الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» في عامها الأول: بالتخطيط السليم سنتمكن من بناء أرض المستقبل

النصر لـ «الشرق الأوسط» : لا أجد دليلاً أكثر جلاءً لتجسيد الإرادة السياسية من اختيار خادم الحرمين الشريفين لـ«نيوم» كوجهة صيفية

المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»
المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»
TT

الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» في عامها الأول: بالتخطيط السليم سنتمكن من بناء أرض المستقبل

المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»
المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل 12 شهراً إطلاق مشروع «نيوم»، برؤية طموحة تهدف لتشكيل أسلوب الحياة المستقبلية.
وبموقع فريد، تزيد مساحته على 26 ألف كيلومتر مربع، وأكثر من 460 كيلومتراً من الشواطئ والجزر البكر والشعب المرجانية، ودعم مالي يزيد على 500 مليار دولار، تصبح «نيوم» اليوم المشروع الأكبر طموحاً بالعالم.
«الشرق الأوسط» حاورت الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»، المهندس نظمي النصر، بالتزامن مع انعقاد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض. وكان من اللافت أن النصر كرر مفردة «تخطيط» أكثر من مرة في أثناء الحوار وهو يتحدث عن المشروع الذي تعول عليه السعودية في تشكيل وجهة مستقبلية فريدة من نوعها حول العالم، ويجسد في تفاصيله كل المحاور الرئيسية لـ«رؤية المملكة 2030».
وفي حين أكد ثقته في اكتمال مراحل تطوير الاستراتيجية، وبدء التنفيذ قبل الموعد المحدد عام 2025، يؤكد المهندس النصر ضرورة «التكاملية» بين القطاعات الاقتصادية من أجل تجسيد النموذج الرائد لرؤية «نيوم»، مشدداً على أن «الإرادة السياسية والتمويل الكافي والحوكمة» تعد مرتكزاً وضماناً لتنفيذ مراحل التخطيط، بالجودة والوقت المحددين، وضمن الميزانية المرصودة.
وإلى نص الحوار..

