أربعة قتلى أجانب بعملية انتحارية في كابل

اسفرت عملية انتحارية نفذها رجل على دراجة نارية وتبنتها حركة طالبان، عن مقتل اربعة اجانب صباح اليوم (الثلاثاء)، في كابل بمجمع تابع لدائرة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية الافغانية، على ما اعلنت السلطات.
ودخل انتحاري على دراجة نارية قرابة الساعة 6:30 (2:00 تغ) الى المجمع الواقع في الشطر الشمالي من العاصمة الافغانية على مقربة من المطار الدولي.
وقال الجنرال ظاهر ظاهر قائد شرطة كابول لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "معلوماتنا الأولية تشير الى ان الانفجار وقع داخل مجمع للاجانب وقتل أربعة أجانب وأصيب ستة بجروح"، موضحا انه لم يكن هناك اي أفغاني في المجمع عند وقوع العملية.
وذكر مصور الوكالة في المكان "أن قوات الشرطة كانت تشرف على حركة السير امام مدخل المجمع بعد الانفجار، الذي أدى الى تحطم زجاج العديد من المتاجر والمساكن".
فيما صرّح حشمت ستانيكزاي المتحدث باسم الشرطة للصحافة الفرنسية، أن المجمع الذي تعرض للهجوم تستخدمه دائرة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية الافغانية وكذلك "قوات اجنبية".
الى ذلك، اعلنت حركة طالبان على موقع "تويتر" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة الى ان احد عناصرها متحدر من قندهار (جنوب) هو الذي نفذه.
واضاف ستانيكزاي أن "قنبلة اخرى انفجرت قرابة الساعة 7:00 (2:30 تغ)، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح طفيفة"، مشيرا الى ان الانفجار وقع في الحي نفسه من كابول.
ولم تعرف جنسيات الضحايا ووظائفهم صباح اليوم، بحسب مصادر تحدثت اليها الوكالة.
واوضح الجنرال ظاهر أن "الاجانب كانوا يتدربون داخل المجمع"، مضيفا ان الشرطة تحقق لمعرفة كيفية دخول الانتحاري الى المجمع على دراجته النارية.
ووقع الهجوم في وقت تشهد افغانستان موجة عنف جديدة، حيث نفّذت عدة اعتداءات دامية في الايام الاخيرة بينها عملية انتحارية ضخمة اوقعت 42 قتيلا الثلاثاء الماضي في ولاية باكتيكا (شرق). كما شهد مطار كابول الاسبوع الماضي هجوما شنته حركة طالبان ولم يوقع ضحايا في صفوف قوات الامن، فيما قتل احد المهاجمين.
وقبل بضعة اشهر من انسحاب قوات الحلف الاطلسي، تواجه افغانستان ازمة سياسية حادة مع شبهات التزوير التي تحوم حول الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيرا لتعيين خلف لحميد كرزاي.
وبعدما تبادلا الاتهامات بالتزوير، اتفق المرشحان عبدالله عبدالله واشرف غني برعاية وزير الخارجية الاميركي جون كيري، على اطلاق حملة واسعة النطاق للتدقيق في أصوات 8.1 مليون ناخب شاركوا في الدورة الثانية من الانتخابات في 14 يونيو (حزيران).
وتعتبر عملية التدقيق في الاصوات حاسمة لاثبات مصداقية الانتخابات الرئاسية وإرساء شرعية الرئيس الافغاني المقبل، وضمان استقرار البلاد مع اقتراب موعد انسحاب قوات الحلف الاطلسي.
واثار الصراع بين عبدالله وغني مخاوف من تأجيج التوتر بين أنصار المرشحين.
ويحظى غني بدعم الباشتون، الإثنية التي ينتمي اليها وتشكل الغالبية في الجنوب، فيما عبدالله مدعوم مبدئيا من الطاجيك في الشمال.