عقوبات جديدة تقودها واشنطن تستهدف العلاقات بين {طالبان} وإيران

تهدف لعرقلة مساعيهما في تقويض أمن الحكومة الأفغانية

استهدفت وزارة الخزانة الأميركية وحلفاؤها في دول الخليج الدعم الإيراني لطالبان، أمس، بعقوبات جديدة ضد 9 أفراد في إيران وأفغانستان.
وقال «مركز استهداف تمويل الإرهاب»، ومقره الرياض، إن العقوبات تهدف إلى «كشف قادة في طالبان ورعاتهم الإيرانيين وعرقلة مساعيهم في تقويض أمن الحكومة الأفغانية». وتشمل القائمة مسؤوليْن من قوات «الحرس الثوري» الإيراني؛ هما محمد إبراهيم وهادي، وإسماعيل رضائي.
وبحسب بيان المركز، فإن المسؤولين متورطان في توفير التدريب والدعم المالي واللوجيستي لطالبان. وقال إن وهادي رتب اتفاقا في 2017 مع مسؤول كبير في طالبان بولاية هراة الأفغانية، يقدم «الحرس الثوري» بموجبه الدعم العسكري والمالي لطالبان في مقابل مهاجمة الحركة المتشددة القوات الحكومية في هراة.
وقدم رضائي دعما مماثلا لفصائل أخرى من طالبان في منطقة الحدود بين إيران وأفغانستان، بحسب البيان. كما أدرجت في القائمة أسماء: عبد الله صمد فاروقي الذي تعده طالبان نائب محافظ هراة، ومحمد داود مزمل الذي يتولى المنصب نفسه في ولاية هلمند، ونعيم باريش الذي يدير علاقات طالبان وإيران، و3 مسؤولين بارزين آخرين في طالبان. وتشمل القائمة السوداء كذلك المسمى «عبد العزيز» المشتبه بأنه دفع أموالا لطالبان لحماية تهريبه المخدرات والأحجار الكريمة. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن «توفير إيران التدريب العسكري والتمويل والأسلحة لطالبان مثال آخر على تدخل طهران السافر في المنطقة ودعمها الإرهاب».
وأضاف أن «الولايات المتحدة وشركاءها لن يتسامحوا مع استغلال النظام الإيراني أفغانستان لزيادة سلوكهم المسبب لزعزعة الاستقرار». وتم إعلان العقوبات أثناء اجتماع لـ«مركز استهداف تمويل الإرهاب» في الرياض. وبعض الواردين في القائمة هم على قوائم العقوبات الأميركية والدولية.
وأنشئ «مركز استهداف تمويل الإرهاب» في مايو (أيار) 2017، ويضم الولايات المتحدة والسعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات.