العراق يوقع مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك» لتطوير بنية الكهرباء

لتفادي خسائر بقيمة 3 مليارات دولار

جانب من توقيع الاتفاقية بين العراق و{جنرال إلكتريك} («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين العراق و{جنرال إلكتريك} («الشرق الأوسط»)
TT

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك» لتطوير بنية الكهرباء

جانب من توقيع الاتفاقية بين العراق و{جنرال إلكتريك} («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين العراق و{جنرال إلكتريك} («الشرق الأوسط»)

وقعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقية مبادئ التعاون مع شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حيث سيتم بموجبها توليد ما يصل إلى 14 غيغاواط إضافية، وتوفير ما يصل إلى 65 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق وفورات أكبر وتفادي خسائر بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً، وتأسيس مركز محلي للتكنولوجيا، ودعم خدمات المياه والرعاية الصحية.
وتتضمن الاتفاقية إضافة ما يصل إلى 14 غيغاواط لدعم مسار أمن الطاقة، حيث ستولي «جنرال إلكتريك» أولوية قصوى لتطبيق تقنيات سريعة، وتحديث عمليات محطات توليد الطاقة الحالية لتوفير نحو 1.5 غيغاواط إضافية خلال 2019، ستكون كافية لتزويد 1.5 مليون منزل عراقي بالطاقة بالتزامن مع تقديم خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لتأمين استمرارية توفر 7 غيغاواط إضافية تعمل حالياً.
إضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية تتضمن تحديثات وخدمات لمحطات الطاقة الراهنة؛ وتحويل محطات الطاقة العاملة بالدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، مما يعزز الإنتاجية دون الحاجة إلى استهلاك كميات إضافية من الوقود أو التسبب بانبعاثات غازية إضافية؛ بالإضافة إلى تأسيس محطات جديدة تستخدم أحدث تقنيات توليد الطاقة ذات الكفاءة والموثوقية العالية. كما ستقوم «جنرال إلكتريك» بتطوير محطات فرعية وتمديد أسلاك هوائية عبر جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن نظام مركزي لإدارة الطاقة يشمل عمليات التوليد والنقل والتوزيع.
وتتوقع «جنرال إلكتريك» أن تساعد الحكومة العراقية على تحقيق وفورات واسترداد خسائر تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً من خلال أنشطة مختلفة مثل عمليات الإصلاح والصيانة والتحديث، وغيرها من الخدمات التي تساعد على خفض النفقات التشغيلية لمحطات الطاقة الراهنة.
ولتحسين نقل وتوزيع الكهرباء، ستقوم «جنرال إلكتريك» بإجراء دراسات مخصصة لتخفيف الضغط عن شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين عمليات تحصيل عائدات الكهرباء والحد من الخسائر.
وفي يوليو (تموز) الماضي، وقعت شركة «بيكر هيوز» التابعة لـ«جنرال إلكتريك» عقداً مع وزارة النفط العراقية توفر بموجبه حلولاً لاسترداد غاز الاحتراق في حقلي الناصرية والغراف. وستقوم «جنرال إلكتريك» بدعم الحكومة العراقية في تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع من خلال وكالات دولية لائتمان الصادرات ومؤسسات مالية عدة.
ووقع اتفاقية التعاون قاسم الفهداوي وزير الكهرباء العراقي؛ وجوزيف أنيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لوحدة خدمات الطاقة في أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط.
وقال مصعب، المدرس المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية: «ينصب تركيزنا على جهود إعادة الإعمار والمشاريع التنموية المستدامة التي تصب في مصلحة الشعب العراقي، ولا شك بأن تطوير قطاع الكهرباء يعتبر من المقومات الجوهرية نحو تحقيق هذه الأهداف. وقد قدمت «جنرال إلكتريك» خطة عمل تنسجم مع احتياجاتنا، وتتضمن تزويد أحدث التقنيات في قطاع الطاقة، وحلول التمويل والخدمات الاجتماعية التي تواكب أهم احتياجاتنا الرئيسية على المديين القريب والبعيد».
ومن جانبه، قال راسل ستوكس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك للطاقة»: «يرتكز حضورنا في العراق إلى تاريخ من الثقة والشراكة والنجاح يمتد لنحو 50 عاماً. ويشرفنا أن ندعم الحكومة العراقية في مساعيها لإعادة إعمار العراق، ونحن فخورون بإرثنا الحافل بالإنجازات في مجال توفير الطاقة للمناطق التي تحتاجها في البلاد. ندرك تماماً أهمية توفير الكهرباء بشكل فوري، وتجمع خطتنا الشاملة بين التقنيات المتطورة وحلول التمويل والاستثمارات المحلية والتدريب والخدمات الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم توفير ما يصل إلى 65 ألف فرصة عمل وتحقيق وفورات مالية، مما يعود بفوائد محققة على العائلات والشركات ومختلف القطاعات الصناعية في العراق».
ولدى «جنرال إلكتريك» نحو 300 موظف في العراق وثلاثة مكاتب في بغداد والبصرة وأربيل، وتقوم بالتعاون مع شريكها «سي إف إم إي» بتوفير الطاقة لأكثر من 90 في المائة من أسطول الخطوط الجوية العراقية، وتساهم تقنياتها بتوليد نحو 55 في المائة من الكهرباء المنتجة في البلاد، في الوقت الذي يتم فيه استخدام نحو 4 آلاف من المنتجات التي طورتها «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» في المستشفيات والعيادات في كل أنحاء العراق.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.