محكمة مصرية تنظر دعوى حل حزب الإخوان.. ولجنة حصر أموال نائب المرشد تعلن كيفية إدارتها

محامي {الحرية والعدالة} لـ {الشرق الأوسط} : القضية تستند إلى لقاء تم قبل تأسيس الحزب

فرق بحرية تتدرب في نهر النيل قرب كوبري 6 أكتوبر بالقاهرة أمس (رويترز)

واصلت السلطات المصرية تضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين التي تتعامل معها منذ أواخر العام الماضي بوصفها «تنظيما إرهابيا»، وبينما انتهت لجنة حصر أموال الجماعة من حصر ممتلكات قياديين إخوانيين تمهيدا للإعلان عن كيفية إدارتها اليوم (الثلاثاء)، تستأنف دائرة لجنة شؤون الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا اليوم أيضا نظر أوراق دعوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، تقدمت بها لجنة شؤون الأحزاب. وقال محامي الحزب محمود أبو العينين لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه اطلع على محتوى أسطوانة مدمجة ضمن أوراق القضية، تضمنت لقاء مصورا لقادة جماعة الإخوان كان مخصصا لمناقشة تأسيس الحزب.
ويرى مراقبون أن السلطات المصرية تعمل حاليا على تفكيك شبكة اقتصاديات الجماعة التي يهيمن عليها نائب مرشد الإخوان الشاطر الذي يعتقد أنه وقف ضد محاولات دولية وعربية من أجل إبرام اتفاق بين الجماعة والسلطات الجديدة التي تولت إدارة شؤون البلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، كما أنها تعمل على رفع آخر غطاء لشرعية تحركها حاليا.
وقال المستشار وديع حنا، أمين عام لجنة حصر وإدارة ممتلكات جماعة الإخوان، إن اللجنة استندت إلى قضية أدين فيها نائب المرشد ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك عام 2006، بتهمة غسل الأموال، للتحفظ على 66 شركة يملكها القياديان الإخوانيان الأسبوع الماضي.
وحصل الشاطر ومالك على عفو من المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وساد حينها خطاب يرى أن القضايا التي أدين فيها قادة الإخوان ذات صبغة سياسية.
وألقي القبض على الشاطر في 5 يوليو من العام الماضي، بعد يومين فقط من عزل مرسي، ولا يزال تحت الحبس الاحتياطي في منطقة سجون طرة، في عدة قضايا جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأشار حنا في تصريحات للصحافيين أمس إلى أنه تم تشكيل 35 لجنة لجرد محتويات وأصول مجموعة شركات الشاطر ومالك، التي تم التحفظ عليها الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن هذه اللجان انتهت بالكامل من جرد هذه الفروع تمهيدا لإعادة تشغيلها على النحو الذي سوف يعلن عنه رئيس اللجنة في المؤتمر الصحافي الثلاثاء المقبل.
وأضاف حنا أن لجان الإدارة المشكلة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء فوضت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسواق الحرة لإدارة شركات «استقبال»، «سرار»، «الفريدة للملابس الجاهزة»، و«مجموعة مالك جروب».
وظل مالك منذ عام بمنأى عن الملاحقات القضائية، كما ظلت أمواله والشركات التي يملكها بعيدة عن دائرة الصراع بين السلطة وجماعة الإخوان. وألقي القبض على نجل مالك في أغسطس (آب) الماضي، في أحد فنادق العاصمة القريبة من مطار القاهرة الدولي، وقالت السلطات حينها إنه كان يعتزم السفر وإنه موضوع على قوائم المنع من مغادرة البلاد.
وتشكلت لجنة إدارة وحصر أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتضمن «حظر أنشطة تنظيم الإخوان وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم». ويشمل القرار التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية للجماعة وأعضائها.
وتحفظت السلطات بالفعل على أموال 748 من أعضاء الجماعة، فضلا عن التحفظ على مقارها في القاهرة والمحافظات ومن بينها مقر المقطم (المركز الرئيس للجماعة) ومقرات حزب الحرية والعدالة، و87 مدرسة خاصة ترتبط بها.
وبينما تعلن الحكومة اليوم طريقة إدارتها لشركات الشاطر ومالك، تواصل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو في جلسة خاصة اليوم، نظر طلب رسمي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية للمحكمة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.
وعقب ثورة 25 يناير 2011 خففت السلطات المصرية من القيود المفروضة على إنشاء الأحزاب، لكن القانون منح لجنة شؤون الأحزاب الحق في تحريك دعوى قانونية ضد أي من الأحزاب إذا ما رأت أنه يخالف القانون.
وقال أبو العينين الذي يتولى قضية حل الحزب إنه اطلع على محتوى الأسطوانة، مشيرا إلى أنها تضمنت لقاء حضره معظم قادة الجماعة وبينهم المرشد محمد بديع، ومرسي وسعد الكتاتني (عضوان بمكتب الإرشاد حينها).
وأضاف أن قادة الإخوان كانوا يتحدثون بحرية ويعبرون عن آرائهم في المناخ المفتوح الذي تشكل عقب ثورة يناير، لكنه لم يفصح عن طبيعة الأفكار التي قيلت حينها وما إذا كانت تتعارض مع قانون إنشاء الأحزاب.
وتابع أبو العينين قائلا: «الدعوى تقول إن الحزب خالف نص المادة الرابعة لقانون إنشاء الأحزاب، لكنهم يستندون في الدعوى لواقعة حدثت قبل أن يتأسس الحزب، فأين وجه المخالفة؟».
ومن بين ما تنص عليه المادة الرابعة من قانون إنشاء الأحزاب: «عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج».
وأشار أبو العينين إلى أن المقطع المصور لم يكن من تصوير الأجهزة الأمنية، وأن الاجتماع شهد تصويت الحاضرين على من يتولى رئاسة الحزب، وأمورا أخرى بشأن تشكيله.