25 اتفاقية بقيمة 50 مليار دولار في أول أيام «مستقبل الاستثمار» بالسعودية

15 شركة عالمية من ثماني دول... ومذكرة لربط الخليج العربي بالبحر الأحمر براً

جانب من توقيع اتفاقيات {أرامكو السعودية} أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من توقيع اتفاقيات {أرامكو السعودية} أمس (تصوير: أحمد فتحي)
TT

25 اتفاقية بقيمة 50 مليار دولار في أول أيام «مستقبل الاستثمار» بالسعودية

جانب من توقيع اتفاقيات {أرامكو السعودية} أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من توقيع اتفاقيات {أرامكو السعودية} أمس (تصوير: أحمد فتحي)

دفع منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الثانية، الذي افتتح أمس بالرياض، باتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجيستية، وجرى الكشف فيها عن الخطة السعودية لربط موانئ البحر الأحمر بموانئ الخليج العربي، عبر مسار «الجسر البري» بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.
وشهد اليوم الأول من المبادرة، توقيع شركات أرامكو السعودية، وشركة سابك، لمذكرات استراتيجية، تتوافق مجملها لدعم رؤيتهما نحو الريادة في الطاقة والكيميائيات عالميا.
ووقّعت أرامكو السعودية، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار، 15 مذكرة تفاهم في عدّة مجالات تعاونية واستراتيجية بقيمة تبلغ نحو 34 مليار دولار (127.5 مليار ريال).
وتعكس مذكرات التفاهم التي تم توقيعها استراتيجية الشراكة الدولية لتحقيق التنوّع الاقتصادي، والنهوض ببيئة الاستثمار المحلي، ودعم الفرص الوظيفية. كما تدعم تلك المذكرات الاستراتيجية المستقبلية للشركة في جميع قطاعات أعمالها، ويشمل ذلك أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق، الأعمال البحرية، والهندسية، وذلك من خلال الشراكة مع كبرى الشركات العالمية من ثماني دول، وهي فرنسا والصين والولايات المتحدة واليابان والإمارات والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والهند، وهو ما يعكس طموح الشركة ونمو محفظة أعمالها بما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الطاقة والكيميائيات على مستوى العالم.
ويُسهم عددٌ من مذكرات التفاهم في تعزيز برنامج القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في السعودية (اكتفاء)، وهو من المبادرات الرئيسة التي تسعى الشركة من خلالها إلى تحسين سلسلة التوريد المحلية، في مجالي التشغيل وتوفير الوظائف، عبر شراكات تجارية أكبر مع القطاع الخاص الوطني، ويهدف برنامج (اكتفاء) إلى زيادة حجم السلع والخدمات التي يتم توريدها محليا إلى 70 في المائة بحلول عام 2021.
«أرامكو»
وشملت مذكرات التفاهم التي وقعتها أرامكو السعودية أمس، مذكرة تفاهم وتطوير مشتركة مع شركة «توتال» الفرنسية لبدء التصاميم الهندسية من المرحلة الثانية لمصفاة ساتورب، وكذلك مذكرة تفاهم لإمكانية إنشاء شبكة محطات الوقود للتجزئة مع توتال.
كما وقعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة لإمكانية استثمار هيونداي في مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.
كما وقعت أربع مذكرات تفاهم مع كل من شركة بيكر هيوز جنرال إلكتريك، وشركة شلمبرغير، وشركة هاليبرتون، ومركز إمدادات حقول النفط.
كذلك تم توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة فليكس ستيل للاستثمار في منشأة الأنابيب البلاستيكية الحرارية المقوّاة، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية للاستثمار في مجال هندسة وإنشاءات وتركيب المناطق المغمورة.
