«الحدود الآيرلندية» تهدد بنسف مفاوضات «بريكست»

بارنييه شدد على ضرورة التوصل لاتفاق بشأنها

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه (أ.ف.ب)
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه (أ.ف.ب)
TT

«الحدود الآيرلندية» تهدد بنسف مفاوضات «بريكست»

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه (أ.ف.ب)
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه (أ.ف.ب)

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست» ميشال بارنييه اليوم (الجمعة) إن مسألة الحدود بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا قد تنسف مفاوضات تنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال بارنييه ردّاً على سؤال لمحطة «فرانس إنتر» الإذاعية حول ما إذا كانت مسألة الحدود الآيرلندية يمكن أن تتسبب بانهيار المحادثات: «الجواب هو نعم»، مضيفاً «أعتقد أننا بحاجة إلى اتفاق. لكنني لستُ واثقاً من أننا سنتوصل إليه. الأمر صعب، لكنه ممكن».
وتتعثر مفاوضات الخروج بين الاتحاد والمملكة بشأن الحدود بين جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة آيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وتحديد مفهوم «شبكة الأمن» المطلوبة لضمان ألا تعود مجدداً الحدود المادية في الجزيرة، وذلك للحفاظ على اتفاقات السلام لعام 1998.
والحل الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي ينص على إبقاء على آيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة إذا لم يتم التوصل إلى أي حل آخر.
أما لندن، فتقترح أن تبقى المملكة المتحدة كلها ضمن معايير القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي، حتى توقيع اتفاق تبادل حر أوسع.
ويمكن للمفاوضين أن يحصلوا على بعض الراحة مع خيار يتمثل في تمديد الفترة الانتقالية التي تستمر فيها المملكة في تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي والإفادة منها «لبضعة أشهر»، مع الاستمرار في الإسهام بميزانية الاتحاد، لكن دون المشاركة في اتخاذ القرارات. ومن المقرر أن تستمر هذه الفترة حاليا إلى نهاية 2020.
ومع تعثر المفاوضات ونفاد الوقت، يخيم شبح سيناريو طلاق دون اتفاق أكثر فأكثر على المفاوضات. وكانت المفوضية الأوروبية قدمت تقريراً عن الاستعدادات لعدم التوصل إلى اتفاق أثناء عشاء العمل. وقال مصدر أوروبي: «لم تكن هناك مباحثات كبيرة (...) ولكن أعتقد بوضوح أن الشعور (السائد) أن علينا الآن أن نسرع (استعداداتنا) لكل السيناريوهات».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.