انطلاق أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي بالرياض

ولي العهد والعاهل الأردني شهدا حلقة نقاش وتجوّلا في المعرض المصاحب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحضر حلقة نقاش ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وبجواره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحضر حلقة نقاش ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وبجواره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين (واس)
TT

انطلاق أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي بالرياض

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحضر حلقة نقاش ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وبجواره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحضر حلقة نقاش ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وبجواره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين (واس)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلقت في الرياض اليوم (الثلاثاء)، أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في عامها الثاني، التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري للسعودية، وتشتمل على أكثر من 35 جلسة حوارية تعقد خلال 3 أيام.
وشهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والأمراء وكبار المسؤولين والمستثمرين في عدد من الدول، حلقة نقاش بعنوان "التسابق من أجل المستقبل"، إذ أكد خلالها الرئيس التنفيذي لفورملا أي بإسبانيا الخاندروا اغاغ أن السعودية خطت خطوات طموحة بتبني دمج الصناعة مع الترفيه في رؤية 2030 الطموحة، مشيراً إلى احتضان الرياض في الفترة المقبلة سباقات الجولة الأولى من بطولة "إيه بي بي فورملا إي" في الدرعية.
وتجوّل ولي العهد السعودي والعاهل الأردني في المعرض المصاحب لمبادرة مستقبل الاستثمار.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن بلاده الجديدة هي العودة إلى القيم الأساسية التي ارتكز عليها الآباء المؤسسيين لها في توجيه الفرص الاستثمارية وتنمية الموارد البشرية وتحسين المؤسسات ودعم العدالة لتطوير التعليم والبنى التحتية والفرص الوظيفية، وتقوم هذه القيم على العدالة والديمقراطية والرفاهية، بالإضافة إلى تثقيف وتعليم الشعب لاسيما وأنها تعد من المبادئ السامية والعليا التي يجب أن تتحلى بها الدولة المسلمة.
وأفاد أن لدى باكستان كميه هائلة من الثروات المعدنية، وتملك بعض من أكبر احتياطيات الذهب في العالم، فضلاً عن احتياطيات من النحاس والزنك، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات بسبب النقص الكبير في الاحتياطي الأجنبي، وبسبب العجز الموجود في العملة الصعبة، كما أن هناك حاجة إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحويلات المواطنين العاملين في الخارج البالغ عددهم قرابة الـ 8 إلى 9 ملايين باكستاني، بالإضافة إلى إعطاء حوافز للمصدرين، وإلى إيجاد فرص للاستثمار، والعمل على محاربة الفساد وغسيل الأموال.
وأضا عمران خان أن الحكومة الباكستانية تعمل على مشاريع موجهة للمواطنين منها إيجاد فرصة عمل للشباب، إلى جانب مشاريع الإسكان فلدينا 10 ملايين وحدة سكنية ونقوم حالياً ببناء 5 ملايين وحدة مطابقة لجميع الشروط المطلوبة واستطعنا تخطي العقبات لتطوير قطاع الإسكان.
وبين أن لدى باكستان أكبر مورد يتمثل في 100 مليون مواطن، وبلد متنوع وغني بالثروة المعدنية وخطط طموحة، مؤكداً أن باكستان تعد الأن في أفضل حالاتها لاستقطاب الاستثمارات، لاسيما وأن باكستان لديها موقع استراتيجي وهناك تعاون مع السوق الصيني.
وحول الاستثمارات التي ترغب باكستان باستقطابها، أبان عمران هان أن بلاده لديها بيئة مهيئة للاستثمار، خاصة مع ما تملكه من ثروات وموارد كالفوسفات والمعادن، إلى جانب امتلاك مخازن للزيت والنحاس، وكذلك الاستثمار في الغاز، مبيناً أن باكستان تتميز بالمناخ المناسب الذي يجعلها تتجه نحو الاستثمار السياحي لاسيما وأنها تمتلك مقومات سياحية متنوعة.
وعن تقنية المعلومات ودورها في أن تكون مصدراً جيداً لباكستان، نوّه أن تقنية المعلومات ربما تكون أحد المجالات التي ستقوم بتحسين الصادرات، وتوفير فرص العمل الشباب، مؤكداً سعي دولته لتنظيم قطاع تقنية المعلومات وتطويره.
من جهته، أكد المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن للاستثمار قدرة على تمهيد الطريق أمام حل بعض أصعب التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهذا هو السبب الذي أُنشئت من أجله مبادرة مستقبل الاستثمار، عادّاً هذا الحدث منصة عالمية تهدف إلى التعرف على أهم التوجهات المستقبلية واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد وضمان أن يكون الاستثمار مساهماً رئيسياً في تحقيق الرخاء والتنمية الشاملة.
وقال خلال الكلمة الافتتاحية: "تمثل المبادرة أيضاً فرصة مهمة للتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين مما يجعلها فرصة لا تفوت لآلاف المشاركين القادمين هذا الأسبوع من شتى أنحاء العالم".
وكانت مبادرة مستقبل الاستثمار افُتتحت فعالياتها صباح اليوم بجلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والسعودية والإمارات.
وتشمل قائمة المشاركين في المبادرة مجموعة من رؤساء الدول ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف الدول الأفريقية والعربية والآسيوية من ضمنها البحرين والإمارات ولبنان وإثيوبيا والغابون والسنغال.
وتحت مظلة برنامج المبادرة لهذا العام "خارطة طريق للقرن الثاني والعشرين"، ستلقي المبادرة الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في مجموعة من الاقتصاديات الناشئة التي تشهد نمواً يعد الأسرع إطلاقاً على مستوى العالم.
فيما ستشارك في النقاشات عدة شخصيات بارزة أخرى، منها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ونائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي سيرجي غوركوف.
من جانب آخر، وقع وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي خلال فعاليات المبادرة اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع مع التحالف الإسباني المشغّل للمشروع لمدة 12 عاماً ابتداء من العام 2018، وبتكلفة بلغت 3.6 مليار دولار، بحضور رئيس تحالف الشعلة الإسباني خورخي غارسيا. كما وقع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح مذكرة تفاهم تحمل استثمارات تتجاوز 10.6 مليار دولار لتنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي عبر الخطوط الحديدية، عن طريق المرور بالخط الحديدي الرابط بين الدمام والرياض، ووقعها عن الجانب الصيني رئيس مجلس إدارة شركة CCECC الصينية، يوان لي. ووقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار المالك اتفاقية تصنيع عربات الشحن بالقطارات في المملكة باستثمار قدره 267 مليون دولار، ووقعها رئيس شركة غرين براير الأميركية جيمز كوان.
وبيّن وزير النقل السعودي أن الاتفاقيات تخدم غايات استراتيجية تحقق رؤية المملكة 2030، والسعي الجاد لتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية عبر تطوير صناعة الخطوط الحديدية في السعودية، بما يخدم المسافر والمستثمر من خلال استمرار العمل على تطوير قطارات الركاب وقطارات الشحن، وفتح أبواب جديدة لنقل التقنية والتوطين والإسهام في رفع المحتوى المحلي بما يكفل الاستدامة.
وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستنعقد في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فرصة مهمة أمام آلاف المشاركين، لحضور برنامج عمل ثري جداً سيضم أكثر من 35 فعالية من الجلسات الحوارية والمنتديات واللقاءات النقاشية المفتوحة وورش العمل.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.