كما وقعت مذكرات تفاهم مع شركة سي آي إتش تشانغون المتخصصة في الحديد، لتوطين هندسة الحديد، ومع شركة قوم برو للاستثمار في منشأة كيميائيات الحفر، ومع شركة أكوا باور السعودية وشركة أيربرودكت الأميركية بخصوص مشروع التغويز والطاقة الكهربائية في جازان. كما وقعت أرامكو مذكرتي تفاهم مع شركة سوميتومو اليابانية بخصوص احتمالية الاستثمار لتطوير مصفاة بترورابغ، وشركة نورينكو الصينية بخصوص احتمالية الاستثمارات المشتركة. والمذكرة الخامسة عشرة كانت مع شركة إن أو في الأميركية لتصنيع وإصلاح منصات الحفر البري ومعداتها في المملكة في مشروع للاستثمار المشترك.
وتسعى أرامكو السعودية وراء عددٍ من الفرص التي ستبادر من خلالها إلى توطين الصناعة وتوليد مزيد من فرص العمل، حيث تعمل الشركة على زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين على مدى 10 إلى 15 عاما المقبلة، حيث يُسهم مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية بتوليد نحو 30 ألف وظيفة مباشرة و50 ألف وظيفة غير مباشرة.
وأكدت الشركة أن مبادرة مستقبل الاستثمار منصة مثالية لجذب الاستثمارات الدولية، والاستفادة من الفرص الجديدة الناشئة وهو ما ينسجم مع «رؤية السعودية 2030».
وتؤدي أرامكو دورا محوريا في تمكين الشراكات الصناعية والتجارية الجديدة في المملكة بفضل موقعها كقوة عالمية للطاقة، كما يتضح ذلك في استثماراتها وشراكاتها الرئيسية على مستوى العالم، ليس فقط في المجال الأساسي للنفط الخام والغاز والتكرير والمعالجة والتسويق، ولكن أيضا في متابعة التقنيات المتقدمة والأنشطة ذات القيمة المضافة التي تتعلق بالطاقة.
«سابك»
على الصعيد نفسه، وقعت (سابك) مذكرتي تفاهم ودعمت اتفاقية مع شركتين عالميتين ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار، ويأتي ذلك تأكيداً لالتزام الشركة بتمكين أهداف رؤية 2030 من خلال توظيف خبراتها في دعم المحتوى المحلي عبر توطين الصناعة وجذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.
وتضمنت هذه الخطوة فتح مجالات الشراكة مع كفاءات عالمية ذات خبرة طويلة في مجالات صناعية مختلفة، وقد وفرت لها (سابك) التنسيق والدعم اللوجيستي والمواد والمنتجات اللازمة، بالإضافة إلى الدعم التقني ضمن مبادرتها الوطنية «نساند»، ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في توليد عدد من فرص العمل ونقل التقنية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.
كانت مذكرتا التفاهم مع شركة شميد الألمانية (SCHMID) وشركة رواق للتطوير الصناعي بهدف إنشاء مصانع حديثة ومتطورة تقنيا في مدينة الجبيل الصناعية لإنتاج مادة السليكون المستخدمة لصناعة أشباه الموصلات الكهربائية والإلكترونيات وسبائك خلايا إنتاج الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تصنيع بطاريات الفناديوم لتطبيقات تخزين الطاقة المتجددة.
وسيقوم المشروع الذي تبلغ كلفته 1.6 مليار ريال (نحو 427 مليون دولار) باستخدام مواد (سابك) في توطين هذه التقنية لأول مرة في المملكة كما سيوفر 1000 وظيفة مباشرة.
يذكر أن هذين المشروعين يعدان نواة استراتيجية لصناعات السليكون التحويلية المتكاملة التي تدخل في مجالات كثيرة، كالنقل والطاقة والأنظمة الدفاعية، إضافة إلى فتح المجال لقيام صناعات مساندة تجلب استثمارات كبيرة وتخلق وظائف عليا ومتوسطة تستقطب عددا كبيرا من الوظائف. ويشمل برنامج تنفيذ المشروعين إعداد وتأهيل وتدريب الشباب السعودي من الجنسين على هذه التقنيات لإدارة وتشغيل هذه المصانع.
