عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:29 دقيقه
الاقتصاد

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014

نتيجة تقلص نفقات دعم الأسعار.. والدعم الخليجي

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014
TT
TT

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014

انخفض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل خلال نهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 23.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، عوض 36.9 مليار درهم (4.5 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب إحصائيات الخزينة العامة للمملكة المغربية.
ويرجع هذا التحسن إلى انخفاض نفقات دعم أسعار المواد الأساسية بنسبة 47 في المائة نتيجة تخلي الحكومة عن دعم الوقود، إذ نزلت إلى 13.3 مليار درهم (1.62 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، عوض 25 مليار درهم (3.05 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لذلك انخفضت النفقات العادية للحكومة بنسبة 6.7 في المائة، وذلك رغم ارتفاع نفقات أجور الموظفين بنسبة 1.1 في المائة.
كما ساهم في هذا التحسن ارتفاع محاصيل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 7.8 في المائة، نتيجة المدخول الجبائي الناتج عن الأرباح المتحصلة من عملية شراء اتصالات الإماراتية لحصة الأغلبية في شركة اتصالات المغرب، إضافة إلى ارتفاع محصول الضريبة على أرباح بعض المجموعات الكبرى، خصوصا البنك الشعبي واتصالات المغرب، التي عوضت انخفاض محصول الضريبة على أرباح مجموعات كبرى أخرى، خصوصا المجمع الشريف للفوسفات وبنك المغرب (المركزي) والمحافظة العقارية.
ويشير تقرير الخزينة العامة أيضا إلى تحصيل الحكومة لمبلغ ملياري درهم (244 مليون دولار)، مقابل بيع حصص في البنك الشعبي المركزي، وهي عملية التخصيص الوحيدة التي أنجزتها حكومة عبد الإله بن كيران منذ تنصيبها بداية 2012. كما ساهمت الهبات الخليجية التي تلقاها المغرب خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 6.8 مليار درهم (829 مليون دولار) في التخفيف من الضائقة المالية للحكومة.
وأشار التقرير إلى أن النقص المالي الذي واجهته الحكومة المغربية خلال هذه الفترة بلغ 25.5 مليار درهم (3.1 مليار دولار) مقابل 40 مليار درهم (4.9 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح تقرير الخزينة أن الحكومة المغربية مولت هذا النقص عن طريق اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. وأشار إلى أن الحكومة أصدرت سندات إقراض دولية بقيمة 11 مليار درهم (1.34 مليار دولار) استعملت منها 7.2 مليار درهم (880 مليون دولار) في تمويل العجز، فيما استعملت 4.3 مليار درهم (524 مليون دولار) في تسديد ديون سابقة. أما على مستوى الدين الداخلي فلجأت الحكومة إلى اقتراض 18.3 مليار درهم (2.23 مليار دولار)، عوض 32.4 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي تجارة أميركا
الاقتصاد

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي شركات نمو أميركا
الاقتصاد

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
  • هيوستن - لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن - لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.

مواضيع
نفط شركات اقتصاد فنزويلا بريطانيا أميركا