«مازيراتي» تقدّم باقة ضمان وصيانة لسبع سنوات على مجموعة 2018

«مازيراتي» تقدّم باقة ضمان وصيانة لسبع سنوات على مجموعة 2018
TT

«مازيراتي» تقدّم باقة ضمان وصيانة لسبع سنوات على مجموعة 2018

«مازيراتي» تقدّم باقة ضمان وصيانة لسبع سنوات على مجموعة 2018

> أعلنت «مازيراتي» عن خدمة ممددة للعناية بعملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا، تتمثل بباقة من خدمات الصيانة والضمان، تُمنح على مدى سبع سنوات، متيحة لمالكي سيارتها راحة البال والاطمئنان على أن سياراتهم تعمل كما ينبغي.
وتضمن باقة الخدمات الممتدة لسبع سنوات هذه، الحفاظ على سيارات «مازيراتي» عند أعلى مستوى من الكفاءة والأداء لسنوات كثيرة، وهي مرتبطة بكل مركبة بعينها، ويمكن لأي مالك لاحق الاستفادة منها خلال فترة السنوات السبع بأكملها.
وقال دومينيكو لا مارتي، المدير العام لـ«مازيراتي الشرق الأوسط وأفريقيا»، إن باقة الخدمة الممتدة لسبع سنوات تمنح العملاء راحة البال والاطمئنان إلى أن سياراتهم ممتثلة لشروط «مازيراتي» الصارمة فيما يتعلق بالسلامة والأداء والموثوقية. وأضاف: «تُعدّ هذه الخدمة الحصرية دليلاً على تفانينا الراسخ تجاه عملائنا في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمتمثل بتقديم أفضل الخدمات وأعلى مستويات العناية على مدى فترة طويلة».
وتغطي الحزمة عمليات الصيانة المجدولة ضمن الخدمة القياسية لمدة تصل إلى 7 سنوات أو 140 ألف كيلومتر، أيهما يحلّ أولاً.
ويمكن للعملاء بهذا أن يطمئنوا إلى أن سياراتهم ستخضع لعمليات فحص سنوية صارمة، على أيدي موظفين متخصصين ذوي مؤهلات فنية عالية، وباستخدام قطع غيار «مازيراتي» الأصلية.



إدارة بايدن ترجئ تنفيذ أمر بمنع صفقة «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل»

شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
TT

إدارة بايدن ترجئ تنفيذ أمر بمنع صفقة «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل»

شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)

أرجأت إدارة بايدن حتى يونيو (حزيران) المقبل أمراً لشركة «نيبون ستيل» بالتخلي عن عرضها بقيمة 14.9 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل»، مما يمنحها بعض الوقت لإحياء الصفقة المثيرة للجدل سياسياً، وفق ما ذكرت الشركتان.

في الثالث من يناير (كانون الثاني)، منع الرئيس جو بايدن الاستحواذ لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الأسبوع إن الصفقة المقترحة تلقت «تحليلاً شاملاً» من قبل هيئة المراجعة بين الوكالات، لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

وسيمنح التأخير المحاكم الوقت لمراجعة التحدي القانوني الذي رفعته شركات صناعة الصلب ضد أمر بايدن. وكان لدى الطرفين في السابق 30 يوماً لإلغاء معاملتهما.

وقالت الشركتان في بيان: «نحن سعداء لأن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة منحت تمديداً حتى 18 يونيو 2025 للمتطلب الوارد في الأمر التنفيذي للرئيس بايدن بأن يتخلى الطرفان بشكل دائم عن الصفقة». وأضافوا: «نتطلع إلى إتمام الصفقة، التي تضمن أفضل مستقبل لصناعة الصلب الأميركية وجميع أصحاب المصلحة لدينا».

وقال متحدث باسم الشركة اليابانية إن 18 يونيو هو تاريخ انتهاء عقد الاستحواذ الحالي بين «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل».

وأعرب بايدن، الديمقراطي، وخليفته القادم الجمهوري دونالد ترمب، عن معارضتهما لاستحواذ الشركة اليابانية على صانع الصلب الأميركي حيث سعى المرشحون إلى كسب أصوات النقابات في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التي فاز بها ترمب.

وزعمت «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» في دعواهما القضائية يوم الاثنين أن مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة كانت متحيزة بسبب معارضة بايدن الطويلة الأمد للصفقة، مما حرمهما من الحق في مراجعة عادلة. وطلبوا من محكمة الاستئناف الفيدرالية إلغاء قرار بايدن بالسماح لهم بمراجعة جديدة لتأمين فرصة أخرى لإغلاق الاندماج.

يرأس عادة وزير الخزانة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تفحص عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الأميركية وصفقات الاستثمار الأخرى لمخاوف الأمن القومي. وتتخذ لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة عادة قرارات مباشرة بشأن القضايا أو تقدم توصيات إلى الرئيس، ولكن في قضية شركة «يو إس ستيل-نيبون ستيل»، فشلت اللجنة في التوصل إلى توافق في الآراء، تاركة القرار لبايدن.

ونادراً ما رفضت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الصفقات التي تشمل دول مجموعة السبع المتحالفة بشكل وثيق، والتي تشمل اليابان.

وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا يوم الأحد إنه أبلغ وزير الخارجية المنتهية ولايته أنتوني بلينكين خلال اجتماع عقد مؤخراً أن قرار بايدن بمنع البيع لأسباب تتعلق بالأمن القومي مؤسف للغاية. أضاف إيوايا في برنامج حواري على هيئة الإذاعة العامة: «السياق الأوسع للتحالف الياباني الأميركي مهم للغاية، ومن الضروري التعامل مع هذه الصفقة بشكل مناسب لتجنب تعطيلها... اليابان هي أكبر مستثمر في الولايات المتحدة. هناك قلق واسع النطاق داخل مجتمع الأعمال، وسأستمر في حث الولايات المتحدة على تخفيف هذه المخاوف».