محمد بن سلمان: الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة

قال إن رأس مال صندوق الاستثمارات سيصل إلى تريليوني دولار في 2030... وولي عهد البحرين: السعودية محرّك النمو في المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بمنتدى «مستقبل الاستثمار» في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بمنتدى «مستقبل الاستثمار» في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

محمد بن سلمان: الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بمنتدى «مستقبل الاستثمار» في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بمنتدى «مستقبل الاستثمار» في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أن بلاده أخذت خطوات كبيرة جداً في تطوير الاقتصاد السعودي وتنميته في السنوات الماضية، وفي حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات، مشيراً إلى أنه آن الأوان لإعادة هيكلة قطاعات الأمن الوطني في السعودية لترتقي بمستوى القطاعات الاقتصادية.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد في الرياض، أمس، أن «الأرقام هي التي تتحدث»، مشيراً إلى أن نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري سيكون 2.3% إلى 2.5%، حيث إن الأرقام تتغير كل يوم، موضحاً أن الإيرادات غير النفطية في آخر عامين تضاعفت 3 مرات، في الوقت الذي ستشهد فيه السعودية لأول مرة في تاريخها ميزانية في العام المقبل أكثر من تريليون ريال (266.67 مليار دولار)، إضافة إلى أن نسبة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي تتزايد، ونسبة الرواتب تنخفض، حيث كانت نسبة الرواتب في الميزانية تصل إلى 50%... متوقعاً في العام المقبل أن تنخفض إلى 45% مع زيادة التوظيف، كما توقع أن تنخفض نسبة البطالة خلال العام المقبل إلى أن تصل إلى 7% في 2030.
وتطرق الأمير محمد بن سلمان إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذي كان حجمه قبل 3 سنوات 150 مليون دولار، ووصل في العام الحالي إلى 300 مليون دولار، وقال: «مع بداية العام القادم قد نصل إلى 400 مليار دولار، وهو بالمناسبة الهدف المعلن لعام 2020، وقد نصل إليه في بداية 2019، وفي عام 2020 قد نصل إلى 500 أو 600 مليون دولار، وصولاً إلى تريليوني دولار أو أكثر في عام 2030».
وأشار إلى أن مركز السعودية في التنافسية العالمية تحسَّن، والذي أُعلن قبل عدة أسابيع، وتابع: «انظر إلى أن الأرقام توضح أين كنا وأين أصبحنا، وانظروا إلى الأرقام في العام القادم ستوضح لك هذا الشيء»، معرّجاً إلى «وجود الإصلاح في عدة قطاعات أخرى، كالجانب الثقافي والترفيه والجانب الرياضي... كلها واضحة بشكل كبير، لا من حيث تصنيف السعودية في عدد المراكز ولا من حيث النشاطات داخل السعودية، حيث هناك قفزات فلكية في السنوات الماضية... وهذا الشيء سوف يستمر»، معتبراً أنه يعيش بين «شعب جبار وعظيم»، مؤكداً أنه لا توجد تحديات أمام الشعب السعودي العظيم، وأن جميع المشاريع ماضية والإصلاح ماضٍ والحرب على الإرهاب ماضية أيضاً.
وحول رؤية مستقبل الشرق الأوسط، قال الأمير محمد بن سلمان: «لو ننظر إلى الشرق الأوسط، فإن الدول التي تعمل بشكل جيد كانت تعتمد على النفط، لكن أتى رجل في التسعينات (من القرن الماضي) أعطانا نموذجاً أننا كلنا في الشرق الأوسط يمكننا أن نقدم أكثر، هو الشيخ محمد بن راشد».
وأضاف أن «الشيخ محمد بن راشد صنع نموذجاً في دبي، ورفع السقف، ونحن نريد أيضاً أن نرفع السقف في السعودية، ونستطيع أن نرى بعد ذلك أبوظبي تحركت في إنجازاتها سريعاً وكذلك البحرين، وهذا لا شيء مما سيحدث في السنوات الخمس القادمة في البحرين، وكذلك الكويت لديها رؤية 2035، ولديها شعب رائع، وموارد مالية ضخمة».
وزاد: «اليوم أيضاً مصر حققت 5% نمواً في اقتصادها ومعدلات البطالة تنخفض بشكل سريع، وتزايدت وحدات الإسكان، ورأيت في مصر العمال يبكون في العمل على الأرض لاستعادة مصر القوية العظمى، ومع ذلك ما حققوه خلال السنين الماضية يعتبر لا شيء... فلم ينتهوا بعد. كما نستطيع أن نرى العمل الكبير في لبنان بقيادة الرئيس سعد الحريري، وأنا أجزم بأن جهود إخواني في لبنان سوف تنجح، إضافة إلى أن الأردن لديها مشاريع ضخمة جداً وتنتقل لمرحلة أخرى خلال السنوات المقبلة».
