انطلاق أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي بالرياض

ولي العهد والعاهل الأردني شهدا حلقة نقاش وتجوّلا في المعرض المصاحب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحضر حلقة نقاش ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وبجواره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحضر حلقة نقاش ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وبجواره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين (واس)
TT

انطلاق أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي بالرياض

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحضر حلقة نقاش ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وبجواره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحضر حلقة نقاش ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وبجواره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين (واس)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلقت في الرياض اليوم (الثلاثاء)، أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في عامها الثاني، التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري للسعودية، وتشتمل على أكثر من 35 جلسة حوارية تعقد خلال 3 أيام.
وشهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والأمراء وكبار المسؤولين والمستثمرين في عدد من الدول، حلقة نقاش بعنوان "التسابق من أجل المستقبل"، إذ أكد خلالها الرئيس التنفيذي لفورملا أي بإسبانيا الخاندروا اغاغ أن السعودية خطت خطوات طموحة بتبني دمج الصناعة مع الترفيه في رؤية 2030 الطموحة، مشيراً إلى احتضان الرياض في الفترة المقبلة سباقات الجولة الأولى من بطولة "إيه بي بي فورملا إي" في الدرعية.
وتجوّل ولي العهد السعودي والعاهل الأردني في المعرض المصاحب لمبادرة مستقبل الاستثمار.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن بلاده الجديدة هي العودة إلى القيم الأساسية التي ارتكز عليها الآباء المؤسسيين لها في توجيه الفرص الاستثمارية وتنمية الموارد البشرية وتحسين المؤسسات ودعم العدالة لتطوير التعليم والبنى التحتية والفرص الوظيفية، وتقوم هذه القيم على العدالة والديمقراطية والرفاهية، بالإضافة إلى تثقيف وتعليم الشعب لاسيما وأنها تعد من المبادئ السامية والعليا التي يجب أن تتحلى بها الدولة المسلمة.
وأفاد أن لدى باكستان كميه هائلة من الثروات المعدنية، وتملك بعض من أكبر احتياطيات الذهب في العالم، فضلاً عن احتياطيات من النحاس والزنك، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات بسبب النقص الكبير في الاحتياطي الأجنبي، وبسبب العجز الموجود في العملة الصعبة، كما أن هناك حاجة إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحويلات المواطنين العاملين في الخارج البالغ عددهم قرابة الـ 8 إلى 9 ملايين باكستاني، بالإضافة إلى إعطاء حوافز للمصدرين، وإلى إيجاد فرص للاستثمار، والعمل على محاربة الفساد وغسيل الأموال.
وأضا عمران خان أن الحكومة الباكستانية تعمل على مشاريع موجهة للمواطنين منها إيجاد فرصة عمل للشباب، إلى جانب مشاريع الإسكان فلدينا 10 ملايين وحدة سكنية ونقوم حالياً ببناء 5 ملايين وحدة مطابقة لجميع الشروط المطلوبة واستطعنا تخطي العقبات لتطوير قطاع الإسكان.
وبين أن لدى باكستان أكبر مورد يتمثل في 100 مليون مواطن، وبلد متنوع وغني بالثروة المعدنية وخطط طموحة، مؤكداً أن باكستان تعد الأن في أفضل حالاتها لاستقطاب الاستثمارات، لاسيما وأن باكستان لديها موقع استراتيجي وهناك تعاون مع السوق الصيني.
وحول الاستثمارات التي ترغب باكستان باستقطابها، أبان عمران هان أن بلاده لديها بيئة مهيئة للاستثمار، خاصة مع ما تملكه من ثروات وموارد كالفوسفات والمعادن، إلى جانب امتلاك مخازن للزيت والنحاس، وكذلك الاستثمار في الغاز، مبيناً أن باكستان تتميز بالمناخ المناسب الذي يجعلها تتجه نحو الاستثمار السياحي لاسيما وأنها تمتلك مقومات سياحية متنوعة.
وعن تقنية المعلومات ودورها في أن تكون مصدراً جيداً لباكستان، نوّه أن تقنية المعلومات ربما تكون أحد المجالات التي ستقوم بتحسين الصادرات، وتوفير فرص العمل الشباب، مؤكداً سعي دولته لتنظيم قطاع تقنية المعلومات وتطويره.
من جهته، أكد المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن للاستثمار قدرة على تمهيد الطريق أمام حل بعض أصعب التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهذا هو السبب الذي أُنشئت من أجله مبادرة مستقبل الاستثمار، عادّاً هذا الحدث منصة عالمية تهدف إلى التعرف على أهم التوجهات المستقبلية واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد وضمان أن يكون الاستثمار مساهماً رئيسياً في تحقيق الرخاء والتنمية الشاملة.
وقال خلال الكلمة الافتتاحية: "تمثل المبادرة أيضاً فرصة مهمة للتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين مما يجعلها فرصة لا تفوت لآلاف المشاركين القادمين هذا الأسبوع من شتى أنحاء العالم".
وكانت مبادرة مستقبل الاستثمار افُتتحت فعالياتها صباح اليوم بجلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والسعودية والإمارات.
وتشمل قائمة المشاركين في المبادرة مجموعة من رؤساء الدول ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف الدول الأفريقية والعربية والآسيوية من ضمنها البحرين والإمارات ولبنان وإثيوبيا والغابون والسنغال.
وتحت مظلة برنامج المبادرة لهذا العام "خارطة طريق للقرن الثاني والعشرين"، ستلقي المبادرة الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في مجموعة من الاقتصاديات الناشئة التي تشهد نمواً يعد الأسرع إطلاقاً على مستوى العالم.
فيما ستشارك في النقاشات عدة شخصيات بارزة أخرى، منها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ونائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي سيرجي غوركوف.
من جانب آخر، وقع وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي خلال فعاليات المبادرة اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع مع التحالف الإسباني المشغّل للمشروع لمدة 12 عاماً ابتداء من العام 2018، وبتكلفة بلغت 3.6 مليار دولار، بحضور رئيس تحالف الشعلة الإسباني خورخي غارسيا. كما وقع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح مذكرة تفاهم تحمل استثمارات تتجاوز 10.6 مليار دولار لتنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي عبر الخطوط الحديدية، عن طريق المرور بالخط الحديدي الرابط بين الدمام والرياض، ووقعها عن الجانب الصيني رئيس مجلس إدارة شركة CCECC الصينية، يوان لي. ووقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار المالك اتفاقية تصنيع عربات الشحن بالقطارات في المملكة باستثمار قدره 267 مليون دولار، ووقعها رئيس شركة غرين براير الأميركية جيمز كوان.
وبيّن وزير النقل السعودي أن الاتفاقيات تخدم غايات استراتيجية تحقق رؤية المملكة 2030، والسعي الجاد لتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية عبر تطوير صناعة الخطوط الحديدية في السعودية، بما يخدم المسافر والمستثمر من خلال استمرار العمل على تطوير قطارات الركاب وقطارات الشحن، وفتح أبواب جديدة لنقل التقنية والتوطين والإسهام في رفع المحتوى المحلي بما يكفل الاستدامة.
وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستنعقد في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فرصة مهمة أمام آلاف المشاركين، لحضور برنامج عمل ثري جداً سيضم أكثر من 35 فعالية من الجلسات الحوارية والمنتديات واللقاءات النقاشية المفتوحة وورش العمل.



