العراق يوقع مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك» لتطوير بنية الكهرباء

لتفادي خسائر بقيمة 3 مليارات دولار

جانب من توقيع الاتفاقية بين العراق و{جنرال إلكتريك} («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين العراق و{جنرال إلكتريك} («الشرق الأوسط»)
TT

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك» لتطوير بنية الكهرباء

جانب من توقيع الاتفاقية بين العراق و{جنرال إلكتريك} («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين العراق و{جنرال إلكتريك} («الشرق الأوسط»)

وقعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقية مبادئ التعاون مع شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حيث سيتم بموجبها توليد ما يصل إلى 14 غيغاواط إضافية، وتوفير ما يصل إلى 65 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق وفورات أكبر وتفادي خسائر بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً، وتأسيس مركز محلي للتكنولوجيا، ودعم خدمات المياه والرعاية الصحية.
وتتضمن الاتفاقية إضافة ما يصل إلى 14 غيغاواط لدعم مسار أمن الطاقة، حيث ستولي «جنرال إلكتريك» أولوية قصوى لتطبيق تقنيات سريعة، وتحديث عمليات محطات توليد الطاقة الحالية لتوفير نحو 1.5 غيغاواط إضافية خلال 2019، ستكون كافية لتزويد 1.5 مليون منزل عراقي بالطاقة بالتزامن مع تقديم خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لتأمين استمرارية توفر 7 غيغاواط إضافية تعمل حالياً.
إضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية تتضمن تحديثات وخدمات لمحطات الطاقة الراهنة؛ وتحويل محطات الطاقة العاملة بالدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، مما يعزز الإنتاجية دون الحاجة إلى استهلاك كميات إضافية من الوقود أو التسبب بانبعاثات غازية إضافية؛ بالإضافة إلى تأسيس محطات جديدة تستخدم أحدث تقنيات توليد الطاقة ذات الكفاءة والموثوقية العالية. كما ستقوم «جنرال إلكتريك» بتطوير محطات فرعية وتمديد أسلاك هوائية عبر جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن نظام مركزي لإدارة الطاقة يشمل عمليات التوليد والنقل والتوزيع.
وتتوقع «جنرال إلكتريك» أن تساعد الحكومة العراقية على تحقيق وفورات واسترداد خسائر تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً من خلال أنشطة مختلفة مثل عمليات الإصلاح والصيانة والتحديث، وغيرها من الخدمات التي تساعد على خفض النفقات التشغيلية لمحطات الطاقة الراهنة.
ولتحسين نقل وتوزيع الكهرباء، ستقوم «جنرال إلكتريك» بإجراء دراسات مخصصة لتخفيف الضغط عن شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين عمليات تحصيل عائدات الكهرباء والحد من الخسائر.
وفي يوليو (تموز) الماضي، وقعت شركة «بيكر هيوز» التابعة لـ«جنرال إلكتريك» عقداً مع وزارة النفط العراقية توفر بموجبه حلولاً لاسترداد غاز الاحتراق في حقلي الناصرية والغراف. وستقوم «جنرال إلكتريك» بدعم الحكومة العراقية في تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع من خلال وكالات دولية لائتمان الصادرات ومؤسسات مالية عدة.
ووقع اتفاقية التعاون قاسم الفهداوي وزير الكهرباء العراقي؛ وجوزيف أنيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لوحدة خدمات الطاقة في أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط.
وقال مصعب، المدرس المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية: «ينصب تركيزنا على جهود إعادة الإعمار والمشاريع التنموية المستدامة التي تصب في مصلحة الشعب العراقي، ولا شك بأن تطوير قطاع الكهرباء يعتبر من المقومات الجوهرية نحو تحقيق هذه الأهداف. وقد قدمت «جنرال إلكتريك» خطة عمل تنسجم مع احتياجاتنا، وتتضمن تزويد أحدث التقنيات في قطاع الطاقة، وحلول التمويل والخدمات الاجتماعية التي تواكب أهم احتياجاتنا الرئيسية على المديين القريب والبعيد».
ومن جانبه، قال راسل ستوكس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك للطاقة»: «يرتكز حضورنا في العراق إلى تاريخ من الثقة والشراكة والنجاح يمتد لنحو 50 عاماً. ويشرفنا أن ندعم الحكومة العراقية في مساعيها لإعادة إعمار العراق، ونحن فخورون بإرثنا الحافل بالإنجازات في مجال توفير الطاقة للمناطق التي تحتاجها في البلاد. ندرك تماماً أهمية توفير الكهرباء بشكل فوري، وتجمع خطتنا الشاملة بين التقنيات المتطورة وحلول التمويل والاستثمارات المحلية والتدريب والخدمات الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم توفير ما يصل إلى 65 ألف فرصة عمل وتحقيق وفورات مالية، مما يعود بفوائد محققة على العائلات والشركات ومختلف القطاعات الصناعية في العراق».
ولدى «جنرال إلكتريك» نحو 300 موظف في العراق وثلاثة مكاتب في بغداد والبصرة وأربيل، وتقوم بالتعاون مع شريكها «سي إف إم إي» بتوفير الطاقة لأكثر من 90 في المائة من أسطول الخطوط الجوية العراقية، وتساهم تقنياتها بتوليد نحو 55 في المائة من الكهرباء المنتجة في البلاد، في الوقت الذي يتم فيه استخدام نحو 4 آلاف من المنتجات التي طورتها «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» في المستشفيات والعيادات في كل أنحاء العراق.



ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».