واعتبر الأمير محمد بن سلمان أن «الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق 100%». وقال إن «السعودية بعد خمس سنوات ستكون مختلفة تماماً، والبحرين ستكون مختلفة أيضاً، حتى قطر على الرغم من اختلافنا معهم لديهم اقتصاد قوي وستكون مختلفة تماماً». وقال ولي العهد السعودي إنه لا يريد أن يفارق الحياة قبل أن يرى الشرق الأوسط متقدماً عالمياً. وأضاف أن همة السعوديين مثل «جبل طويق»، ولن تنكسر.
وقال ممازحاً الحضور إن «دولة الرئيس الحريري جالس يومين في السعودية... حتى لا تطلع إشاعات إنه مخطوف».
من جهته أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، أن أي نمو أو إصلاح أو نجاح في السعودية يكون منتقلاً إلى كامل المنطقة، وقال: «نحن نرى مستقبلاً ساطعاً مع استمرار السعودية في الإصلاح والاستثمار في المشاريع الكبيرة». وأضاف الأمير سلمان آل خليفة، أن الأحلام التي صاغها ولي العهد السعودي تحتاج إليها دول المنطقة، مشيراً إلى أن «السعودية محرك النمو في المنطقة»، داعياً إلى الاستثمار فيها بقوله: «عندما تستثمرون في السعودية تستثمرون فينا ويكون العالم أكثر أمناً».
وأشار ولي العهد البحريني، إلى أن الحزمة المالية الأخيرة التي قدمتها كلٌّ من السعودية والإمارات والكويت للبحرين سوف تُستخدم لإعادة هيكلة الاقتصاد البحريني ليكون مستداماً ومتنوعاً.
وقال الأمير سلمان خلال مشاركته في الجلسة: «نقدم شكرنا وتقديرنا للسعودية والإمارات والكويت للموقف السخي والكريم وإيمانهم بما نقوم به، والهدف للدعم المالي هو عبارة عن حزمة للموازنة الاقتصادية تمكّننا من إعادة هيكلة اقتصادنا ليكون مستداماً للعقد القادم».
وتحدث ولي العهد البحريني عن عدة إجراءات ستقوم بها الحكومة البحرينية، منها تقليل التكلفة التشغيلية للأعمال الحكومية، وموازنة الحسابات للكهرباء والمياه التي تستنزف الميزانية، إلى جانب تقديم الحكومة حزمة جيدة من التقاعد المبكر، مبيناً عن نحو 6 آلاف طلب تقاعد مبكر حالياً وربما تزيد.
وأضاف: «كما قمنا بوضع نظام ناجح للضريبة المضافة تجاوب معه المواطنون. لا نريد اقتصاداً واحداً للإنتاج، علينا الانتقال للاقتصاد الذكي، وإذا نجحنا في ذلك البحرين ستنجح».
ولفت الأمير سلمان إلى أن المملكة أطلقت في عام 2008 «رؤية 2030» القائمة على مبادئ التنافسية والعدالة والإنصاف والاستدامة، وقال: «كنا نعلم أنه للاستدامة لا بد من رياح كافية في أشرعتنا، لم يكن هناك نمو سلبي إطلاقاً في اقتصادنا، وقد وضعنا العديد من الأهداف لمعالجة ذلك، الطاقة كانت متاحة، الأيدي العاملة كانت متاحة، الأنظمة والقوانين كانت من الأفضل».
واعترف ولي العهد البحريني بأن «مستويات الإنفاق الحالية ليست مستدامة، ولكن كنا ناجحين في تنويع اقتصادنا، حيث إن النمو غير النفطي كان 10% العام الماضي رغم التحديات، والإيرادات الحكومية لم تتطابق مع النمو الاقتصادي، النفط يمثل 75%، وهو أمر غير مستدام نسبةً إلى الإنفاق الحالي».
إلى ذلك، تحدث رئيس الحكومة المكلّف في لبنان سعد الحريري، حول تشكيل الحكومة في لبنان، وما إذا كانت ستحقق نقلة نوعية في مواجهة التحديات التي يواجهها البلد اليوم، قائلاً: «لا شك أن لبنان يواجه تحديات كبيرة، وهذه الحكومة التي نشكّلها اليوم هي حكومة وفاق وطني.
ونحن في الحكومة السابقة والتي كانت أيضاً حكومة وفاق وطني، تمكنّا من إقامة عدة مؤتمرات ونجحنا بها، إنْ كان مؤتمر (سيدر) أو (روما) أو (بروكسل)، وكل ذلك لمصلحة الجمهورية اللبنانية. والأهم في مؤتمر (سيدر) هي تلك الإصلاحات التي يجب أن ننجزها في لبنان. والتأخير الحاصل اليوم في تشكيل الحكومة ليس إلا لإنجاز حكومة تلامس تمنيات المواطن اللبناني».
وأضاف: «لا يمكننا أن نحكم لبنان الآن مثلما كنا نحكم في السابق... كل العالم تغير، اليوم نحن في عام 2018 وما زالت لدينا قوانين منذ الأعوام 1950 و1960 و1970، وكلها يجب أن تتغير. لذلك، فإن هذه الحكومة التي سنشكّلها ستنفّذ كل مقتضيات (سيدر) لكي نتمكن من الخروج من المأزق الاقتصادي الذي نعيشه، وتحسين النمو الذي وصل إلى 1.5%. من هنا أنا متفائل بأن الحكومة اللبنانية المقبلة ستكون حكومة عمل واستعادة لثقة المواطن بدولته، لأن اللبناني عانى ما عاناه منذ استشهاد الوالد (رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري)، رحمه الله، وبات هناك انقسام في البلد».
