وزير الخارجية المغربي يبحث مع نظيره الأردني القضايا الإقليمية

آليات تعزيز التعاون الثنائي تصدرت مباحثات بوريطة مع الصفدي

TT

وزير الخارجية المغربي يبحث مع نظيره الأردني القضايا الإقليمية

بحث وزيرا خارجية المغرب والأردن القضايا الإقليمية، خصوصا الأوضاع في سوريا واليمن، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى وضع آليات جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.
وأعلن أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، عقب لقائه أمس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة في الرباط، أنه تقرر إحداث فريقين مختصين في الوزارتين لدراسة الخطوات العملية، التي ستمكن من الاستفادة من الآفاق الواسعة للتعاون بين البلدين.
وأكد صفدي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، أن البلدين يسعيان إلى ترجمة علاقاتهما «الأخوية والاستراتيجية المتميزة» إلى تدابير ملموسة في مجالات مختلفة، مضيفا أن المغرب والأردن على تواصل مستمر بخصوص كل القضايا، التي تتطلب جهودا مشتركة، بغية تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.
من جانبه، أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أن المغرب والأردن يتقاسمان نفس الرؤى حول كل القضايا الإقليمية، انطلاقا من المرتكزات الواضحة لمواقف البلدين بهذا الخصوص.
وأوضح بوريطة أن التواصل بين المغرب والأردن «تواصل دائم»، وأن التنسيق بينهما «مستمر، والبلدين يتشاوران حول كل القضايا الثنائية والإقليمية لتنسيق مواقفهما».
في سياق ذلك، أكد بوريطة أن زيارة وزير الخارجية الأردني للمغرب، تندرج في إطار العلاقة الاستثنائية بين المملكتين، و«تتسم برؤية واضحة وعلاقة أكثر من أخوية، بل عائلية بين عاهلي البلدين، الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني». مبرزا أن الزيارة تشكل أيضا «مناسبة للحديث عن العلاقات الثنائية في إطار هذه الخصوصية والطابع الاستثنائي، وكذا البحث في الآليات لتطوير ومأسسة التشاور السياسي بين البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما، لتكون العلاقات الاقتصادية والتعاون السياسي والعلاقات الثقافية في مستوى هذه العلاقة الخاصة والاستثنائية».
وسجل بوريطة كذلك أن هذه الزيارة تأتي في السياق الإقليمي الخاص، الذي يطرح مجموعة من التحديات، سواء على مستوى القضية الفلسطينية، أو على مستوى باقي نقط التوتر في المنطقة العربية، وبالتالي فهي «مناسبة للتشاور لتأكيد مواقف البلدين المبدئية حول القضية الفلسطينية، والتي لها مكانة خاصة في الأردن وفي المغرب، نظرا للمسؤوليات التي يضطلع بها العاهلان المغربي الملك محمد السادس، والأردني الملك عبد الله الثاني، فيما يتعلق بقضية القدس بالدرجة الأولى».
كما أشار بوريطة إلى أن مباحثاته مع الصفدي شملت القضايا الإقليمية، خصوصا الأوضاع في سوريا واليمن، والتي قال بشأنها إن «وجهة نظر الأردن وتقييمه وتحليله لما يجري في سوريا واليمن، والقضايا الأخرى، تكتسي أهمية بالنسبة للمملكة المغربية»، مبرزا أن إدراج رؤية الأردن في تقييمه ومواقفه أمر مهم بالنسبة للمغرب، وذلك انطلاقا من العلاقة الخاصة التي تجمع بين البلدين، ومن قرب الأردن من كل هذه الأحداث.
وخلص بوريطة إلى القول إنه «تم الاتفاق على بعض الخطوات العملية في العلاقات بين المغرب والأردن، كما تم الاتفاق كذلك على تعزيز التشاور، وما إذا كان ممكنا البحث عن كيفية ترجمة هذا التشاور إلى مبادرات مشتركة حول مجموعة من القضايا العربية والإقليمية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».