تعديل مرتقب في الحكومة التونسية قبل انتخابات 2019

«العفو الدولية» تنتقد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتمديد «حالة الطوارئ»

قالت مصادر في البرلمان التونسي، أمس، إن رئيس الحكومة يستعد لطرح تعديل شامل على حكومته للتصويت في البرلمان، وذلك في خطوة مرتقبة لاحتواء الضغوط من الأحزاب واتحاد الشغل.
وصرحت النائبة ليلى الشتاوي، من كتلة «الائتلاف الوطني» في البرلمان، أمس، بأنه سيتم إجراء تعديل وزاري قريبا، مبرزة أن النواب بصدد الاستعداد والتنسيق لهذا التحوير حول عملية التصويت.
وظل الخلاف قائما منذ أشهر بشأن مصير الحكومة الحالية، التي يقودها حزب «حركة نداء تونس»، حيث يطالب «النداء» بإقالتها، بينما يتحفظ حزب «حركة النهضة الإسلامية»؛ الكتلة الأولى في البرلمان، بشأن إجراء تعديل معمق. فيما يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بإقالة الحكومة بدعوى فشلها في احتواء التوتر الاجتماعي وإصلاح الاقتصاد.
من جهته، قال المنجي الحرباوي، النائب عن كتلة «حركة نداء تونس» والمتحدث باسم الحزب، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن الحزب لم يحدد موقفه بعد من هذه الخطوة، موضحا أنه «لم يتم الإعلان عن التحوير بشكل رسمي، لكن إذا أخذنا علما بذلك فسيكون لكل حادث حديث».
وكان رئيس الدولة الباجي قائد السبسي قد دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى عرض حكومته على البرلمان من أجل إجراء تصويت ثان على الثقة، ووضع حد للأزمة السياسية في البلاد. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني في وقت سابق إن إحدى الصيغ لمطروحة للذهاب إلى البرلمان؛ إجراء تعديل وزاري قبل نهاية العام الحالي.
من جهة ثانية، انتقدت منظمة العفو الدولية القيود المفروضة على السفر التي تطبقها السلطات التونسية بذريعة المحافظة على الأمن والاستقرار، وقالت إنها «تفرض في كثير من الأحيان بأسلوب تعسفي وتمييزي، ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان».
وأكدت المنظمة أن وزارة الداخلية التونسية قيدت منذ سنة 2013 حركة نحو 30 ألف تونسي ضمن إجراءات لمراقبة الحدود وصفتها بـ«السرية»، وتُعرف باسم «الإجراء إس 17»، مبرزة أنها «إجراءات لا يمكن للعموم الاطلاع عليها، وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل». وعرضت شهادات من مدن بن قردان، والقصرين، والعاصمة التونسية لنحو 60 شخصا، تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج، أو تم تقييد حركتهم داخل تونس خلال الفترة ما بين 2014 و2018. كما قدم تقرير المنظمة تفاصيل «التأثير المدمر لهذه الإجراءات على الحياة اليومية للمتضررين»، وقالت إن كثيرا منهم لم يتمكنوا من العمل أو الدراسة، أو من العيش في حياة عائلية طبيعية.
وفي هذا الصدد، أكد أنور أولاد علي، رئيس مرصد الحقوق والحريات بتونس، وجود عدة تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان بسبب تمديد حالة الطوارئ منذ نهاية سنة 2015 تحت غطاء مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الموقوفين أو الممنوعين من السفر (الموجودون تحت الإقامة الإجبارية) لا توجد ضدهم أدلة قانونية أو حجج دامغة تثبت خطرهم الإرهابي، على حد تعبيره.
كما كشف أولاد علي عن معطيات جمعها «المرصد» حول حالات انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أن نحو 95 في المائة من الذين خضعوا لإجراءات التوقيف أو المنع من السفر والمتابعة الأمنية والقضائية يعيشون مع عائلات، وهو ما ألحق أضرارا فادحة بهم. كما أن نحو 48 في المائة منهم ليست لهم سوابق عدلية تبرر اتهامهم بالإرهاب.
وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية قد طالبت تونس بداية الشهر الحالي بعدم تمديد حالة الطوارئ من جديد، وأكدت أنها «مجرد وسيلة لارتكاب عدد من انتهاكات حقوق الإنسان».
ومنذ نهاية 2015، فرضت السلطات التونسية إثر سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة، حالة الطوارئ بصفة متتالية، ورفعت من الإجراءات الأمنية، مما جعل منظمات حقوق الإنسان تتهمها بانتهاك حقوق الإنسان بشكل خطير، وتجاوز سيادة القانون.