وتابع الحريري أن «هذه الحكومة تأتي أيضاً بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، وبعد الانتخابات النيابية التي لم يتوقع كثرٌ أن نجريها، ولكن أنجزناها. وهي حكومة ستكون صورة عن المجلس النيابي الجديد، والذي أقر بدوره كل الإصلاحات التي وردت في مؤتمر (سيدر) بباريس. والأهم بالنسبة إليّ في هذه الحكومة أن يكون الوزراء من الشباب والنساء، لأنه يجب علينا أن نعطي المرأة دورها أيضاً في العمل الحكومي بلبنان».
وأوضح: «عليه، فإن الحكومة المقبلة ستكون إن شاء الله بمستوى الكوادر التي ستتألف منها، وهي ستضم تكنوقراطاً أيضاً، وستنفذ ما اتفقنا عليه في (سيدر)، وكل ذلك سيندرج في بيانها الوزاري إن شاء الله. في لبنان، الحكومات تحتاج دائماً إلى وقت لتتألف، ونأمل أن نشكّل هذه الحكومة خلال الأيام المقبلة».
أما بشأن الإصلاحات التي وردت في مقررات مؤتمر «سيدر»، فقال الرئيس الحريري: «نحن في لبنان لا نستطيع أن نكمل بهذه الطريقة، ولذلك كنت حريصاً جداً حين ذهبنا إلى (سيدر) على أن يكون كل الأفرقاء السياسيين موافقين على الإصلاحات التي أدرجناها في مشروعنا للمؤتمر. هذا الأمر أخذنا قراراً به في مجلس الوزراء، ومع تشكيل الحكومة ومع كل الحوارات التي نقوم بها مع الأفرقاء السياسيين، سيكون الأساس لأي فريق سيدخل إلى الحكومة أن يكون موافقاً على كل هذه الإصلاحات. فلبنان لن يتمكن من مواجهة كل هذه التحديات من دون إصلاحات».
ولفت إلى أن لبنان يعاني من الهدر والفساد، وقال: «علينا جميعاً أن نتعاون على محاربة هذه الآفة، وهذا جزء أيضاً من (سيدر). من هنا أشكر كل الدول التي ساهمت في إنجاح هذا المؤتمر، ولا سيما السعودية التي ساهمت بشكل كبير جداً، وأنا كنت على تواصل دائم مع ولي العهد في ما يخص ما ستقدمه المملكة، وكان له دور كبير جداً أيضاً في التحدث مع الدول الأخرى لتشجيعها على الاستثمار في لبنان».
وزاد أن «(سيدر) مبنيٌّ على أمرين؛ الأول تطوير القطاع الخاص، ونحن في لبنان طوّرنا قانون PPP، ومعظم المشاريع التي سنقوم بها، إنْ كان في الكهرباء أو المطار أو المياه أو الطرقات، كلها ستكون عبر القطاع الخاص والدولة لن تتكلف شيئاً في هذه القطاعات.
وهناك مشاريع أخرى أظهرت دراسات الجدوى أنها ليست ذات توجه تجاري، مثل مياه الصرف الصحي وغيرها، وهذه المشاريع سيتولى البنك الدولي وصناديق أخرى مثل صندوق الاستثمار السعودي والكويت وغيرهما من الدول والمنظمات تنفيذها، من ضمن مبلغ الـ11.8 مليار دولار التي حصلنا عليها في (سيدر)»، موضحاً: «بالتأكيد الإصلاح يوجب علينا أن نغيّر نمط العمل لدينا في لبنان، وهذا التغيير هو لمصلحة البلد. وأنا أظن أن اللبنانيين باتوا واعين بأن لبنان لا يمكنه أن يكمل على النحو الذي كان يسير عليه في السابق. علينا أن نقوم بهذه الإصلاحات، وهي استثمار سيخلق نمواً كبيراً».
وتابع الحريري: «إضافة إلى ذلك، لدينا في لبنان مليون ونصف المليون نازح سوري، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً جداً عليه. وحين يحصل الاستثمار في البنى التحتية، فذلك سيدرّ أموالاً على البلد، ما يزيد من نسبة النمو فيه وخلق فرص العمل لديه. من هنا أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، وعلى كل الأفرقاء السياسيين الذين سيدخلون إلى الحكومة أن يكونوا موافقين على الإصلاحات المدرجة في (سيدر)».
وحول مستقبل الشرق الأوسط، قال رئيس الحكومة المكلف في لبنان: «يجب أن نركز على شعوبنا وعلى النمو في بلادنا، وألا ننسى أن نطوّر أنفسنا، فهذا هو السبيل الوحيد لأن نوجِد في الشرق الأوسط واقعاً اقتصادياً جديداً. العالم اليوم يتنافس اقتصادياً، حتى الحروب اليوم تتمحور حول من سيخرق أسواق الآخر، وأنا أرى أن ما تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد هو الأساس. فكما تعلمون أنا عشت وترعرعت في المملكة، وهذه الطاقة التي أراها اليوم لم أرها في السابق».
وزاد: «كما قال ولي عهد البحرين، فإن هذا التغيير معدٍ للآخرين، وكل الدول المحيطة بالمملكة، إن كان مصر أو البحرين أو الإمارات أو حتى لبنان والعراق وتونس والمغرب، هي تشهد تطويراً لكل أنظمتها وقطاعاتها الاقتصادية. وحين نركز على اقتصادنا الوطني والعربي والتعاون العربي المشترك، فإننا سنتمكن من إنجاز النمو.
من هنا علينا كعرب في هذا الشرق الأوسط أن نتعاون معاً لكي نصبح قوة اقتصادية كبرى».
وختم الحريري قائلاً: «هذا النجاح الذي تحققه السعودية وذاك التحول الذي تشهده سيجعل حولها الكثير من الحاسدين، من هنا سنشهد صعوداً وهبوطاً، وهذا الأمر يمكن لنا جميعاً أن نمر به، وندعو الله أن يحمي هذا البلد ويحمي العرب والشرق الأوسط».



