقرر عقد 4 حلقات نقاشية استثمارية صينية في اليابان خلال الشهر الحالي. في المقابل، دعا تقرير صادر عن لجنة تابعة لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية حول التحالف الياباني - الأميركي في وقت سابق من الشهر الحالي اليابان، إلى زيادة إنفاقها العسكري في ظل تزايد التهديدات التي تمثلها الصين وكوريا الشمالية. وذكرت اللجنة التي ترأسها ريتشارد أرميتاج، نائب وزير الخارجية الأميركي سابقاً، وجوزيف نيي الأستاذ الفخري في جامعة هارفارد الأميركية «في الوقت الذي تتجادل فيه الولايات المتحدة واليابان بشأن الرسوم الجمركية التي تعود إلى القرن العشرين، فإن تهديدات القرن الحادي والعشرين على الأمن والازدهار الإقليميين، وبخاصة من الصين وكوريا الشمالية تتزايد». لكن موريتا يقول، إن هذه الحجة الأميركية «عفا عليها الزمن» في ضوء تحسن العلاقات الصينية – اليابانية، وقرار كوريا الشمالية تعليق تجاربها الصاروخية.
ويرى موريتا، مثل غيره من المحللين اليابانيين، أن واشنطن تحاول منذ وقت طويل تعميق الخلافات بين العملاقين الآسيويين الصين واليابان. مضيفاً، أن اليابان «تتبنى معياراً مزدوجاً» في التعامل مع الصين. ويضيف المحلل السياسي الياباني، أنه في حين يتبنى بعض أعضاء البرلمان الياباني المقربين من آبي ووزارة الدفاع اليابانية موقفاً مناوئاً للصين، «فإن توشيهيرو نيكاي» أمين عام الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، يقيم علاقة شخصية مباشرة مع الرئيس الصيني. وقال موريتا، إن «نيكاي يرى أن اليابان لن يكون لها مستقبل إذا لم تعزز علاقاتها مع الصين وكوريا الشمالية دول آسيان (رابطة دول جنوب شرقي آسيا)».



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.