> تكمل «نيوم» هذه الأيام عامها الأول... ما الذي أُنجِز في هذا المشروع حتى الآن؟
أولاً، علينا أن ندرك أهمية واستثنائية هذا المشروع بكل المقاييس، فهو من جانب تجسيد لـ«رؤية المملكة 2030» في محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. ومن جانب آخر، يعد أكبر مشروع في العالم، حجماً واستثماراً. والتحدي الأكبر في تحقيق رؤية «نيوم» هو ببساطة التخطيط المتأني المستشرف للفرص المستقبلية (المتوسطة والبعيدة). وكما ذكر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس المجلس التأسيسي لـ«نيوم»، خلال الإعلان عن رؤية المشروع، فإننا لا نريد أن نكتشف بعد 15 عاماً أننا أضعنا فرصة لأننا لم نخطط لها بشكل سليم. وما تم إنجازه حتى الآن (كماً ونوعاً) يرتكز على التخطيط السليم.
> وما الذي أُنجِز على مستوى التخطيط حتى الآن؟
هدفنا هو تطوير «نيوم» - المنطقة الاقتصادية - بشكل متكامل. ومن مكوناتها: المدينة السكنية، والمنطقة الصناعية، وجسر الملك سلمان الذي سيربط بين المملكة ومصر، وغيرها من المنشآت. ولكن أهم تلك المكونات المنظومات الاقتصادية المختلفة، التي بتكاملها ستجسد النموذج الرائد لرؤية «نيوم». ومن الخطأ تطوير البنية التحتية بمعزل عن تطوير القطاعات الاقتصادية التي ستعمل بها.
ومن هذا المنطلق، فإننا شرعنا بتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل بشكل متزامن على 3 مسارات؛ يعنى الأول بالأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بـ«نيوم» كشركة مستقلة، والثاني بتطوير القطاعات الاقتصادية، والثالث بالتخطيط للبناء والتعمير وتطوير البنى التحتية.
أما في المسار الأول - وهو تطوير الأنظمة الإدارية والمالية لـ«نيوم» - فأهم ما أُنجِز هو تعيين أعضاء المجلس التأسيسي للمشروع، الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ عقد منذ تأسيسه أكثر من 14 اجتماعاً، أفضت إلى مناقشة واعتماد عدد من الخطوات التأسيسية والقانونية المهمة والمُمَكِّنة للمراحل المقبلة. وأوشكنا على الانتهاء من تأسيس «نيوم» ككيان مستقل، الأمر الذي سيمنح مرونة عالية واستقلالية قانونية خلال مراحل تنفيذ وتشغيل المشروع. ويدخل ضمن إنجازات هذا المسار استقطاب الكادر المتخصص، إذ يعمل لدى نيوم حالياً ما يقارب 300 موظف من 16 جنسية، والتعاقد مع دور الخبرة، وتطوير القواعد الداخلية المتعلقة بالحوكمة والرقابة وتطوير الأداء.
وفي المسار الثاني - المتعلق بتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة - تتشكل الآن استراتيجية كل قطاع من القطاعات الستة عشر، التي وصل بعضها إلى مراحل متطورة، مثل قطاع مستقبل الطاقة والسياحة والمعيشة. وتشمل استراتيجية كل قطاع دراسة اقتصاداته، وأفضل الممارسات العالمية في تطويره، والمقومات والفرص الإنشائية والتشغيلية، واستقطاب القيادات الإدارية له، بالإضافة إلى اعتماد الخطتين التسويقية والإعلامية للمشروع بشكل متكامل. وليس ذلك إلا نتيجة عمل مستمر وجهد ضخم ودراسات مستفيضة، منها على سبيل المثال إجراء دراسات مكثفة على 1600 مدينة حول العالم، مع تحليل 34 منها مستعينين بنخبة من أهم الخبراء العالميين، كلٌّ في مجاله. والأهم من ذلك اللقاءات المستمرة مع الشركاء المستهدفين عالمياً لمشاركتهم في مراحل رسم المخطط، وصياغة الأنظمة الخاصة، وكذلك استقطاب مجلس استشاري لـ«نيوم» على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والمكانة الدولية، بحيث يشكل المحرك الداعم لتطوير منظومات اقتصادية أكثر تنافسية من مثيلاتها في العواصم الدولية.
وأخيراً، المسار الثالث - المتعلق بالتخطيط للبناء والتعمير وتطوير البنى التحتية - والتزاماً بسياسة التخطيط المتأني، فإن أهدافنا في هذا المسار حتى الانتهاء من المسارات الأخرى ستقتصر على تهيئة الموقع والخدمات اللوجيستية استعداداً لمرحلة التنفيذ. وقد تم في هذا المسار البدء في المسح، والتقييم البيئي والأثري، وتحديد المواقع التاريخية، وإعداد الخريطة الرقمية للمنطقة الجغرافية بأكملها، التي تشمل كل التضاريس بكل تعقيداتها وتفاصيلها، مما سيضمن استدامة مراحل التطوير في المنطقة كافة، وبناء المطار، وتسجيله كمطار تجاري معتمد لدى هيئة الطيران المدني، وقريباً سيتم تسيير أولى الرحلات التجارية عبر طيران ناس، بمعدل رحلتين أسبوعياً. وباستكمال عامنا الأول، سنبدأ في تطوير المخطط العام لكامل المنطقة الاقتصادية، التي ستحدد المواقع المبدئية لمنشآت البنى التحتية، حيث ستشمل كنتيجة لذلك مطاراً دولياً ضخماً و3 مطارات إقليمية، ومرفأ سيكون تشغيله آلياً، ومرافق لوجيستية، ومنطقة صناعية هائلة، ومدناً وبلداتٍ يصل عددها إلى 19، بما فيها مدينة «نيوم»، بالإضافة إلى «خليج نيوم»، كأول منطقة مطورة في المشروع، ستكون وجهة سياحية بيئية فائقة الفخامة.