إدانة 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق لنموها وتطويرها (الشرق الأوسط)
أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق لنموها وتطويرها (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق لنموها وتطويرها (الشرق الأوسط)
أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق لنموها وتطويرها (الشرق الأوسط)

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال (11.4 مليون دولار).

وقامت بتغريم 13 منهم 17 مليون ريال، إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع ما مجموعه 25.9 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

وكشفت هيئة السوق المالية، في بيان الخميس، عن انتهاء منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: وفرة للصناعة والتنمية، وتهامة للإعلان والعلاقات العامة، وجازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) «شركة جازان للطاقة والتنمية» (سابقاً).

وشملت كذلك أسهم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، واتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، وشركة التأمين العربية التعاونية، والمتحدة للتأمين التعاوني، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، والوطنية للتأمين، إضافة إلى شركة العمران للصناعة والتجارة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 04-05-2020 وحتى تاريخ 20-05-2021، أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية، ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين التي يديرها يزيد بن عبد الله المحمود، وخالد بن إبراهيم الجريوي.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ووفقاً لهيئة السوق المالية، فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: حمود بن عبد العزيز الذياب، ونوف بنت خالد الجريوي، وإبراهيم بن خالد الجريوي، ومشاعل بنت شاهر الشدادي الحربي، ويزيد بن عبد الله المحمود.

ومن المدانين أيضاً، سحر بنت زهير بن إبراهيم مسلم، وتركي بن عبد الله الدخيل، ومحمد بن زيد التميمي، ونوره بنت عبد العزيز الجريوي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي، وعبد الله بن إبراهيم الشثري، وخالد بن إبراهيم الجريوي، ومساعد بن محمد المنيفي.

وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً للجهود الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع الفئات وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

وبينت الهيئة أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

وأضافت أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من المخالفات نفسها التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.


قبرص تطلب من «شيفرون» تحسين خططها لاستخراج الغاز من حقل أفروديت

اقترح وزير الطاقة جورج باباناستاسيو في رسالة إلى «شيفرون» إجراءات مستهدفة محددة (رويترز)
اقترح وزير الطاقة جورج باباناستاسيو في رسالة إلى «شيفرون» إجراءات مستهدفة محددة (رويترز)
TT

قبرص تطلب من «شيفرون» تحسين خططها لاستخراج الغاز من حقل أفروديت

اقترح وزير الطاقة جورج باباناستاسيو في رسالة إلى «شيفرون» إجراءات مستهدفة محددة (رويترز)
اقترح وزير الطاقة جورج باباناستاسيو في رسالة إلى «شيفرون» إجراءات مستهدفة محددة (رويترز)

قالت قبرص يوم الخميس إنها تريد تعديلات لتحسين الخطط التي تقودها شركة «شيفرون» لاستخراج الغاز من حقل بحري، وأمهلت التحالف الذي تقوده الشركة الأميركية الكبرى ستة أشهر لتلبية متطلباتها.

وجرت محادثات مطولة حول التطوير المستقبلي لحقل أفروديت جنوب شرقي قبرص منذ محاولة «شيفرون» إدخال تغييرات على خطة موضوعة عام 2019 لتطوير الحقل. وتم الاتفاق على هذه الخطة بين قبرص وشركة «نوبل» الحاملة للترخيص، وهي شركة مستقلة للطاقة استحوذت عليها شركة «شيفرون» في عام 2020.

وقدمت شركة «شيفرون» اقتراحاً جديداً لتطوير الحقل في 29 مارس (آذار). وقالت وزارة الطاقة في بيان «بعد تقييم دقيق، وبالتعاون مع مستشاري جمهورية قبرص، تقديرنا هو أن الخطة تتطلب تحسينات».

وأضافت الوزارة أن وزير الطاقة جورج باباناستاسيو اقترح في رسالة إلى «شيفرون» «إجراءات مستهدفة محددة» خلال الأشهر الستة المقبلة.

واكتُشف حقل أفروديت في 2011، وهو أول اكتشاف بحري لقبرص، ويحتوي على ما يقدر بنحو 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز. واكتشفت قبرص منذ ذلك الحين حقول غاز في أربع مناطق أخرى، وجميعها غير مستغلة حتى الآن.

و«شيفرون» شريك في هذا المجال مع شركة «نيوميد» الإسرائيلية وشركة «شل».

وقالت «شيفرون» إنها تقدر علاقتها مع الحكومة القبرصية وأصحاب المصلحة الآخرين، وإنها ستواصل العمل على إحراز تقدم في المشروع.


الخريف: التكامل الصناعي بين دول الخليج مهم لبناء قاعدة قوية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يجتمع مع وزير التجارة والصناعة القطري (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يجتمع مع وزير التجارة والصناعة القطري (واس)
TT

الخريف: التكامل الصناعي بين دول الخليج مهم لبناء قاعدة قوية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يجتمع مع وزير التجارة والصناعة القطري (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يجتمع مع وزير التجارة والصناعة القطري (واس)

شدّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على أهمية التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي لبناء قاعدة صناعية قوية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المنطقة على الخريطة الاقتصادية العالمية، مؤكداً المزايا الفريدة التي تتمتع بها دول الخليج، والتي تُشكل أرضية خصبة لنمو القطاع.

جاء ذلك خلال زيارة الخريف لمقر وزارة الصناعة والتجارة القطرية، التي اجتمع خلالها مع وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ونائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب.

وناقش الاجتماع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض خطط التنمية الصناعية في دول الخليج.

وأكّد الخريف أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد، التي ستُسهم بشكل كبير في تطوير الصناعات الخليجية، وجعلها أكثر كفاءة وابتكاراً، مبيناً أن الطموحات كبيرة، وأن الهدف هو الوصول إلى الأسواق العالمية، وليست الخليجية فقط.

