وزير النقل السعودي: القطاع الخاص شريك في إدارة وتصميم أنماط مشروعاتنا

15 مليار دولار قيمة اتفاقيات الوزارة في «منتدى الاستثمار»

قال الدكتور نبيل العامودي، وزير النقل السعودي، إن قطاع النقل يسهم في تحقيق مردود إيجابي في الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال عدد من القطاعات التي تتضمن الحركة التجارية في مرافق الاستيراد والتصدير، مما يسهل العملية التجارية، إضافة إلى قطاع النقل الداخلي، الذي يعتبر واحداً من القطاعات المربحة للمستثمرين.
وقال الدكتور العامودي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، على هامش منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن تلك القطاعات تعمل على توفير وظائف وحركة تجارية، مما يجعل قطاع النقل أحد القطاعات النشطة في الاقتصاد السعودي.
وأضاف أن «توقيع الاتفاقيات الأخيرة بقيمة 50 مليار دولار، كان لوزارة النقل منها 15 مليار دولار، دلالة على الثقة في الاقتصاد السعودي»، مشيراً إلى وجود اهتمام من الحضور من مستثمرين عالميين بما يطرح من فرص وتعاون في المنتدى. وحول استراتيجية الوزارة، قال الوزير العامودي إن «الاستراتيجية مكتملة وتبقى الآن التنفيذ».
وكان الوزير أكد أن الوزارة تعمل بجهدٍ لرفع الكفاءة في قطاع النقل من خلال الإنجازات على أرض الواقع، ومواجهة التحديات المختلفة، سواء من ناحية الأعباء المالية أو البيئية، مشيراً إلى وجود شواهد وإنجازات كثيرة ملحوظة على مختلف الأصعدة في البلاد.
وقال خلال مشاركته أول من أمس في جلسة بعنوان «مستقبل غامر»، «إن قطاع النقل أحد القطاعات الحيوية التي لا غنى عنها، في ظل التطور والتحول الرقمي المتسارع».
وأضاف: «ومن خلال المدن الذكية التي سنتمكن من تفعيلها بشكل يتوافق ويتلاءم مع كافة الوسائل الأخرى، كما هو في المترو وتنظيم الحركة المرورية والنقل العام، جميعها تعمل بتناسق، إضافة إلى الاستفادة من البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص للتشغيل والتمويل والاستدامة لهذه المدن بكفاءة عالية».
وعن الاستفادة من البنى التحتية، بيَّن العامودي أن الاستثمار على سبيل المثال في قطاع الطاقة خطى خطوات عديدة، حيث وضعت الدولة عدة استثمارات من خلال عدة مشاريع مع صندوق الاستثمارات العامة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية الصادرات غير النفطية، ويبرز ذلك من خلال التوجه في مشاريع «أرامكو» وكذلك شركة «سابك» من خلال مشاريع الصناعات التحويلية، التي بدورها تعود على قطاع النقل كمكمل لهذه العملية الاقتصادية في الخدمات المقدمة، وبالتالي مشاركة القطاع الخاص وتخفيف العبء عن الاستثمارات الرأسمالية للدولة.
وأشار إلى أن ما تشهده فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار تدعم جهود المملكة للعمل على التنوع والاستثمار في التقنية من خلال عدد من المشاريع النوعية، نحو التحول الرقمي.
وأفاد الدكتور العامودي بأن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص لوضع المنهجيات الصحيحة في إدارة وتصميم المشاريع بكفاءة، وتنفيذها باحترافية، وتطبيقها على كافة أنماط النقل، سواء السككي أو البري أو الجوي أو البحري.
وعن مدى استفادة قطاع النقل من التحول الرقمي، قال: «بدأنا بعمليات التحول الرقمي من خلال رفع مستوى الانتظام في عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع في الموانئ، وكذلك إدارة الشاحنات عبر أنظمة التتبع، وذلك انعكس إيجابياً على رفع مستوى السلامة في الطرق».
وحول التحديات التي تواجه المستثمرين في النقل عبر الحدود، وما إذا كانت هناك حلول في استخدام التقنية، بيَّن أن الهيئة العامة للجمارك لديها اتفاقيات مع الإمارات وكذلك البحرين، التي رفعت انسيابية النقل، إضافة إلى العمل على حلول تقنية «البلوك تشين» مع بعض الشركات المتخصصة، التي تدعم تنظيم تبادل المعلومات لتكون أسرع وأكثر أمناً وكفاءة في إنهاء عمليات الدخول والخروج عبر الحدود للشاحنات للحد من هذه التحديات.