الإفراج عن أبرز القيادات العسكرية في ليبيا يجدد المطالب بإطلاق رموز النظام السابق

محامي سيف الإسلام ينفي رفض دعواه أمام الجنايات الدولية

اللواء المهدي العربي

أطلقت السلطات الأمنية في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية طرابلس سراح اللواء المهدي العربي عبد الحفيظ، أحد أبرز القيادات العسكرية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، وأحد أشهر مساعديه، وذلك بعد سبعة أعوام من حبسه في سجن جودائم بمدينة الزاوية (48 كيلومتراً غرب العاصمة)، وفي غضون ذلك دعا فضيل الأمين، عضو لجنة الحوار السياسي، إلى ضرورة الإفراج عن أبو زيد دوردة، آخر مسؤول بجهاز المخابرات في النظام السابق.
وأعلنت أسرة المهدي، الذي شغل منصب رئيس هيئة التدريب في وزارة الدفاع التي كانت تُعرف بـ«اللجنة المؤقتة العامة للدفاع»، أنه وصل منزله مساء أول من أمس، بعدما أمر المستشار محمد عبد الواحد، وزير العدل بحكومة فائز السراج، بالإفراج عنه لدواع صحية.
وأظهر مقطع فيديو، بثته فضائية «ليبيا الأحرار»، اللواء المهدي بلحية بيضاء طويلة، لين القول، وهو الذي عرف بصرامته وملامحه المتجهمة في عهد القذافي.
وفي أول تعليق له، دعا المهدي أبناء مدينته الزاوية إلى طي صفحة الماضي، والاتجاه إلى المصالحة الوطنية الشاملة بين مكونات وأطياف المجتمع الليبي، وقال «أتمنى على ناسي وأهلي، أن يهتموا بالمصالحة، سواء بين العائلات، أو القبائل فيما بينها... يجب أن نصالح بعضنا البعض».
وأُودع المهدي السجن في الثامن من سبتمبر (أيلول) عام 2011 بتهمة مناهضة «انتفاضة فبراير»، وهو يوصف بكونه من أبرز أركان القوات المسلّحة الليبية قبل 2011. ونائبا لرئيس أركان الجيش الليبي، فضلاً عن مشاركته في «ثورة الفاتح» من سبتمبر (أيلول) عام 1969. مما قربه أكثر من معمر القذافي. وعلى إثر إطلاق سراح المهدي، قال عبد المنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا‏، لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب النظر في ملف كل من يعاني من رموز نظام القذافي أمراضا مزمنة وحالتهم حرجة».
وفتح إطلاق سراح المهدي الباب واسعاً أمام المطالبة بالإفراج عن آخرين من رموز نظام القذافي، إذ قال فضيل الأمين، عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، إنه «آن الأوان لإطلاق سراح أبو زيد دوردة (رئيس المخابرات في عهد القذافي) دون تأخير أو مماطلة». معتبرا أن أبو زيد «سيكون إحدى دعامات المصالحة الوطنية والسلم الأهلي في ليبيا»، وأن البلاد «بحاجة لمستقبل يبنيه الجميع دون إقصاء أو استئصال أو استثناء». لكن نائبا بمجلس النواب عن مدينة طرابلس، رفض الفكرة وقال إنه «يجب على رموز النظام السابق الابتعاد عن الساحة السياسية إذا ما خرجوا من السجون، ويكفيهم ما ألحقوه بالبلاد من كوارث على مدار 43 عاماً مضت».
وأضاف النائب الذي رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن «أنصار نظام القذافي ليس لهم باع في عملية المصالحة كما يسوّق البعض... ونحن لا نقف ضد خروجهم من المعتقلات». في المقابل، قال الدكتور مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية، عقب الإفراج عن المهدي العربي «لقد كان سجنه وتعذيبه أمراً محزناً ومؤسفاً، وخارج كل المعطيات القانونية والأخلاقية».
وأضاف الزائدي قائلا «الرسالة واضحة إلى كل المسؤولين في الميليشيات، وهي أن يجنبوا ليبيا النزاعات عبر الإفراج عن كل المعتقلين. فهم قاعدة للمصالحة الوطنية المجتمعية، وأداة لبناء ليبيا دولة مدنية مستقرة».
وفي سياق متصل قال خالد الزائدي، عضو فريق المحامين عن سيف الإسلام القذافي، إن محكمة الجنايات الدولية لا تزال تنظر الدعوى المقامة أمام دائرتها التمهيدية بشأن نجل الرئيس السابق، موضحا أنه «لم يتم رفضها كما يشاع كذباً». وأضاف الزائدي أن «التضليل لا يزال مستمراً»، نافياً ما تداولته بعض القنوات بشأن رفض دعوى سيف الإسلام، وقال بهذا الخصوص «الدعوى لا تزال قيد النظر، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن». وسبق أن طالبت محكمة الجنايات الدولية السلطات الليبية، مرات عدة، بتسليم سيف الإسلام القذافي بتهمة «ارتكابه جرائم حرب»، ما دفع محاميه إلى تحريك دعوى بـ«عدم اختصاص المحكمة، والطعن في مقبولية الاتهام ضد موكله».