كوريا عن تعطل غاز قطر: نراقب تداعيات «القوة القاهرة» والبدائل جاهزة لسد العجز

رجل في الوسط يقوم بتعبئة سيارة بالوقود في محطة وقود في سيول (أ.ب)
رجل في الوسط يقوم بتعبئة سيارة بالوقود في محطة وقود في سيول (أ.ب)
TT

كوريا عن تعطل غاز قطر: نراقب تداعيات «القوة القاهرة» والبدائل جاهزة لسد العجز

رجل في الوسط يقوم بتعبئة سيارة بالوقود في محطة وقود في سيول (أ.ب)
رجل في الوسط يقوم بتعبئة سيارة بالوقود في محطة وقود في سيول (أ.ب)

تواجه الإدارة الاقتصادية في سيول اختباراً مزدوجاً يتطلب توازناً دقيقاً بين تأمين احتياجات الطاقة العاجلة وبين ضرورة إصلاح الهياكل الصناعية الكبرى. فقد ألقت الهجمات الأخيرة على منشآت الطاقة في قطر بظلال من عدم اليقين على سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال، مما دفع السلطات الكورية للتحرك على جبهات متعددة لتأمين الإمدادات، بالتزامن مع تحركات حكومية مكثفة لإعادة صياغة مستقبل قطاع البتروكيميائيات الوطني الذي يمر بمرحلة حرجة من تراجع الهوامش والقدرة التنافسية العالمية.

وقد أثار استهداف مرافق الطاقة القطرية قلقاً دولياً بعد أن أعلنت شركة «قطر للطاقة» أنها ستضطر لإعلان حالة «القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى خمس سنوات لإمدادات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين بعد أن أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال.