خلال توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الاستيراد والتصدير السعودي وبنك قطر للتنمية (واس)

وفي الوقت نفسه، شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، بندر الخريف، ووزير التجارة والصناعة القطري، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد وبنك قطر للتنمية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التصدير والاستيراد، واستكشاف الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق الأسبوع على ارتفاع هامشي

السوق المالية السعودية «تداول» (رويترز)
السوق المالية السعودية «تداول» (رويترز)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق الأسبوع على ارتفاع هامشي

السوق المالية السعودية «تداول» (رويترز)
السوق المالية السعودية «تداول» (رويترز)

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي» ثاني ارتفاعاته، خلال الأسبوع، ليغلق، الخميس، على ارتفاع هامشي نسبته 0.1 في المائة عند 12352 نقطة، بزيادة 7 نقاط عن إغلاق اليوم السابق. وقطاع التأمين يواصل مساره الصاعد، وارتفع مؤشر قطاع التأمين إلى 3.19 في المائة، ليكون أكثر قطاعات السوق ارتفاعاً في ظل انخفاض القطاعات القيادية المتمثلة في المصارف، والطاقة، والاتصالات.

وجاء ارتفاع القطاع مدعوماً بإعلان «التعاونية للتأمين» نتائجها المالية، وكانت أرباحها قد قفزت بنسبة 164 في المائة، خلال الربع الأول من العام، ليسجل سهمها ارتفاعاً نسبته 7 في المائة عند 160.8 ريال. وصعد سهم «بنك الجزيرة» بنسبة 2 في المائة عند 16.26 ريال، عقب إعلان البنك ارتفاع أرباح الربع الأول بنسبة 47 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحقق سهم «الصناعات الكهربائية» أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق عند 5.22 ريال، بزيادة نسبتها 6 في المائة، وسط تداولات بلغت نحو 21 مليون سهم، لتصل مكاسب السهم، منذ بداية العام الحالي، إلى أكثر من 80 في المائة. أما سهم «طيبة» فسجل أعلى ارتفاع سنوي منذ أبريل (نيسان) الماضي، ليصل إلى 42.95 ريال، لتزيد مكاسبه بنسبة 38 في المائة خلال شهرين.


رئيس «بلاك روك»: الاتفاقية مع «السيادي» السعودي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة

خلال توقيع الاتفاقية بين «بلاك روك» و«صندوق الاستثمارات العامة» (موقع الصندوق)
خلال توقيع الاتفاقية بين «بلاك روك» و«صندوق الاستثمارات العامة» (موقع الصندوق)
TT

رئيس «بلاك روك»: الاتفاقية مع «السيادي» السعودي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة

خلال توقيع الاتفاقية بين «بلاك روك» و«صندوق الاستثمارات العامة» (موقع الصندوق)
خلال توقيع الاتفاقية بين «بلاك روك» و«صندوق الاستثمارات العامة» (موقع الصندوق)

أعلن لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أن مدينة الرياض ستشهد تأسيس منصة استثمارية جديدة، وذلك من خلال الاتفاقية التي أُبرمت بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«بلاك روك»، والهادفة إلى رفع مستوى سوق رأس المال في المملكة.

وكانت «بلاك روك» أعلنت يوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم مع «صندوق الاستثمارات العامة»، تتولى من خلالها الشركة تأسيس منصة استثمارية متكاملة متعددة الأصول في الرياض، ترتكز على استثمار أوّلي من الصندوق، مشروط بتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة من قبل الطرفين، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.

وقال فينك إن الاتفاقية التي أُعلن عنها الثلاثاء، هي «مثال آخر على الاستثمار المشترك بين (بلاك روك) و(صندوق الاستثمارات العامة)»، ومن المتوقع أن تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية.

أضاف: «هذا يعد إنجازاً رائعاً حقاً على صعيد تطور أسواق رأس المال السعودية»، مؤكداً أن دور منصة الرياض لإدارة الاستثمارات لا يقتصر فقط على تعزيز الروابط بين العالم والمملكة، بل يسهم أيضاً في جذب رأس المال إلى المملكة.

وبموجب مذكرة التفاهم، أعربت شركة «بلاك روك» السعودية و«صندوق الاستثمارات العامة» عن نيتهما للتعاون في تأسيس «منصة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات» BRIM، والتي ستتخذ من الرياض مقراً لها، وقد تشمل خدماتها مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار عبر العديد من فئات الأصول العامة والخاصة، والتي ستديرها بدعم من فريق إدارة الأصول لمنصة «بلاك روك» العالمية.

ويمارس «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي يدير أصولاً تصل قيمتها إلى قرابة 925 مليار دولار، دوراً رائداً في تعزيز جهود التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة، بالإضافة إلى مساهمته في قيادة الاقتصاد العالمي.

ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، استثمر «صندوق الاستثمارات العامة» أكثر من 100 مليار دولار بين عامي 2017 و2023، مما ساعد في استحداث 103 آلاف وظيفة في السوق الأميركية، ليصل إسهامه في الناتج المحلي الأميركي إلى 33 مليار دولار.

وبحلول عام 2030، سيستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» وشركات محفظته بما يقرب من 230 مليار دولار في الولايات المتحدة، مما يدعم استحداث أكثر من 440 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.