ما أريد أن أقوله بإيجاز هنا هو أن شغفنا في هذا المشروع النوعي للمملكة وللعالم هو في التخطيط السليم، إذ من خلاله سنتمكن من تحقيق رؤية «نيوم»، بأن تكون أرض المستقبل، تُبنى لتحقيق أسلوب جديد ومختلف تماماً للحياة.
> كيف تضمن تنفيذ المسارات الاستراتيجية الثلاثة للمشروع في الوقت المستهدف الذي يشير موقع «نيوم» الإلكتروني إلى أنه عام 2025؟
هناك مقومات رئيسية نعدها مرتكزاً وضماناً لتنفيذ مراحل التخطيط، بالجودة والوقت المطلوبين، وضمن الميزانية المحددة، وهي الإرادة السياسية والتمويل الكافي والحوكمة. ولا أجد دليلاً أكثر جلاءً في تجسيد الإرادة السياسية من اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لـ«نيوم» كوجهة صيفية، الأمر الذي يؤكد التزام قيادة المملكة بتطوير «نيوم» كوجهة المستقبل.
أما في ما يتعلق بالتمويل، فبالإضافة لالتزام صندوق الاستثمارات العامة بدعم المشروع بما يصل إلى 500 مليار دولار، فإننا على ثقة بمقدرتنا على استقطاب الاستثمارات المباشرة، خصوصاً لما لمسته خلال لقاءات المستثمرين في الولايات المتحدة، في أثناء مشاركتي في فعاليات مجلس الأعمال السعودي الأميركي، فهناك اهتمام عالٍ ورغبة جادة للانضمام إلى المشروع، وقد زار بعضهم المنطقة خلال الأشهر الماضية.
وأخيراً مقومات الحوكمة، وهنا يعمل المجلس التأسيسي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأعضاء وهيئة الخبراء واللجان المشكلة من قبل المجلس، على ضمان اتباع متطلبات الحوكمة المطلوبة، المشتملة على متابعة الأداء. وأنا على ثقة باكتمال مراحل تطوير الاستراتيجية، وبدء التنفيذ قبل الموعد المحدد عام 2025.
> لماذا لا تُطوَّر هذه المشاريع في منطقة مكتملة البنى التحتية؟
أولاً علينا ألا ننسى أن هناك مشاريع تنموية ضخمة قائمة على قدم وساق في جميع مناطق المملكة، خصوصاً المشاريع الجديدة المتولدة عن برامج الرؤية الوطنية 2030. ولكن في المقابل، ستقدم «نيوم» فرصاً جديدة، لا على مستوى مدن المملكة فحسب، بل على مستوى كبرى عواصم العالم. وذلك نظراً لأن المشروع سيقام على أرض خام، يمكن تفصيل مكوناتها ومنشآتها لتتلاءم مع الرؤى المستقبلية، لا مع بنى تحتية قائمة، أو خطط تنموية سابقة، قد لا تتماشى مع أنماط التطور في الاقتصاد العالمي، والتقنية والمتطلبات البيئية وأسلوب الحياة المستقبلية. فالمدن القائمة حول العالم حالياً نشأت عبر عشرات - بل مئات - السنين، ومن الصعوبة إعادة تصميمها، أو إحداث تغيير جوهري في أنماطها، وهذه نقطة جذب رئيسية لـ«نيوم».
> تزامناً مع مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار... هل ترون في «نيوم» فرصاً جاذبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؟
بالتأكيد، فنحن في «نيوم» مهتمون بهذه الفئة من قطاع الأعمال، حيث نرى فيهم المرونة والحيوية لتغيير قواعد اللعبة في صناعات المستقبل، وهذا عامل مهم لإضفاء الطاقة والحراك الصحي في هذه المنطقة الفريدة. ومن أجل تطوير المنظومة الاقتصادية في المنطقة، فإننا حريصون على إشراك أفضل الشركات الناشئة للوصول بفاعلية إلى التفكير الذكي والأفكار الخلاقة، وإمكانية تحقيق النتائج المستهدفة في أقصر وقت ممكن. كما سيتم توفير دعم مالي وتسهيلات استثمارية، من «نيوم» ومن مستثمرين لديهم الاهتمام المشترك لتطوير مستقبل تلك القطاعات في «نيوم» وحول العالم.
> ماذا يدور في نفسك وأنت تقود فريقك متعدد الجنسيات لمثل هذا المشروع؟
أشعر بأننا في عالم حقيقي يصنعه الخيال. فلا يوجد مشروع مماثل أو مُناظر لـ«نيوم» في العالم اليوم، وهذا يجعلني والفريق برمته أمام تحديات غير مسبوقة من جهة؛ ومن جهة أخرى، أمام فرصة يندر توافرها لإحداث نقلة كبيرة للعالم بأسره. الجميع في «نيوم» يدرك أننا أمام هذه الفرصة، وبأيدينا اقتناصها.



الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات التي تعجز عن مواجهتها الأسواق الناشئة، مشدداً على أهمية جودة الإنفاق الحكومي والانضباط المالي لضمان استدامة النمو، محذراً من العجز السيئ الذي لا يحقق النمو ويتسبب في تراكم الالتزامات المستقبلية.

وخلال جلسة «السياسة المالية في عالم معرض للصدمات»، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الاثنين، حذَّر الوزير الجدعان من أن أكبر خطر يهدد السياسة المالية للاقتصادات الناشئة ليس نقص الموارد؛ بل سوء تخصيص الموارد الشحيحة على الإنفاق الذي يفشل في توليد النمو اللازم للمستقبل.

وصرَّح الجدعان بأنه تجب ممارسة الانضباط المالي في أوقات الرخاء، لضمان استعداد الدول لأي أزمة محتملة، محذراً في الوقت نفسه من التخطيط بناءً على افتراضات ميزانية متفائلة للغاية؛ لأنه عندما لا تتحقق الإيرادات المتوقعة، يصبح الاقتراض الخيار الوحيد.

وقال إن السياسة المالية لا تتعلق بإلقاء الأموال على كل مشكلة؛ بل تتعلق بتمكين النمو وتحفيز القطاع الخاص، للحفاظ على الإنفاق على المدى الطويل.

واستطرد: «ينبغي عدم الخلط بين عجز الميزانية الجيد والسيئ، والأخير لا يحقق أي نمو؛ بل يراكم التزامات مستقبلية. وحتى لو كنت تقترض وتنفق، فإن الاقتراض والإنفاق سيؤديان إلى مزيد من الأعباء، كونها تخلق التزامات لا يمكن التراجع عنها، سواء كانت نفقات تشغيلية حكومية أو غيرها». وفي مقابل ذلك، استعرض الجدعان مفهوم «العجز الجيد» كاستثمار استراتيجي للمستقبل، موضحاً أنه يتجسد في تمويل مشروعات حيوية تحفز النمو وتخلق فرصاً اقتصادية واعدة.

وحدد الوزير قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتطوير المطارات والمواني، وشبكات السكك الحديدية، كأولوية لهذا الإنفاق؛ كونها لا تكتفي ببناء أصول للدولة فحسب؛ بل تعمل كمحفز مباشر لاستثمارات القطاع الخاص، وتساهم في خفض تكاليف التمويل، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.


ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الاثنين، مستفيدة من انتعاش الأسواق العالمية، بعد موجة بيع شهدتها الأسبوع الماضي، بينما ركّز المستثمرون اهتمامهم على أرباح بنك «يونيكريديت» الإيطالي والتطورات في مجال الصفقات.

وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 620.12 نقطة، وفق «رويترز».