تُعدّ كوريا الجنوبية ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الصين واليابان، حيث تستخدمه في توليد الطاقة والتصنيع والتدفئة. وتُعتبر قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال لكوريا الجنوبية بعد أستراليا وماليزيا.

وفي هذا الصدد، صرحت وزارة الصناعة الكورية في بيان رسمي بأن «الهجمات الإيرانية على مرافق الطاقة القطرية ترفع من مستوى الشكوك»، لكنها طمأنت الأسواق محلياً بقولها: «نظراً لأن حصة الواردات من قطر منخفضة نسبياً، عند حوالي 14 في المائة لعام 2026، وتوفر مصادر توريد بديلة، فلا توجد مشكلات تتعلق بالعرض والطلب على الغاز». وأضافت الوزارة أنها تخطط لمراقبة اتجاهات الأسعار والاستجابة لها عن كثب مع ازدياد حالة عدم اليقين.

وأعلنت شركة الغاز الكورية الحكومية (كوغاس) أن لديها مخزوناً من الغاز الطبيعي المسال يتجاوز متطلبات الاحتياطي الإلزامي. وقالت الشركة في بيان لها: «تمتلك (كوغاس) القدرات الكافية للاستجابة لأزمات العرض والطلب».

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي، آن دو غيول، أن الحكومة ستعطي الأولوية لإدارة الإمدادات عبر زيادة إنتاج الفحم والطاقة النووية لتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء، الذي شكل 27 في المائة من إنتاج الطاقة في عام 2025. وأضاف آن أنه سيتم رفع القيود المفروضة على إنتاج الطاقة من الفحم، مع إنجاز أعمال الصيانة في ستة مفاعلات نووية في وقت مبكر لتعزيز استخدام الطاقة النووية.

شاحنات متوقفة أمام محطة وقود للوصول إلى محطة أويوانغ للحاويات الجمركية في أويوانغ - كوريا الجنوبية (رويترز)

قطاع البتروكيميائيات

بالتوازي مع تحديات الطاقة، بدأت الحكومة مراجعة خطة هيكلية كبرى لمجمع يوسو، أكبر مجمع للبتروكيميائيات في البلاد، تهدف إلى دمج شركة «يوتشون إن سي سي» - وهي مشروع مشترك بين «هانوا سوليوشنز» و«دي إل كيميكال» - مع مركز تكسير النافثا التابع لشركة «لوت كيميكال» في يوسو لتشكيل كيان موحد جديد.

كما سيتم دمج أصول الصناعات التحويلية، بما في ذلك وحدة البولي إيثيلين التابعة لشركة «دي إل كيميكال»، وغيرها من الأنشطة التجارية التابعة لشركتي «هانوا سوليوشنز» و«لوت كيميكال» في المنطقة، ضمن الشركة الجديدة.

وحول هذا التحول الاستراتيجي، صرح وزير الصناعة كيم جونغ كوان قائلاً: «بينما نسعى لمواصلة السياسة الصناعية المتوسطة إلى طويلة الأجل لإعادة الهيكلة، سنبذل قصارى جهدنا لدعم تأمين إمدادات النافثا لشركات البتروكيميائيات من أجل استقرار سلاسل التوريد».

وتهدف الخطة إلى تقليص القدرات الفائضة والتحول نحو منتجات القيمة المضافة العالية، مثل اللدائن الطبية ومكونات كابلات الطاقة والسيارات. وأوضحت الوزارة أنها ستشكل لجنة لمراجعة الخطة وتقديم حزمة دعم حكومية تشمل التمويل والحوافز الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية، لمواجهة ما وصفته بـ«الأزمة» التي تهدد استدامة القطاع.

وتأتي هذه الخطة الأخيرة بعد أن وافقت عشر شركات بتروكيماوية كورية جنوبية العام الماضي على إعادة هيكلة عملياتها، بما في ذلك خفض كبير في طاقتها الإنتاجية لتكسير النافثا.


الذهب يحاول الصمود فوق 4700 دولار... وشبح التشدد النقدي يطارده

صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (أ.ف.ب)
صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (أ.ف.ب)
TT

الذهب يحاول الصمود فوق 4700 دولار... وشبح التشدد النقدي يطارده

صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (أ.ف.ب)
صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدفوعة بعمليات شراء فنية، لكنها تتجه نحو الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، متأثرة بقوة الدولار الأميركي وسياسات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة التي خففت من الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 4700.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:57 بتوقيت غرينتش، متعافياً من أدنى مستوى له في شهرين تقريبًا والذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2.1 في المائة إلى 4701.30 دولار.

