سالفيني يرسل الشرطة إلى الحدود مع فرنسا لمنع دخول مهاجرين

TT

سالفيني يرسل الشرطة إلى الحدود مع فرنسا لمنع دخول مهاجرين

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أمس، إرسال الشرطة الإيطالية للقيام بدوريات على الحدود مع فرنسا لمنع دخول مهاجرين تريد فرنسا طردهم.
وكتب سالفيني على مواقع التواصل الاجتماعي: «ستكون لهذا التجاوز الجديد للسلطات الفرنسية تداعيات: تم إرسال سيارات دورية إلى كلافيار لحراسة الحدود». وجاء إعلانه هذا مترافقا مع صور نشرها يظهر فيها عناصر من الشرطة الإيطالية يقومون بأعمال حراسة، في المكان نفسه الذي كانت سيارة للشرطة الفرنسية أنزلت فيه ثلاثة مهاجرين صباح الجمعة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان سالفيني، السياسي اليميني المتطرف، بث مساء الجمعة شريط فيديو صوّرته سيدة من سكان بلدة كلافيير تظهر فيه سيارة الشرطة الفرنسية وهي تنزل المهاجرين الثلاثة على الجانب الإيطالي من الحدود، ثم تعود باتجاه الجانب الفرنسي. وعلق سالفيني على هذا الشريط بالقول: «ما لم تقدم شروحات سريعة وكاملة ومقنعة، فنحن أمام استفزاز وعمل معاد».
ومساء الجمعة، أعلنت الإدارة الفرنسية في منطقة بلدة كلافيير في بيان أن ما حصل ليس سوى «إجراء تم على الحدود، يتوافق مع ما هو قائم عادة بين الشرطتين الفرنسية والإيطالية ويتطابق مع القانون الأوروبي». وأعلنت الإدارة الفرنسية أنه تم رفض دخول الأشخاص الثلاثة لأنه لم تكن بحوزتهم الأوراق اللازمة عند معبر مونجنيف، وأن قسم الشرطة الإيطالية الأقرب في باردونيتشيا، قد أعلم بالأمر.
وأعلن سالفيني أن الشرطة الإيطالية أبلغت فعلا بالأمر صباح الجمعة، ولكن بعد 20 دقيقة من تصوير شريط الفيديو. وتابع الوزير الإيطالي: «لا يوجد اتفاق ثنائي إيطالي - فرنسي مكتوب ورسمي يتيح القيام بعمليات من هذا النوع. وإذا كان (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون يتكلم عن (إجراء عادي)، فإن الحكومة التي كانت قبلنا هي التي تتحمل المسؤولية». وأضاف: «لقد تغيرت الأمور ولن نوافق بعد اليوم على اقتياد أجانب يعتقلون في الأراضي الفرنسية إلى إيطاليا من دون أن تتمكن الشرطة الإيطالية من التحقق من أوراقهم الثبوتية».
وتقوم السلطات الفرنسية باقتياد مئات طالبي اللجوء سنويا إلى الحدود مع إيطاليا، استنادا إلى ما هو وارد في اتفاقات دبلن، حيث يتوجب على طالب اللجوء تقديم طلبه في أول بلد أوروبي يدخله. وشهدت العلاقات بين روما وباريس خلال الأشهر القليلة الماضية توترا، لأن إيطاليا تتهم شركاءها الأوروبيين وخاصة فرنسا، بتركها وحدها تواجه أزمة اللاجئين، حيث استقبلت منذ عام 2013 نحو 700 ألف لاجئ.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.