منظومة التجارة والاستثمار السعودية تتقدم بـ7 مؤشرات للتنافسية في 2018

صورة أرشيفية للعاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)

حققت منظومة التجارة والاستثمار السعودية تقدماً في 7 مؤشرات رئيسية ذات علاقة بالتجارة والاستثمار ضمن تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وشملت المنظومة حوكمة المساهمين، والشركات التي تحتضن الأفكار المغيرة، والسلوك اتجاه مخاطر ريادة الأعمال، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو الشركات الابتكارية، وتعاون أصحاب المصلحة المتعددين، وقوة معايير المراجعة والمحاسبة.
وأسهم التقدم الملحوظ في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في تحقيق المملكة أفضل تقدم منذ 6 سنوات، حيث احتلت المرتبة 39 من أصل 140 دولة مسجلة 67.5 نقطة.
وحققت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع هيئة السوق المالية تقدماً في مؤشر «حوكمة المساهمين»، حيث صعدت المملكة إلى المرتبة الخامسة عالمياً متقدمة 72 مرتبة بعد أن كانت تحتل 77 عالمياً العام الماضي، وأسهم هذا التقدم في مؤشر «حوكمة المساهمين» في احتلال المملكة المرتبة الأولى عربياً والثانية ضمن مجموعة العشرين G20، وذلك نتيجة الإجراءات التي استهدفت تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية ورفع جاذبية السوق المالية.
كما تقدمت المملكة 22 مرتبة في مؤشر «الشركات التي تحتضن الأفكار المغيرة» نتيجة التعاون المشترك بين وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وانتقلت من المرتبة 53 عالمياً في 2017 إلى المرتبة 31 في 2018.
وأسهمت جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في التقدم في مؤشر «السلوك اتجاه مخاطر ريادة الأعمال» من المرتبة 56 عالمياً إلى المرتبة 35 بتقدم 21 مرتبة، وفي «تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة» قفزت المملكة من المرتبة 54 إلى 36 عالمياً، وذلك بالتقدم 18 مرتبة.
كما أثمر التعاون المشترك بين وزارة التجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التقدم في مؤشر «نمو الشركات الابتكارية» من المرتبة 33 إلى المرتبة 21 عالمياً.
وأسهم العمل التكاملي بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم في تحقيق تقدم في مؤشر «تعاون أصحاب المصلحة المتعددين» من المرتبة 45 إلى 36 عالمياً في عام 2018.
وفي مؤشر «قوة معايير المراجعة والمحاسبة» تقدمت المملكة من المرتبة 41 عالمياً إلى المرتبة 33، وذلك نتيجة التعاون المشترك بين هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ويدعم التقدم الذي حققته المملكة في تقرير التنافسية العالمية الأهداف الطموحة التي رسمتها رؤية 2030 ذات الأثر في البيئة التنافسية، من خلال تحسين البيئة التجارية والاستثمارية لتكون بيئة جذب واستقطاب للاستثمارات المحلية والخارجية، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة، والانتقال إلى إحدى المراتب العشر الأولى في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030.