البرلمان يستأنف {التشريع} أواخر الشهر لإقرار إصلاحات «سيدر»

نائب رئيس المجلس: لا شيء يمنع التشريع ولن ننتظر الحكومة

نواب خلال اجتماعهم مع الرئيس نبيه بري أمس (موقع مجلس النواب)

يستأنف مجلس النواب اللبناني إقرار القوانين في جلسات تشريعية تعقد قبل نهاية الشهر الحالي، رغم غياب الحكومة الذي «لا يمنع غيابها التشريع في دورة مجلس النواب العادية»، كما يقول بعض النواب والمشرعين، وذلك بهدف «تفعيل المؤسسات» وإقرار قوانين مهمة، أبرزها تلك المرتبطة بإصلاحات مؤتمر «سيدر» وبالتنقيب عن النفط في البر.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاجتماع لليوم للبحث في جدول أعمال الجلسة المقبلة وشؤون مجلسية. ونقل النواب عنه بعد لقاء الأربعاء النيابي أنه قد يدعو إلى جلسة تشريعية عامة تُعقَد قبل نهاية هذا الشهر، وإنه دعا هيئة مكتب المجلس للاجتماع من أجل هذه الغاية.
وأشار إلى أن هناك ما يقارب الأربعين مشروعاً واقتراح قانون جاهزة لإدراجها على جدول أعمال الجلسة.
وأشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، إلى أن قسماً من القوانين المرشحة لإقرارها في الدورة العادية لمجلس النواب، مرتبطة بإصلاحات طلبها مؤتمر سيدر، لافتاً إلى أن القوانين ومشاريع القوانين التي ستُدرج على جلسة مجلس النواب «موضوع نقاش في الاجتماع غداً (اليوم الخميس)».
وأكد الفرزلي أن قرار الرئيس نبيه بري بالدعوة لجلسة تشريعية ينطلق من إصراره على استمرار المؤسسات بالعمل في البلد وعدم تعطيلها، متسائلاً: «إذا لم تشكل الحكومة منذ خمسة أشهر، هل نتوقف عن عملنا وننتظر لتشكيل حكومة؟».
وخلافاً لآراء دستورية تقول إنه لا يجوز التشريع في ظل غياب حكومة، رفض الفرزلي القول إن هناك تشريعَ الضرورة خلال الدورة العادية لمجلس النواب التي تُعقَد في الخريف والربيع من كل عام، قائلاً: «ليس هناك تشريع الضرورة أو غير الضرورة، بل هناك تشريع، وهي وظيفة مجلس النواب»، لافتاً إلى أن الضرورة أحياناً يُملِيها التوقيت. وقال: «المادة 16 من الدستور واضحة»، تنصُّ على أنه «تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب». وقال الفرزلي: «لا شيء يمنع التشريع، ولا حق لأحد بمناقشة المجلس النيابي بوظيفته، وهي التشريع، في ظل وجود حكومة أو غيابها»، لافتاً إلى أن توقيت التشريع بما يمليه التوقيت يحصل في العقد الاستثنائي لمجلس النواب وليس بالعقد العادي، والآن هناك عقد عادي.
وكثَّفت اللجان النيابية المشتركة منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، اجتماعاتها لدراسة مشاريع القوانين والقوانين المحالة إليها من اللجان الفرعية، أبرزها اقتراح قانون متعلق بالموارد البترولية والتنقيب عن النفط في البر، وهو مشروع قانون تم إقراره في اللجان المشتركة وأُحِيل إلى مجلس النواب لإقراره في الهيئة العامة.
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم لـ«الشرق الأوسط»، إن جدول أعمال الجلسة النيابية العامة سيتضمَّن القوانين التي أُنجِزت في اللجان المشتركة، وأُحيلَت إلى الهيئة العامة للمجلس، بينها قوانين مرتبطة بالإصلاحات المطلوبة لمؤتمر «سيدر»، وأخرى مرتبطة بالتجارة، وقوانين أساسية متعلقة بالشؤون الحياتية للمواطنين. وأوضح أن القوانين المرتبطة بإصلاح سيدر، بينها قوانين متعلقة بالمالية العامة والشفافية وتشديد الرقابة، وتحسين واقع أجهزة الرقابة عبر تعديلات لقوانين سابقة موجودة، إضافة إلى قوانين تجارية.
وإذ أكد أن هذه القوانين «يمكن إقرارها خلال يوم واحد»، أشار إلى أن البرلمان اللبناني أنجز بعضاً منها في السابق، مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من القوانين.
وقال هاشم: «كل مشروع قانون بات جاهزاً لإقراره، سيتم إقراره في مجلس النواب، فالتشريع هو مصلحة عامة لتسيير أمور الدولة والناس عبر إقرار القوانين المرتبطة بها، وليست هناك قوانين غير ضرورية». وباشرت اللجان المشتركة دراسة مشاريع أخرى غير تلك التي أقرت، منها تشريع زراعة القنب الهندي (الحشيشة) لأغراض طبية، إضافة إلى اقتراح قانون «الصندوق السيادي اللبناني»، وقضايا شركات التوظيف الخاص. وفي الوقت نفسه، تم تشكيل لجاناً فرعية لدراسة اللامركزية الإدارية.
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أعلن، أول من أمس، أن هناك تشريعات أساسية يتم إقرارها في مجلس النواب، و«نُسهِم بشكل فعال في هذه الإنتاجية، من الصندوق السياسي إلى شركات التوظيف الخاص إلى التجارة البرية وسواها من القوانين التي لم تحدث منذ عقود من الزمن، وهي تحدث اليوم وفق المعايير العالمية، وهو ما يصب في خانة الإيجابيات وتحصين البلاد».