استقرار طلبات إعانة البطالة الأميركية عند مستويات منخفضة

أحد المشاة يمر بالقرب من لافتة «مطلوب مساعدة» على باب متجر لأجهزة الكومبيوتر في كامبريدج بالولايات المتحدة (رويترز)
أحد المشاة يمر بالقرب من لافتة «مطلوب مساعدة» على باب متجر لأجهزة الكومبيوتر في كامبريدج بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

استقرار طلبات إعانة البطالة الأميركية عند مستويات منخفضة

أحد المشاة يمر بالقرب من لافتة «مطلوب مساعدة» على باب متجر لأجهزة الكومبيوتر في كامبريدج بالولايات المتحدة (رويترز)
أحد المشاة يمر بالقرب من لافتة «مطلوب مساعدة» على باب متجر لأجهزة الكومبيوتر في كامبريدج بالولايات المتحدة (رويترز)

استقر عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة عند مستويات منخفضة الأسبوع الماضي مع بقاء سوق العمل متشددة إلى حد ما.

وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، إن المطالبات الأولية بالحصول على إعانة البطالة الحكومية لم تتغير عند مستوى معدل موسمي قدره 208 آلاف للأسبوع المنتهي في 27 أبريل (نيسان).

كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 212 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير. وتراوحت المطالبات بين 194 ألفاً و225 ألفاً هذا العام.

وعلى الرغم من تراجع الطلب على العمالة، مع انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات في مارس (آذار)، فإن عمليات تسريح العمال لا تزال منخفضة للغاية مع تمسك الشركات بعمالها بعد التحديات التي واجهتها في العثور على عمالة في أثناء وبعد جائحة «كوفيد - 19».

وأبقى «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء، على سعر الفائدة القياسي لـ«المركزي» لليلة واحدة دون تغيير في النطاق الحالي 5.25 - 5.50 في المائة، منذ يوليو (تموز).

ومنذ مارس 2022، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس، وارتفعت تكاليف العمالة والتضخم في الربع الأول.

وصرح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم بأول، للصحافيين، يوم الأربعاء، بأن التقدم في خفض التضخم قد توقف. ووصف سوق العمل بأنه ظل «ضيقاً نسبياً»، لكنه أشار أيضاً إلى أن «ظروف العرض والطلب أصبحت في توازن أفضل».

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أوّلي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ظل أيضاً دون تغيير عند مستوى معدل موسمي بلغ 1.774 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 20 أبريل.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس» العالمية للاستشارات الخاصة بالتوظيف، يوم الخميس، أن أصحاب العمل ومقرهم الولايات المتحدة أعلنوا تخفيض 64.7 ألف وظيفة في أبريل، وهو انخفاض بنسبة 28 في المائة مقارنةً بمارس. وكانت عمليات تسريح العمال المخطط لها أقل بنسبة 3.3 في المائة مقارنةً بالعام الماضي.

ولا يوجد لبيانات المطالبات أي تأثير على تقرير الوظائف لشهر أبريل، المقرر نشره يوم الجمعة. ومن المحتمل أن تزداد الرواتب غير الزراعية بمقدار 243 ألف وظيفة في أبريل، بعد أن ارتفعت بمقدار 303 آلاف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء اقتصاد. كما من المتوقَّع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.8 في المائة.


«أكوا باور» و«الكهرباء الأوزبكستانية» لشراء طاقة بـ5 مليارات دولار

صورة لأحد مشروعات «أكوا باور» لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح - المغرب (موقع الشركة)
صورة لأحد مشروعات «أكوا باور» لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح - المغرب (موقع الشركة)
TT

«أكوا باور» و«الكهرباء الأوزبكستانية» لشراء طاقة بـ5 مليارات دولار

صورة لأحد مشروعات «أكوا باور» لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح - المغرب (موقع الشركة)
صورة لأحد مشروعات «أكوا باور» لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح - المغرب (موقع الشركة)

وقّعت شركة «أكوا باور» السعودية اتفاقية شراء طاقة مع «الشبكة الكهربائية الوطنية» الأوزبكستانية، لمشروع «آرال لطاقة الرياح» بقيمة 5.2 مليار دولار.

وقالت الشركة، في بيان منشور على موقع هيئة السوق المالية السعودية (تداول)، إن اتفاقية شراء الطاقة مندرجة تحت قانون الاستثمار في جمهورية أوزبكستان، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 5 غيغاواط. وذكرت الشركة أن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وتتضمن البناء والتملك والتشغيل والنقل بنهاية الفترة.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقية عند إتمام المرحلة الأولى من الإغلاق المالي للمشروع، والذي سيتم الإعلان عنه في حينه. وأضافت أن هذا المشروع يندرج تحت المشاريع التي في مرحلة التطوير. وعليه، فإن إجمالي تكلفته المالية (قيمة العقد) قد تتغير عند الإغلاق المالي.


عبد العزيز بن سلمان: الاستثمارات السعودية - الأوزبكية في الطاقة المتجددة تجاوزت 14 مليار دولار

وزير الطاقة السعودي يشارك في الجلسة الحوارية الرئيسية في منتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار (واس)
وزير الطاقة السعودي يشارك في الجلسة الحوارية الرئيسية في منتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار (واس)
TT

عبد العزيز بن سلمان: الاستثمارات السعودية - الأوزبكية في الطاقة المتجددة تجاوزت 14 مليار دولار

وزير الطاقة السعودي يشارك في الجلسة الحوارية الرئيسية في منتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار (واس)
وزير الطاقة السعودي يشارك في الجلسة الحوارية الرئيسية في منتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار (واس)

كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن بلوغ حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان في مجال الطاقة أكثر من 14 مليار دولار، لإنتاج ما يزيد على 11 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وقال وزير الطاقة، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الرئيسية لمنتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار، الخميس، بحضور رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، إن قطاع الطاقة يمثل جانباً مهماً من العلاقات المتنامية بين المملكة وأوزبكستان، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن هذا يتجسّد في النشاط الكبير للشركات الوطنية في أوزبكستان، مثل شركة «أكوا باور».