وقال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة «إي بي سي»: «حافظ الذهب على بعض مستويات الدعم الفنية المهمة على الإطار الزمني الأسبوعي، وقد يشهد انتعاشاً إلى المستوى الذي انخفض عنده، حوالي 4800 دولار».

مع ذلك، فقد الذهب أكثر من 6 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع. وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 10 في المائة منذ الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

برز الدولار كأحد أبرز الرابحين من بين الملاذات الآمنة، حيث ارتفع بأكثر من 2 في المائة حتى الآن هذا الشهر.

في غضون ذلك، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، متوافقًا مع توجهات البنوك المركزية الكبرى في الأسواق المتقدمة، وأشار إلى احتمال ارتفاع التضخم.

تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن المتداولين يرون احتمالًا ضئيلًا لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر عليه سلباً، إذ يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، بينما يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وقال فرابيل: «بعد الأداء الضعيف الملحوظ للذهب خلال الصراع في الشرق الأوسط، كان المشاركون في السوق على أهبة الاستعداد لبيعه بدلاً من شرائه، وكانوا ينتظرون أي مؤشر يؤكد توجهاتهم».

وكانت أسعار النفط استقرت فوق 105 دولارات للبرميل بعد أن لامست 119 دولار يوم الخميس، وذلك بعد أن شنت إيران هجمات على أهداف طاقة في الشرق الأوسط خلال الليل، عقب هجمات إسرائيلية على منشآت الغاز الطبيعي الإيرانية.

وحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسرائيل على عدم تكرار هجماتها، وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة قد ترفع قريباً العقوبات عن النفط الإيراني العالق على ناقلات النفط. وأضاف بيسنت أن الإفراج عن المزيد من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي أمر وارد.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 73.91 دولار للأونصة. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 2008.85 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 1463.75 دولار.


النفط يتراجع مع سعي أميركا وحلفائها لتأمين مضيق هرمز

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة (أ.ب)
تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة (أ.ب)
TT

النفط يتراجع مع سعي أميركا وحلفائها لتأمين مضيق هرمز

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة (أ.ب)
تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة (أ.ب)

انخفضت أسعار النفط، يوم الجمعة، مع عرض دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، في حين أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وفي محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة قد ترفع قريباً العقوبات عن النفط الإيراني العالق على ناقلات النفط، وأشار إلى إمكانية زيادة تهوية الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.36 دولار، أو 1.3 في المائة، لتصل إلى 107.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.92 دولار، أو 2.0 في المائة، ليصل إلى 94.22 دولار.

ومع ذلك، كان خام برنت القياسي في طريقه للارتفاع بنسبة تقارب 4 في المائة خلال الأسبوع، بعد أن استهدفت إيران منشآت نفطية وغازية في دول الخليج، مما أجبرها على إيقاف الإنتاج.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»، إن كلا الخامين القياسيين فقدا بعضاً من «علاوات الحرب» صباح يوم الجمعة، بعد أن بدأ قادة العالم في الإقرار بضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد. وأوضحت أن الأسواق ستظل حساسة لممر هرمز الحيوي.

أضافت: «لقد وقع الضرر، وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن ممر آمن لناقلات النفط عبر مضيق هرمز، فإن إعادة تنشيط الخدمات اللوجستية بشكل كامل قد تستغرق وقتًا طويلاً للغاية... حتى ذلك الحين، فإن أي ضربة مباشرة للبنية التحتية للتصدير أو مسارات ناقلات النفط قد تدفع الأسعار إلى ارتفاع حاد، في حين أن استمرار الجهود الدبلوماسية قد يحد من الارتفاعات ويسرع من انحسار علاوة الحرب».

في بيان مشترك صدر يوم الخميس، وبعد تردد سابق، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان عن «استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، الذي يمر عبره 20 في المائة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تكرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

وفي خطوةٍ لتعزيز الإمدادات الأميركية، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام في ولاية داكوتا الشمالية هذا الشهر والأشهر المقبلة، مع إعادة تشغيل الآبار المتوقفة في ثالث أكبر ولاية منتجة للنفط، وتخفيف القيود الشتوية، وفقًا لما أعلنته هيئة تنظيم النفط في الولاية يوم الخميس.

ومع ذلك، أوضحت إدارة الموارد المعدنية في داكوتا الشمالية أن وتيرة النشاط ستعتمد على مدة استمرار ارتفاع أسعار النفط، وأن ميزانيات شركات النفط الكبرى قد حُددت بالفعل.