«منظمة شنغهاي» تقرّ آليات مشتركة لمواجهة الإرهاب في آسيا الوسطى

أعلنت إحباط عشرات الهجمات واعتقال 150 متشدداً منذ بداية العام

حذر اجتماع أمني لـ«منظمة شنغهاي للتعاون» من تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة آسيا الوسطى. وأعلن «مجلس مكافحة الإرهاب» التابع للمنظمة وضع آليات مشتركة لمواجهة المخاطر الجديدة الناجمة عن عودة متشددين من المناطق الساخنة، خصوصاً من العراق وسوريا، ومساعي تعزيز نفوذ المجموعات المتشددة في المناطق الحدودية بين أفغانستان والجمهوريات السوفياتية السابقة في منطقة آسيا الوسطى.
واختتم «المجلس» الذي يعدّ «الذراع الأمنية» لمجموعة البلدان المنضوية في إطار «منظمة شنغهاي للتعاون»، اجتماعه الدوري في قيرغيزستان أمس، بإقرار وثيقة اشتملت على آليات مشتركة لمواجهة تصاعد المد الإرهابي في المنطقة، ونصت على «تعزيز تفاعل السلطات المختصة في الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف، بما في ذلك على صعيد تبادل المعلومات حول تدابير حماية المنشآت الحيوية والمواقع التي تشهد عادة وجوداً كثيفاً للمواطنين مثل وسائل النقل ومراكز التسوق».
واتفق المجتمعون على وضع آلية مشتركة لـ«رصد التهديدات ذات الطبيعة الإرهابية في الفضاء الإلكتروني وضمان الأمن السيبراني»، في إشارة إلى تعزيز رقابة مشتركة على شبكات الإنترنت المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي في بلدان الرابطة. ولفت بيان مشترك أصدره المجلس إلى أن الاجتماع أقر خططا كانت اقترحت في وقت سابق لتعزيز عمل اللجان الوطنية لمكافحة الإرهاب وتنسيق نشاط فرق الخبراء المختصة بمراقبة المناطق الحدودية.
وتمت الموافقة على مشروع لمذكرة تفاهم وتعاون بين «منظمة شنغهاي للتعاون» وأمانة «رابطة الشرطة الوطنية في بلدان جنوب شرقي آسيا (آسيان بول)».
وشاركت في الاجتماعات وفود أمنية من روسيا وقيرغيزستان والهند والصين وكازاخستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان. وقدم مدير «مركز مكافحة الإرهاب» التابع لـ«لجنة الدولة للأمن القيرغيزى» اسيلبيك كوجوبيكوف في الجلسة الختامية، تلخيصا لأبرز نتائج التعاون الأمني بين بلدان المجموعة خلال العام الأخير، وقال إن الأجهزة المختصة نجحت في إحباط عشرات الهجمات الإرهابية، وإنه تم اعتقال 150 متشدداً وصفهم بأنهم «يشتبه بتورطهم في نشاطات إرهابية»، موضحاً أن هذه النتيجة تحققت بفضل «تبادل المعلومات الذي شهد نشاطاً متواصلاً بين الهيئات الأمنية في بلدان المنظمة التي تبادلت تسليم المشتبه بهم ما عُدّ نجاحاً مشتركاً في مواجهة الخطر الإرهابي».
وقال كوجوبيكوف إن المتشددين ينتمون إلى تنظيمات مصنفة على لائحة الإرهاب في بلدان المجموعة؛ بينها «داعش» و«جبهة النصرة» و«حزب التحرير» و«الحزب الإسلامي التركستاني».
ولفت إلى أن التعاون في إطار «شنغهاي» ساهم في «إلحاق ضرر جدي بالجماعات الإرهابية». لكنه شدد على «ضرورة إيلاء اهتمام خاص للتحديات المتصاعدة، خصوصا الأخطار المتأتية من المسلحين الذين نشطوا في مناطق تميزت بزيادة النشاط الإرهابي، مع بروز ظاهرة العودة منها إلى أراضي الدول الأعضاء في المنظمة».
وكانت موسكو أعلنت أخيرا ضرورة تنشيط التعاون مع بلدان آسيا الوسطى لقطع الطريق على «عمليات نقل مقاتلين ومحاولات تعزيز وجود تنظيم داعش في أفغانستان». ولفتت إلى توافر معطيات لدى الأجهزة الروسية عن انتقال مئات المقاتلين التابعين للتنظيم من باكستان أخيرا وتمركزهم داخل الأراضي الأفغانية.
وحذر رئيس الأركان الموحدة لـ«منظمة معاهدة الأمن الجماعي» أناتولي سيدوروف، التي تضم فضلاً عن روسيا والصين 4 جمهوريات سوفياتية سابقة هي كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان، من أن أكثر من 2500 من عناصر تنظيم «داعش» انتقلوا من سوريا إلى مناطق تقع على الحدود الأفغانية - الباكستانية خلال عام، كما حذر من أن التنظيم «بات يعدّ أفغانستان قاعدة خلفية له».
وزاد سيدوروف أن الخطر الأساسي «ينحصر في أن الإرهابيين يعدّون أفغانستان قاعدة خلفية لها آفاق واسعة لنشر نفوذ التنظيم في وسط وجنوب آسيا، مما يهدد بشكل جدي بلدان (مجموعة شنغهاي)» وأشار إلى أن «الوضع في آسيا الوسطى لا يزال متوترا للغاية ويثير قلقا كبيرا».
وأكدت وزارة الخارجية الروسية قبل أسبوع نيتها التوجه إلى مجلس الأمن لاستخدام «الآليات الخاصة بفرض العقوبات ومكافحة الإرهاب» التابعة لمجلس الأمن الدولي في سبيل التصدي لزيادة نفوذ تنظيم «داعش» في أفغانستان ومواجهة مساعيه لتوسيع نشاطه في الجمهوريات المجاورة.
وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تعمل على جمع قاعدة بيانات لتسليمها إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بطلب ملاحقة شخصيات تنتمي إلى فرع التنظيم في أفغانستان أو مرتبطة به مباشرة.
على صعيد آخر، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، قانوناً يحظر على الأجانب المشتبه بضلوعهم في نشاطات تتعلق بالإرهاب والتطرف دخول روسيا الاتحادية. وأفادت الشبكة الإلكترونية الرسمية التي تنشر عادة المراسيم الرئاسية والقرارات والقوانين، بأن القانون الجديد يحظر على أي شخص دخول أو عبور الأراضي الروسي إذا تبين أنه «شارك في أي نشاطات لمنظمات مدرجة على لوائح الإرهاب، أو ارتبط اسمه بأشخاص لهم علاقة بهذه المنظمات».
ومنح القانون الهيئات الأمنية الروسية صلاحية منع الأجنبي من مغادرة الأراضي الروسية في حال اشتبه بقيامه بنشاط يدخل في إطار مساعدة أو تمويل الإرهاب.