ونوّه الأمير عبد العزيز بن سلمان بالعلاقات المتميزة التي تربط الدولتين، وبحرص قيادتي البلدين، على تعزيز التعاون وتطوره في جميع المجالات، وفي مجال الطاقة خصوصاً، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

وأوضح وزير الطاقة أن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة كبيرة بعد اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، في الرياض عام 2022.

وأشار إلى أن التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين يمثل نموذجاً يحتذى به، خاصة في ظل «استراتيجية أوزبكستان 2030»، و«رؤية المملكة 2030»، وأهدافهما المتماثلة والرامية إلى تنمية الاقتصاد وتنويعه، وتعزيز التنمية المستدامة، الأمر الذي يعكس التزاماً مشتركاً ببناء مستقبل مزدهر للبلدين.

وأكد وزير الطاقة أن جمهورية أوزبكستان أظهرت التزاماً جاداً بالسعي نحو تحول عادل ومنصف للطاقة، الأمر الذي يتوافق مع توجهات المملكة، مبيناً أن البلدين يتشاركان المواقف العقلانية المتمثلة في الحرص على أمن الطاقة، وضرورة تعزيز التنمية والمحافظة عليها، مع تأكيد دور الدولتين في جهود مواجهة التغير المناخي بشكل جماعي.


اقتصاد قطر ينمو 1.2 % على أساس سنوي في الربع الثالث 2023

قطر استغلت الفائض في الميزانية لخفض الدين العام (رويترز)
قطر استغلت الفائض في الميزانية لخفض الدين العام (رويترز)
TT

اقتصاد قطر ينمو 1.2 % على أساس سنوي في الربع الثالث 2023

قطر استغلت الفائض في الميزانية لخفض الدين العام (رويترز)
قطر استغلت الفائض في الميزانية لخفض الدين العام (رويترز)

أظهرت تقديرات حكومية، الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر زاد 1.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.

وذكر «جهاز التخطيط والإحصاء» في قطر أن تقديره للناتج المحلي الإجمالي في ظل أسعار ثابتة وبالتعديل وفقاً للتضخم بلغ 177.3 مليار ريال (48.6 مليار دولار) في ذلك الفصل مقارنة مع تقديرات للفصل نفسه في 2022 بلغت 175.2 مليار ريال.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي أربعة في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وأعلنت قطر تسجيل فائض في الميزانية بلغ 1.4 مليار ريال في الربع الأخير من 2023 واستغلته لخفض الدين العام.

ولا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على عوائد الغاز من أجل الدخل الحكومي رغم الجهود المبذولة لتنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات، بحسب وكالة «رويترز».

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» في أبريل (نيسان) لآراء اقتصاديين نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 في المائة في 2024، و2.9 في المائة خلال العام القادم، وخمسة في المائة بعام 2026.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4 في المائة في العام الحالي (2024)، وهو ما يقل قليلاً عن توقع لاستطلاع أجرته «رويترز» عند 2.5 في المائة.


وزير كهرباء جنوب أفريقيا: استثمارات قريبة متوقعة من «أرامكو» و«أكوا باور»

وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا (رويترز)
وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا (رويترز)
TT

وزير كهرباء جنوب أفريقيا: استثمارات قريبة متوقعة من «أرامكو» و«أكوا باور»

وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا (رويترز)
وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا (رويترز)

توقع وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كغوسينشو راموكغوبا أن تضخ شركة «أرامكو السعودية» 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاع البتروكيميائيات في بلاده قريباً، مع توقعات بأن تعلن شركة «أكوا باور» عن المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، لتضاف إلى الاستثمارات الموجودة لشركة «معادن» السعودية.

وقال راموكغوبا على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إن السعودية «تعد أكبر مستثمر خليجي في قطاع الطاقة المتجددة في البلاد»، متوقعاً أن تعلن «أكوا باور» السعودية عن المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وعن استثمار شركة «أرامكو السعودية» بما قيمته 10 مليارات دولار أخرى في قطاع البتروكيميائيات، بالإضافة إلى استثمار «معادن» الأخير في قطاع الكيميائيات في مشروع المبيعات، والتسويق، والدعم.

وتعد السعودية أكبر مستثمر في قطاع الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، وتلعب شركة «أكوا باور» دوراً رائداً في هذا المجال. وقد أعلنت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توقيع اتفاقية شراء الطاقة لـ«مشروع أكوا باور داو»، الذي يُعد محطة هجينة قابلة للتوزيع بقدرة 150 ميغاواط، والبالغ حجم استثماراته 800 مليون دولار. كما أنجزت مشروع «أكوا باور سولافريكا بوكبورت» للطاقة الشمسية المركزة، ومشروع محطة «ريدستون» للطاقة الشمسية المركزة، وغيرها.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا زار السعودية في العام 2022، واستقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وشهدا معاً على توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

راموكغوبا: «في مارس (آذار) 2023، أعلنت السعودية عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى بلادنا، بالإضافة إلى الإعلان عن اتفاق ضم جنوب أفريقيا إلى دول المجموعة الأولى، حيث يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت (تأشيرة دخول) أو عند الوصول. وبمجرد تنفيذ ذلك، سنكون أول دولة أفريقية تحصل على هذا الامتياز، وفي الوقت نفسه لا يحتاج المواطنون السعوديون إلى تأشيرة لزيارة بلادنا للإقامة لمدة 90 يوماً».