في جانب آخر، التزمت (سابك) بتوفير جزء من المواد الخام ضمن اتفاقية مشروع «بان آسيا»، وهي الشركة الصينية التي ستبدأ استثمارا بقيمة 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار) في مدينة جازان الصناعية.
وأكد يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسابك، أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام (سابك) بتوطين المعرفة والتقنية والصناعة وتعظيم المحتوى المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وذلك في إطار دورها في تمكين أهداف رؤية 2030، متفائلا بالأثر الاقتصادي المتوقع لهذه الشراكات على الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل.
وأضاف: «لقد واءمت (سابك) جميع استراتيجياتها لتكون في خدمة برامج النمو والتحول لتحقيق الأولويات التنموية الوطنية، والشركة تعتز اليوم بإسهامها في إنجاح مبادرة مستقبل الاستثمار التي تعد محوراً فاعلا لتأكيد مكانة المملكة على المستوى العالمي بوصفها قوة اقتصادية وصانعة لفرص النمو في مختلف المجالات حول العالم، بالاعتماد على توظيف المعطيات التقنية والمعرفية في صنع ازدهار اقتصادي يقوم على التعاون والتكامل بين الجميع».
كما أكد البنيان أن (سابك) أسهمت في هذه الخطوة من خلال شراكاتها الدولية، مشيراً إلى أن دور الشركة سيستمر في إمداد هذه المشروعات بالمواد الخام والدعم اللوجيستي وتسهيل كل الإجراءات التي تضمن تطوير التجارب الفنية والتشغيلية لجميع الأطراف في بيئة استثمارية محفزة.
النقل
وفي جانب النقل، وقع الدكتور نبيل العمودي، وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام في السعودية، خلال فعاليات ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع مع التحالف الإسباني المشغّل للمشروع لمدة 12 عاما ابتداء من عام 2018، بحضور رئيس تحالف الشعلة الإسباني خورخي غارسيا. كما وقع الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام مذكرة تفاهم تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي عبر الخطوط الحديدية، عن طريق المرور بالخط الحديدي الرابط بين الدمام والرياض، ووقعها عن الجانب الصيني، رئيس مجلس إدارة شركة CCECC الصينية، يوان لي.
وفي إطار ذي صلة، وقع الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية اتفاقية تصنيع عربات الشحن بالقطارات في المملكة، ووقعها رئيس شركة غرين براير الأميركية جيمز كوان.
وفي هذا الصدد، بين وزير النقل نبيل العامودي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أن الاتفاقيات تخدم غايات استراتيجية تحقق رؤية 2030، والسعي الجاد لتحويل البلاد إلى منصة لوجيستية عالمية عبر تطوير صناعة الخطوط الحديدية في المملكة، بما يخدم المسافر والمستثمر من خلال استمرار العمل على تطوير قطارات الركاب وقطارات الشحن، وفتح أبواب جديدة لنقل التقنية والتوطين والإسهام في رفع المحتوى المحلي بما يكفل الاستدامة.
وحول القيمة الإجمالية للمبادرات وما نتج عنها من اتفاقيات، أوضح العامودي أن مذكرة تفاهم تنفيذ مشروع الجسر البري تحمل استثمارات تتجاوز 10.6 مليار دولار، فيما بلغت تكاليف المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين 3.6 مليار دولار، مبيناً أن الاتفاقية الثالثة بخصوص تصنيع عربات قطارات الشحن في المملكة تأتي باستثمار قدره 267 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

