انطلاق أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي بالرياض

ولي العهد والعاهل الأردني شهدا حلقة نقاش وتجوّلا في المعرض المصاحب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحضر حلقة نقاش ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وبجواره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحضر حلقة نقاش ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وبجواره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين (واس)
TT

انطلاق أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي بالرياض

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحضر حلقة نقاش ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وبجواره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحضر حلقة نقاش ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وبجواره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين (واس)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلقت في الرياض اليوم (الثلاثاء)، أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في عامها الثاني، التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري للسعودية، وتشتمل على أكثر من 35 جلسة حوارية تعقد خلال 3 أيام.
وشهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والأمراء وكبار المسؤولين والمستثمرين في عدد من الدول، حلقة نقاش بعنوان "التسابق من أجل المستقبل"، إذ أكد خلالها الرئيس التنفيذي لفورملا أي بإسبانيا الخاندروا اغاغ أن السعودية خطت خطوات طموحة بتبني دمج الصناعة مع الترفيه في رؤية 2030 الطموحة، مشيراً إلى احتضان الرياض في الفترة المقبلة سباقات الجولة الأولى من بطولة "إيه بي بي فورملا إي" في الدرعية.
وتجوّل ولي العهد السعودي والعاهل الأردني في المعرض المصاحب لمبادرة مستقبل الاستثمار.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن بلاده الجديدة هي العودة إلى القيم الأساسية التي ارتكز عليها الآباء المؤسسيين لها في توجيه الفرص الاستثمارية وتنمية الموارد البشرية وتحسين المؤسسات ودعم العدالة لتطوير التعليم والبنى التحتية والفرص الوظيفية، وتقوم هذه القيم على العدالة والديمقراطية والرفاهية، بالإضافة إلى تثقيف وتعليم الشعب لاسيما وأنها تعد من المبادئ السامية والعليا التي يجب أن تتحلى بها الدولة المسلمة.
وأفاد أن لدى باكستان كميه هائلة من الثروات المعدنية، وتملك بعض من أكبر احتياطيات الذهب في العالم، فضلاً عن احتياطيات من النحاس والزنك، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات بسبب النقص الكبير في الاحتياطي الأجنبي، وبسبب العجز الموجود في العملة الصعبة، كما أن هناك حاجة إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحويلات المواطنين العاملين في الخارج البالغ عددهم قرابة الـ 8 إلى 9 ملايين باكستاني، بالإضافة إلى إعطاء حوافز للمصدرين، وإلى إيجاد فرص للاستثمار، والعمل على محاربة الفساد وغسيل الأموال.
وأضا عمران خان أن الحكومة الباكستانية تعمل على مشاريع موجهة للمواطنين منها إيجاد فرصة عمل للشباب، إلى جانب مشاريع الإسكان فلدينا 10 ملايين وحدة سكنية ونقوم حالياً ببناء 5 ملايين وحدة مطابقة لجميع الشروط المطلوبة واستطعنا تخطي العقبات لتطوير قطاع الإسكان.
وبين أن لدى باكستان أكبر مورد يتمثل في 100 مليون مواطن، وبلد متنوع وغني بالثروة المعدنية وخطط طموحة، مؤكداً أن باكستان تعد الأن في أفضل حالاتها لاستقطاب الاستثمارات، لاسيما وأن باكستان لديها موقع استراتيجي وهناك تعاون مع السوق الصيني.
وحول الاستثمارات التي ترغب باكستان باستقطابها، أبان عمران هان أن بلاده لديها بيئة مهيئة للاستثمار، خاصة مع ما تملكه من ثروات وموارد كالفوسفات والمعادن، إلى جانب امتلاك مخازن للزيت والنحاس، وكذلك الاستثمار في الغاز، مبيناً أن باكستان تتميز بالمناخ المناسب الذي يجعلها تتجه نحو الاستثمار السياحي لاسيما وأنها تمتلك مقومات سياحية متنوعة.
وعن تقنية المعلومات ودورها في أن تكون مصدراً جيداً لباكستان، نوّه أن تقنية المعلومات ربما تكون أحد المجالات التي ستقوم بتحسين الصادرات، وتوفير فرص العمل الشباب، مؤكداً سعي دولته لتنظيم قطاع تقنية المعلومات وتطويره.
من جهته، أكد المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن للاستثمار قدرة على تمهيد الطريق أمام حل بعض أصعب التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهذا هو السبب الذي أُنشئت من أجله مبادرة مستقبل الاستثمار، عادّاً هذا الحدث منصة عالمية تهدف إلى التعرف على أهم التوجهات المستقبلية واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد وضمان أن يكون الاستثمار مساهماً رئيسياً في تحقيق الرخاء والتنمية الشاملة.
وقال خلال الكلمة الافتتاحية: "تمثل المبادرة أيضاً فرصة مهمة للتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين مما يجعلها فرصة لا تفوت لآلاف المشاركين القادمين هذا الأسبوع من شتى أنحاء العالم".
وكانت مبادرة مستقبل الاستثمار افُتتحت فعالياتها صباح اليوم بجلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والسعودية والإمارات.
وتشمل قائمة المشاركين في المبادرة مجموعة من رؤساء الدول ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف الدول الأفريقية والعربية والآسيوية من ضمنها البحرين والإمارات ولبنان وإثيوبيا والغابون والسنغال.
وتحت مظلة برنامج المبادرة لهذا العام "خارطة طريق للقرن الثاني والعشرين"، ستلقي المبادرة الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في مجموعة من الاقتصاديات الناشئة التي تشهد نمواً يعد الأسرع إطلاقاً على مستوى العالم.
فيما ستشارك في النقاشات عدة شخصيات بارزة أخرى، منها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ونائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي سيرجي غوركوف.
من جانب آخر، وقع وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي خلال فعاليات المبادرة اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع مع التحالف الإسباني المشغّل للمشروع لمدة 12 عاماً ابتداء من العام 2018، وبتكلفة بلغت 3.6 مليار دولار، بحضور رئيس تحالف الشعلة الإسباني خورخي غارسيا. كما وقع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح مذكرة تفاهم تحمل استثمارات تتجاوز 10.6 مليار دولار لتنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي عبر الخطوط الحديدية، عن طريق المرور بالخط الحديدي الرابط بين الدمام والرياض، ووقعها عن الجانب الصيني رئيس مجلس إدارة شركة CCECC الصينية، يوان لي. ووقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار المالك اتفاقية تصنيع عربات الشحن بالقطارات في المملكة باستثمار قدره 267 مليون دولار، ووقعها رئيس شركة غرين براير الأميركية جيمز كوان.
وبيّن وزير النقل السعودي أن الاتفاقيات تخدم غايات استراتيجية تحقق رؤية المملكة 2030، والسعي الجاد لتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية عبر تطوير صناعة الخطوط الحديدية في السعودية، بما يخدم المسافر والمستثمر من خلال استمرار العمل على تطوير قطارات الركاب وقطارات الشحن، وفتح أبواب جديدة لنقل التقنية والتوطين والإسهام في رفع المحتوى المحلي بما يكفل الاستدامة.
وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستنعقد في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فرصة مهمة أمام آلاف المشاركين، لحضور برنامج عمل ثري جداً سيضم أكثر من 35 فعالية من الجلسات الحوارية والمنتديات واللقاءات النقاشية المفتوحة وورش العمل.



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.