«كوبالت» القبرصية للطيران تتوقف عن العمل

طائرة تابعة لشركة «كوبالت» (أ. ف. ب)
طائرة تابعة لشركة «كوبالت» (أ. ف. ب)
TT

«كوبالت» القبرصية للطيران تتوقف عن العمل

طائرة تابعة لشركة «كوبالت» (أ. ف. ب)
طائرة تابعة لشركة «كوبالت» (أ. ف. ب)

أعلنت شركة الطيران القبرصية "كوبالت" للرحلات المنخفضة الكلفة وقف كل عملياتها وإلغاء رحلاتها الجوية بدءا من اليوم (الخميس) بعد سنتين فقط من العمل، في إجراء مفاجئ يطال مئات الركاب.
وأكدت الشركة أن مكاتبها أغلقت، ودعت زبائنها إلى السعي لاسترجاع أموالهم المدفوعة سلفا عبر وكلاء السفر أو شركات بطاقات الائتمان.
وفي إعلان موجز ومفاجئ على موقعها على الإنترنت في وقت متقدّم من مساء الأربعاء، قالت الشركة إنها ستلغي كل الرحلات الجوية من الساعة 23.50 مساء بالتوقيت المحلي (20,50 ت غ) "بسبب تعليق عمليات كوبالت إلى أجل غير مسمى". وأضافت: "نتيجة لذلك ستلغى الرحلات والخدمات المستقبلية التي تقدمها كوبالت ولن يجري تشغيلها بعد الآن".
ونصحت شركة الطيران حاملي التذاكر بعدم التوجه إلى مطار لارنكا في الجزيرة المتوسطية اليوم أو محاولة الاتصال بمكاتبها "لأن رحلات كوبالت وقفت ولن يكون هناك طاقم عمل لكوبالت". وختمت: "نعتذر بصدق مرة أخرى ونوّد أنّ نشكر عملاءنا الأوفياء لدعمهم خلال العامين الأخيرين من عمليات كوبالت".
و"كوبالت" هي أكبر شركة طيران قبرصية منذ انهيار شركة "سايبروس إيروايز" التي كانت تملكها الدولة، ويتردد أنها أوقفت عملياتها بعد تقارير عن فشلها في التوصل إلى اتفاق مع مستثمر أوروبي محتمل.
ولم يتضح على الفور عدد الركاب الذين تأثروا بالإغلاق المفاجئ، علماً أن وزارة النقل القبرصية قالت إن على المسافرين في رحلات مقررة اليوم تأمين تذكرة ذهاب فقط على الدرجة الاقتصادية من شركة طيران أخرى مع الحفاظ على تذاكرهم لاستعادة ما دفعوه. وأكدت وزيرة النقل فاسيليكي أناستاسيادو أن السلطات القبرصية ستساعد أي مسافر عالق في الجزيرة.
وأوردت تقارير أنّ في حسابات الشركة 15 مليون يورو فقط، وهو المبلغ الذي تحتاج إليه لتغطية رواتب موظفيها البالغ عددهم 200 شخص. وأرجعت مصادر في الشركة مشكلات السيولة إلى الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الصينيون في تصدير أموالهم بسبب قيود الحكومة الصينية.
وتعد شركة "ايه جيه قبرص" أكبر مساهم في كوبالت، إذ تملك 49 في المائة من اسهمها. وهي شركة تملكها "افيك جوي آير" الصينية.
وبدأت كوبالت عملياتها عام 2016 بقوة عمل تضم ست طائرات تسيّر رحلات إلى 23 وجهة.



بدء الاستعانة بالاحتياطات النفطية لمجموعة دول السبع

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
TT

بدء الاستعانة بالاحتياطات النفطية لمجموعة دول السبع

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، الأربعاء، أنّ الإعلانات الصادرة عن بعض دول مجموعة السبع بشأن الاستعانة بجزء من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية «هي بلا شك جزء من جهد منسّق إلى أقصى حد».

وأعلنت اليابان وألمانيا أنّهما ستستعينان بمخزونيهما الاستراتيجيين من النفط في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، على خلفية اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بينما يعقد رؤساء حكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع اجتماعاً، عبر الفيديو، بعد ظهر الأربعاء، لمناقشة هذه المسألة بشكل خاص.

وقالت اليابان، ظهر الأربعاء، إن طوكيو ستستخدم احتياطاتها النفطية، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، لتخفيف الضغط على أسعار البنزين وغيره من مصادر الطاقة، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في وقت تثير حرب الشرق الأوسط مخاوف حيال الإمدادات.

وقالت تاكايتشي للصحافيين: «من دون انتظار قرار رسمي بشأن استخدام المخزونات بشكل دولي ومنسق مع (الوكالة الدولية للطاقة)، قررت اليابان أخذ المبادرة في تخفيف الضغط على الطلب والإمداد في سوق الطاقة الدولية عبر الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية اعتبارا من 16 من الشهر الحالي».


ألمانيا تعلن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية تماشياً مع توصية «وكالة الطاقة»

عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ألمانيا تعلن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية تماشياً مع توصية «وكالة الطاقة»

عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، يوم الأربعاء، إن ألمانيا ستفرج عن جزء من احتياطياتها النفطية، بعد أن أوصت «وكالة الطاقة الدولية» بالإفراج عن 400 مليون برميل من المخزونات، في أكبر خطوة من نوعها بتاريخ الوكالة.

وأكدت رايش للصحافيين في برلين أن الحكومة تخطط أيضاً للحد من زيادات أسعار البنزين في محطات الوقود إلى مرة واحدة يومياً، وفَرْض قوانين أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار في هذا القطاع. ولم تُحدد رايش موعداً دقيقاً لهذه الإجراءات، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة واليابان سيكونان أكبر المساهمين في الإفراج عن الاحتياطيات النفطية.

وقالت رايش: «الوضع المتعلق بإمدادات النفط متوتر؛ إذ إن مضيق هرمز شبه معزول حالياً». وأضافت: «سنمتثل لطلب (وكالة الطاقة الدولية) ونساهم بحصتنا، لأن ألمانيا تدعم أهم مبادئ الوكالة: التضامن المتبادل»، وفق «رويترز».

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً حاداً بأسعار النفط الخام، نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.


اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
TT

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ في الإفراج عن احتياطياتها النفطية ابتداءً من يوم الاثنين، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار البنزين ومصادر الطاقة الأخرى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي للصحافيين يوم الأربعاء: «دون انتظار قرار رسمي بشأن الإفراج المنسق عن المخزونات الدولية مع وكالة الطاقة الدولية، قررت اليابان أخذ زمام المبادرة لتخفيف اختلال العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، من خلال الإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية، ابتداءً من السادس عشر من هذا الشهر»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن اليابان تتعاون مع دول أخرى -بينها مجموعة السبع وأعضاء وكالة الطاقة الدولية- لدراسة إمكانية الإفراج المنسق عن النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ولكنها أكدت على ضرورة التحرك السريع للحد من تأثير أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.

وأوضحت تاكايتشي: «من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان من النفط الخام بشكل ملحوظ ابتداءً من أواخر هذا الشهر، نظراً لعدم قدرة كثير من ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز الحيوي». وأضافت: «نظراً لاعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في النفط، وتأثرنا المباشر بالأزمة، فإننا نعتزم استخدام احتياطياتنا الاستراتيجية».

وأكدت رئيسة الوزراء أن طوكيو ستواصل التنسيق مع مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية، لضمان عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات المنتجات البترولية، مثل البنزين، تحت أي ظرف، مع العمل على إبقاء متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد (1.07 دولار)، أقل قليلاً من متوسط العام الماضي البالغ 178 يناً.