وتتعافى الأسهم العالمية من تقلبات حادة شهدتها الأسبوع الماضي، والتي تفاقمت بسبب المخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في أعمال البرمجيات التقليدية، رغم تحديد شركات رائدة مثل «ألفابت» و«أمازون» أهدافاً إنفاقية جديدة لتطوير هذه التقنية.

وأسهم انتعاش مؤشر «ستوكس»، يوم الجمعة، في تحقيق مكاسب أسبوعية، على الرغم من أن حالة عدم اليقين حول قطاع التكنولوجيا من المرجح أن تبقى حاضرة في أذهان المستثمرين، وقد سجل قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1 في المائة، يوم الاثنين.

وفي أخبار عمليات الاندماج والاستحواذ، وافق تحالف، بقيادة شركة «أدڤنت» القابضة وشركة «فيديكس»، على شراء شركة «إنبوست» المتخصصة في خزائن الطرود، في صفقةٍ بلغت قيمتها 9.2 مليار دولار، ما دفع أسهم الشركة البولندية للارتفاع بنسبة 13.3 في المائة.

كما ارتفعت أسهم شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية للأدوية بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان شركة «هيمز آند هيرز» الأميركية توقفها عن بيع حبوب «GLP-1» منخفضة السعر، عقب تحذير من «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» باتخاذ إجراءات ضد المنتَج.

وسجل سهم بنك «يونيكريديت»، ثاني أكبر بنك إيطالي من حيث إجمالي الأصول، ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة، بعد إعلان نيته رفع أرباحه إلى 11 مليار يورو (13 مليار دولار)، هذا العام، مما أسهم في ارتفاع أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 1.6 في المائة وتصدُّرها قائمة البنوك الأكثر نمواً في القطاع.


الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
TT

الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية، بينما سرعان ما استعادت السندات طويلة الأجل عافيتها بعد ضعفها المبكر، فيما يبدو أنه تصويت على الثقة في السياسة المالية «المسؤولة والاستباقية» التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وانخفض الين في البداية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الفرنك السويسري، لكنه سرعان ما غيّر اتجاهه بعد تحذير من طوكيو بشأن تدخل محتمل في سوق العملات.

وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي فوزاً ساحقاً بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 في مجلس النواب الياباني في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم الأحد؛ ما منحها تفويضاً قوياً لتمرير برامج إنفاق ضخمة ووعدت بتخفيف الضرائب.

لكنها أكدت مراراً وتكراراً أن خططها التحفيزية لن تُلحِق ضرراً كبيراً بالوضع المالي للبلاد؛ وهو ما يُثير قلقاً بالغاً في الأسواق نظراً لأن اليابان تُعاني بالفعل أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت»: «تُقلل هذه النتيجة من حالة عدم اليقين السياسي وتُعزز فكرة عودة اليابان بقوة». وأضاف: «يتسع نطاق اهتمام المستثمرين ليشمل قطاعات أخرى غير تلك التي استفادت من سياسات تاكايتشي التجارية، مثل شركات التصدير، والشركات الدورية، والقطاع المالي، وقطاع الدفاع».

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 3.9 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 56.363.94 نقطة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.3 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 3.783.57 نقطة.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد أبحاث «إن إل آي»: «الأمر لا يقتصر على إدارة مستقرة فحسب، بل يلوح في الأفق احتمال استمرار الإدارة لفترة طويلة».

أما بالنسبة لمؤشر نيكي، فقال إيدي: «لا أعتقد أنه سيستمر في الارتفاع بهذا المعدل. فلو ارتفع مباشرةً إلى 60 ألف نقطة، لكان ذلك مبالَغاً فيه بعض الشيء»، مضيفاً أنه قد يستقر في نهاية المطاف عند نحو 56 ألف نقطة.

وفي سوق الدين، انخفضت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً في البداية؛ ما أدى إلى ارتفاع العائدات بمقدار 6.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.615 في المائة. لكن سرعان ما تراجعت هذه الحركة، وارتفع العائد في آخر مرة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط ليصل إلى 3.56 في المائة.

