مصر تُشيد بإجراءات الملك سلمان «الحاسمة والشجاعة» في قضية خاشقجي

البرلمان العربي ينوّه بحرص المملكة على إرساء العدل

خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنيوم في أغسطس الماضي وبجانبهما الأمير محمد بن سلمان (أ.ف.ب)

أشادت مصر بالإجراءات التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن قضية وفاة الصحافي السعودي جمال خاشقجي. ووصفت القاهرة في بيان رسمي، أمس، قرارات خادم الحرمين بأنها «حاسمة وشُجاعة» وتتوافق مع توجهه «المعهود نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة». أتى ذلك غداة تلقي خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وأعربت الخارجية المصرية عن تثمينها «نتائج التحقيقات الأولية في قضية خاشقجي، التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية»، مؤكدة أن «الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة».
وقالت إن «هذه الخطوة تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة». وأشارت الخارجية إلى أن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن «تتسق مع التوجه المعهود للعاهل السعودي نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة».
وأعربت الخارجية المصرية عن تقدمها بخالص التعازي لأسرة الصحافي جمال خاشقجي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالا هاتفيا مساء أول من أمس، بخادم الحرمين الشريفين، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال «تضمن بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات اتساقاً مع ما يجمعهما من علاقات تاريخية واستراتيجية ممتدة ومتميزة».
وأضاف راضي أنه «تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار على نحو يحقق الاستقرار في المنطقة ومصالح الشعبين الشقيقين».
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور عصام بسيم أستاذ القانون الدولي والمحاضر في أكاديمية الشرطة المصرية لـ«الشرق الأوسط»، إن وقوع حالة الوفاة «في القنصلية السعودية بتركيا يعني اختصاص القضاء السعودي بها لكون مقار البعثات الدبلوماسية أرضاً تابعة لدولها وفقا للقانون الدولي ولاتفاقية فيينا لعام 1959 الخاصة بالحصانات الدبلوماسية، التي تنص على أن أرض القنصليات والسفارات جزء من أراضي الدولة، وبالتالي يختص بها القضاء السعودي فقط، ولا يجوز لأي من الدول التدخل في هذا الشأن الداخلي، ولا يوجد أي مبرر أو داع للتدخل في إجراءاتها».
البرلمان العربي
من جهته، قال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إنه «يُثمن عالياً القرارات الحازمة لخادم الحرمين الشريفين بشأن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين في قضية وفاة خاشقجي، على ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات الأولية التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية».
وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن «هذه القرارات تدل على حرص والتزام قيادة المملكة العربية السعودية بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو ما يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار تلك التحقيقات بكل نزاهة وشفافية وفي إطار القانون وبما يكفل الكشف عن كامل جوانب الحقيقة».
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته في أن «الإجراءات القضائية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية ستحسم بالأدلة الدامغة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية من أجل استهداف المملكة»، مشدداً على أن «القرارات والإجراءات الحاسمة والفورية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الشأن تتفق مع التوجه المعهود لمقامه الكريم نحو تطبيق العدالة الناجزة تجاه كل المواطنين في المملكة واحترام مبادئ القانون».
وأكد السلمي «وقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استخدام هذه القضية للمساس بسمعتها والنيل من مكانتها وما تمثله من قوة داعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية ورادعه لمن يحاول العبث بأمن واستقرار العالم العربي». وقدّم رئيس البرلمان العربي خالص التعازي والمواساة لأسرة المواطن السعودي جمال خاشقجي، رحمه الله.