الاقتصاد ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار).

زينب علي (الرياض)
خاص وزير المالية الباكستاني خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الابراهيم على هامش مؤتمر العلا (واس)

خاص وزير المالية الباكستاني: نستلهم «الانضباط السعودي» لإنهاء دورات التعثر

قال وزير المالية الباكستاني إن إسلام آباد لا تستضيف اليوم خريطة طريق إصلاحية فحسب، بل تستلهم من «رؤية السعودية 2030» في الانضباط.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

من العلا... 3 دروس سعودية لتمكين الاقتصادات الناشئة

بعث مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة في نسخته الثانية العام الحالي، رسالة حاسمة إلى العالم مفادها أن «زمن التبعية قد انتهى».

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط) p-circle 00:31

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

رسائل كثيرة بعثها مؤتمر العلا في نسخته الثانية لكنَّ أبرزها أنَّ «زمن الانتظار» خلف الاقتصادات المتقدمة قد انتهى

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء.

«الشرق الأوسط» (العلا)

كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)

صوَّت البرلمان الكوري الجنوبي يوم الاثنين على تشكيل لجنة خاصة لتسريع التشريعات المتعلقة بالتزامات سيول الاستثمارية في الولايات المتحدة بقيمة 350 مليار دولار، بموجب اتفاقية تجارية بين البلدين.

ويأتي تشكيل اللجنة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ في أواخر يناير (كانون الثاني) عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية والأخشاب وغيرها من السلع الكورية الجنوبية من 15 في المائة إلى 25 في المائة، متهماً سيول بالتقاعس عن تشريع الاتفاقية التجارية التي تم التوصل إليها العام الماضي، وفق «رويترز».

وحثَّ رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، وو وون شيك، اللجنة على البدء بالعمل فوراً والعمل على إقرار التشريع ذي الصلة بحلول نهاية فبراير (شباط).

وقال وو: «أقول للحكومة الأميركية: إن الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا تناقش هذا التشريع بعزم راسخ على التحرك بسرعة، مع الالتزام بقوانيننا وإجراءاتنا».

وقد دفع تهديد ترمب بفرض تعريفات جمركية سيول إلى محاولة واضحة لتأكيد التزامها بالاستثمار في الصناعات الأميركية الاستراتيجية، وسط مخاوف المسؤولين من تدفقات رأس المال الكبيرة إلى الخارج في ظل ضعف قيمة الوون الكوري.

وقام وزيرا الصناعة والتجارة الكوريان الجنوبيان بزيارتين منفصلتين إلى واشنطن بعد التهديد بالتعريفات الجمركية، لكنهما عادا دون مؤشرات واضحة بشأن نوايا الولايات المتحدة.

والتقى وزير الصناعة كيم جونغ كوان بوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، وأكد لاحقاً للصحافيين مجدداً التزام سيول بخطة الاستثمار، رغم أن التقدم المحرز كان محدوداً في ظل التوترات المستمرة.

وقال وزير التجارة يو هان كو إن الولايات المتحدة عزت تحذيرها من فرض رسوم جمركية إلى التأخير في سن قانون الاستثمار، مؤكداً أن تحرك الجمعية الوطنية لتسريع إقرار مشروع القانون سيسهم بلا شك في جهود منع أي زيادات فورية في الرسوم الجمركية.

وقد أُقرّ اقتراح تشكيل اللجنة بأغلبية 160 صوتاً، مقابل ثلاثة أصوات معارضة وامتناع نائب واحد عن التصويت. وتضم اللجنة، المؤلفة من 16 عضواً، ثمانية نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم، وسبعة من حزب قوة الشعب المعارض، ونائباً واحداً من خارج الكتلتين الرئيسيتين، ويرأسها نائب من حزب قوة الشعب، وستعمل لمدة 30 يوماً.

وعقب التصويت، صرَّح وزير الخارجية تشو هيون أمام المشرِّعين بأن الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ضغط عليه في واشنطن الأسبوع الماضي بسبب بطء التقدم في ملف الاستثمار وتوقف المحادثات حول الحواجز غير الجمركية، التي تشمل قطاعات تتراوح بين الزراعة والمنصات الإلكترونية.

وأضاف تشو أن غرير حذَّر من أن الولايات المتحدة قد «ترفع الرسوم الجمركية دون تردّد» إذا لم تُحرز المحادثات تقدّماً.


الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.