وقال زهير خان، مدير محافظ استثمارية أول في بنك «يو بي بي»: «أعتقد أن ردة الفعل تشير إلى أن تاكايتشي نجحت في إقناع السوق بأنها ستكون قائدة قوية، لكنها لن تكون غير مسؤولة مالياً... لكن علينا الانتظار لنرى».

وأثارت ثورة مستثمري السندات في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما فازت تاكايتشي بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، حفيظة المستثمرين؛ ما دفعها إلى صياغة «سياستها المالية المسؤولة والاستباقية» الحالية، والتي أعلنتها في أول خطاب سياسي لها أمام البرلمان، وضمنت برنامج الحزب.

ومن منظور صنع السياسات، قد يكون فوز تاكايتشي الكبير هو أفضل نتيجة لمستثمري السندات؛ لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي لن يضطر إلى تقديم تنازلات لأحزاب المعارضة التي تستهدف تخفيضات ضريبية أكبر وحوافز مالية أوسع.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي بلغ 3.88 في المائة الشهر الماضي عندما تعهدت تاكايتشي مبدئياً بتعليق الضريبة على المواد الغذائية لمدة عامين، لكنه ظل أقل من ذلك بكثير خلال الأسبوعين الماضيين. وأعلنت تاكايتشي أنها لن تسد العجز المقدَّر بـ10 تريليونات ين (63.85 مليار دولار) بإصدار سندات جديدة. ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل، حيث صعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1996 عند 1.31 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 1.735 في المائة، وهو أعلى مستوى له وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن التي تعود إلى أبريل (نيسان) 2001. وتقدم عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 2.29 في المائة، وارتفعت عوائد السندات لأجل عشرين عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية إلى 3.165 في المائة.

وأشار المحللون إلى أن انخفاض منحنى العائد جاء نتيجةً لتوقعات المتداولين برفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة في وقت سابق؛ ما سيمكّن الحكومة من تنفيذ حزمة تحفيزية بشكل أسرع، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التضخم.

• السوق في حالة تأهب قصوى

وانخفض الين الياباني في بداية يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق عند 203.30 ين مقابل الفرنك السويسري، متراجعاً بنسبة تصل إلى 0.4 في المائة مقابل اليورو و0.5 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

إلا أن العملة سرعان ما استعادت توازنها بعد تصريح كبير مسؤولي العملة اليابانيين، أتسوكي ميمورا، بأن الحكومة «تراقب تحركات العملة من كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية»، محذراً من احتمالية تدخل الحكومة لشراء الين.

وسجل الين ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.5 في المائة عند 156.41 ين مقابل الدولار، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 185.38 ين مقابل اليورو، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 202.18 ين مقابل الفرنك السويسري.

وفي الشهر الماضي، ومع انخفاض قيمة الين إلى ما يقارب 160 يناً للدولار، أدت اتصالاتٌ مُبلّغ عنها من البنكين المركزيين الياباني والأميركي مع المُقرضين للتحقق من سعر الصرف (وهي إشارة تقليدية على احتمالية تدخل وشيك في سوق العملات) إلى انتعاشٍ سريعٍ إلى 152.10 ين للدولار في غضون أيام.

وقالت كوميكو إيشيكاوا، كبيرة المحللين في مجموعة «سوني» المالية: «لطالما كانت السوق مُدركة أن المزيد من ضعف الين قد يُؤدي إلى تدخلٍ من جانب الحكومة. وبعد انخفاضاتٍ كبيرةٍ في قيمة الين الأسبوع الماضي وسط توقعاتٍ بفوز تاكايتشي، كانت التوقعات الإيجابية مُبالَغاً فيها بالفعل بالنسبة لزوج الدولار/الين... ثم جاء تدخل ميمورا (بالتحذير من التدخل) وعدل الأوضاع».