وأضاف راموكغوبا: «كان أحد الإعلانات الرئيسية التي تم الكشف عنها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس رامافوزا في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 هو أن السعودية ستبدأ في استيراد اللحوم الحمراء من جنوب أفريقيا، حيث أدت الارتباطات القوية بين السلطات المعنية في البلدين إلى رفع الحظر المفروض منذ 19 عاماً. ومنذ فبراير (شباط) 2024، أصبحت اللحوم الحمراء ومنتجاتها في جنوب أفريقيا متاحة على رفوف متاجر البقالة الكبرى في جميع أنحاء المملكة».

وتابع: «في أكتوبر 2023، أعلنت المملكة عن تقديم تأشيرات إلكترونية سعودية لمواطني 49 دولة بما فيها جنوب أفريقيا، مع بوابة إلكترونية سريعة وسهلة الاستخدام، ورسوم ميسورة التكلفة. وقد جعل ذلك جنوب أفريقيا أول دولة أفريقية تحصل على التأشيرة الإلكترونية للسعودية. وكل هذا مؤشر واضح على علاقاتنا القوية والمتنامية. ونحن نتطلع إلى ضمان استمرار انعكاس العمل والجهد الذي نقوم به كقادة لبلداننا في جهود فرق الدعم لدينا، اقتصادياً، وسياسياً».

وقدر راموكغوبا الاستثمارات السعودية في بلاده، بنحو 1.62 مليار دولار مع خلق 563 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن آخر استثمار في 2022 كان لشركة «معادن» للاستثمار في قطاع الكيميائيات بجنوب أفريقيا في مشروع مبيعات وتسويق ودعم، حيث افتتحت «معادن» مكتباً إقليمياً جديداً في جنوب أفريقيا.

وبحسب راموكغوبا، تتركز الاستثمارات السعودية في جنوب أفريقيا في قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والأعمال والخدمات المالية والعقارات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والنقل، مبيناً أن بلاده تجذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة ومناطق التنمية الصناعية.

وأوضح أن جنوب أفريقيا مهتمة بجذب الاستثمارات في مجالات النفط والغاز، والتي تشمل تخزين النفط، وبناء مصفاة نفط، مع وجود فرص في المناطق الاقتصادية الخاصة في خليجي «سالدانها» و«ريتشاردز»، بالإضافة إلى مجالات الاقتصاد الأخضر المتمثل في توليد الطاقة من حيث توليد الطاقة المستقلة والبنية التحتية للطاقة والطاقة البديلة، فضلاً عن مجالات الطاقة المتجددة المتمثلة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة (التصنيع/ التجميع).

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية نمت منذ حصول جنوب أفريقيا على استقلالها عام 1994، ويصادف هذا العام مناسبة هامة للغاية، حيث تحتفل جنوب أفريقيا بمرور 30 عاماً على الديمقراطية، بينما تحتفل أيضاً بمرور 30 عاماً على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.

وأضاف: «في عام 1995، زار المملكة أول رئيس منتخب ديمقراطياً، نيلسون مانديلا، ومنذ ذلك الحين ضمن إرثه زيارة جميع رؤساء الدول اللاحقين من بلدي. وقد زار رئيسنا الحالي سيريل رامافوزا المملكة مرتين، المرة الأولى عام 2018 والمرة الأخيرة في أكتوبر 2022، عندما التقى ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. ومنذ ذلك الحين، تمت أكثر من عشر زيارات رفيعة المستوى بين بلدينا».

المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى ذلك، قال راموكغوبا إن «المنتدى أتاح فرصة كبيرة للمشاركة في حوارات نقدية حول التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، وشكّل منصة لتبادل الأفكار، وإقامة الشراكات، ودفع الجهود الجماعية نحو التنمية المستدامة والازدهار».

وأضاف: «طرح المنتدى العديد من المواضيع الملحة التي تهم المجتمع العالمي برمته. ولا يزال ضمان الوصول إلى الكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة يشكل مصدر قلق بالغ. إن الكهرباء هي شريان الحياة للاقتصادات الحديثة، وهي ضرورية لدفع عجلة التصنيع، ودعم الابتكار، وتحسين نوعية الحياة للملايين. إن معالجة فقر الطاقة وتعزيز الوصول إلى الطاقة أمر ضروري لتعزيز النمو والتنمية الشاملين».

وتابع: «إن التحول نحو الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخ أمران أساسيان في مناقشاتنا. يواجه العالم تحديات بيئية غير مسبوقة، ولا يمكن المبالغة في التأكيد على الحاجة الملحة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة لدينا. إن تبني مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة ليس مجرد ضرورة بيئية فحسب، بل يوفر أيضاً فرصاً اقتصادية كبيرة، خاصة بالنسبة للمناطق الوفيرة بالموارد المتجددة مثل جنوب أفريقيا».

علاوة على ذلك، وفقاً لراموكغوبا، لا يمكن التغاضي عن أهمية تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن اعتماد الرقمنة والشبكات الذكية وحلول تخزين الطاقة أمر محوري لتعزيز كفاءة وموثوقية ومرونة البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وبحسب راموكغوبا، فإن اجتماع الرياض هذا العام يحمل أهمية كبيرة للمنطقة والعالم بأسره، لأنه يوفر منصة للدول الأفريقية للتعبير عن أولوياتها وعرض إمكاناتها، وجذب الاستثمارات التي يمكن أن تدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.