البنك الدولي: فقراء آسيا استفادوا من النمو... والأوضاع في أفريقيا تتدهور

مؤشر جديد يقدر عددهم في العالم بما يقرب من نصف السكان

TT

البنك الدولي: فقراء آسيا استفادوا من النمو... والأوضاع في أفريقيا تتدهور

أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أن معدلات الفقر المدقع تقلصت بشدة خلال الربع قرن الماضي، لكن هناك تفاوتا كبيرا في القدرة على الحد من الفقر بين منطقة وأخرى، كما أن معدل استفادة الطبقات الأدنى من ثمار النمو الاقتصادي جاء مخيبا للآمال.
وقال البنك في تقرير صدر أمس إن عدد الأفراد الذين يعيشون في الفقر المدقع، انخفض بأكثر من مليار شخص مقارنة بالمعدلات الموجودة في 1990، وإن كان عددهم لا يزال ضخما إذ يصل إلى 736 مليونا، وجاء هذا التقدم مدفوعا بالنمو الاقتصادي القوي وزيادة الثروة في عدد من البلدان النامية.
وفي عام 1990 كان 36 في المائة من سكان العالم يعيشون في الفقر، وفقا لخط الفقر الدولي الذي يرصد عدد السكان الذين يكسبون أقل من 1.9 دولار في اليوم بالقوة الشرائية للدولار في 2011، وقد انخفضت هذه النسبة في 2015 إلى 10 في المائة.
وكان عدد الفقراء ينخفض بمتوسط 1 في المائة سنويا بين 1990 و2015، ورغم تباطؤ النمو العالمي خلال السنوات الأخيرة فإن إجمالي عدد الفقراء انخفض بأكثر من 68 مليونا بين 2013 و2015، وهو ما يماثل إجمالي عدد سكان بريطانيا.
وعكست بيانات التقرير كيف كان هذا التقدم مدفوعا بصعود اقتصادات آسيا في تلك العقود، حيث يشير البنك الدولي إلى أن النمو الاقتصادي الصيني ساعد على انتشال الملايين من الفقر.
وانخفضت نسبة الفقراء في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي من 62 في المائة في 1990 إلى أقل من 3 في المائة في 2015. وتراجع عدد الفقراء في جنوب آسيا من نصف مليار في 1990، إلى 216 مليونا في 2015.
وفي مجال التشارك في ثمار النمو، تبدو آسيا أيضا في حالة جيدة نسبيا، فبقياس متوسط معدل نمو الدخول لأفقر 40 في المائة من السكان في كل بلد، شهد دخول هذه الشريحة في بلدان شرق آسيا والمحيط الهادي وجنوب آسيا نموا بمتوسط 4.7 في المائة و2.6 في المائة على التوالي، وفقا لبيانات 2010 – 2015. لكن في المقابل، تبدو دول أفريقيا جنوب الصحراء في تناقض صارخ مع الوضع في جنوب وشرق آسيا وفقا للتقرير، فقد زاد عدد الفقراء في هذه المنطقة من 278 مليونا في 1990، إلى 413 مليون شخص في 2015. وبينما كان متوسط معدل الفقر في المناطق الأخرى في 2015 أقل من 13 في المائة، بلغ نحو 41 في المائة في هذه المنطقة. ومن بين البلدان الـ28 الأكثر فقرا في العالم كله، هناك 27 دولة منهم تقع في هذه المنطقة.
ومعدل نمو دخول الـ40 في المائة الأفقر في دول أفريقيا جنوب الصحراء في الفترة 2010 - 2015 كان متوسطه 1.8 في المائة، أي أقل من المتوسط العالمي البالغ 1.9 في المائة.
ويشير التقرير إلى أنه مع تراجع الفقر في شرق آسيا والمحيط الهادي إلى 2.3 في المائة في 2015، أصبح أمام المنطقة القليل لتقدمه للمساهمة في تخفيض الفقر العالمي. ونفس الحال بالنسبة لجنوب آسيا. وبحسب التقرير فقد انخفض الفقر الدولي بين 2013 - 2015 بمعدل 0.6 في المائة، ومن المرجح أن يقل معدل انكماش الفقر عن 0.5 في المائة بين 2015 - 2018.
وفي محاولة لإعادة النظر في طريقة قياس الفقر، يقول التقرير إن البعض طرح تساؤلا حول مدى إنصاف المعدل السائد لقياس الفقر وفقا لعدد السكان الذين يتكسب كل فرد منهم أقل من 1.9 دولار يوميا، وفقا للقيمة الشرائية للدولار في 2011، ومدى كفاية هذا المبلغ لتغطية النفقات الأساسية. وفي هذا الإطار طرح التقرير مقياسين جديدين لخط الفقر عند 3.2 دولار في اليوم و5.5 دولار.
وعكست المقاييس الجديدة تركز قطاعات ضخمة من السكان في مناطق متدنية الدخل، مما يبرهن على عدم عدالة توزيع النمو، فإذا افترضنا أن الفقير هو من يكسب أقل من 5.5 دولار في اليوم، فإن ما يقرب من نصف سكان العالم كانوا من الفقراء في 2015، وإذا استعنا بخط الـ3.2 دولار في اليوم فإن ربع سكان العالم من الفقراء.
وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر المقدر بأقل من 5.5 دولار في اليوم يقترب من النصف أيضاً.



الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)

حذرت الصين، السبت، الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، وذلك عقب مناقشات داخلية في الاتحاد حول العلاقات مع بكين، وأكدت بكين أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل «أدوات تجارية أحادية» أو قيوداً تمييزية، فإن الصين «سترد بقوة» وستتخذ «إجراءات فعالة» للدفاع عن مصالحها.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية مساء الجمعة محادثات داخلية حول السياسة التجارية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.


الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية: «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، التي تسيطر على 70 في المائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أميركيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأميركيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى».

درس قاس

لا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأميركية: «فيزا» و«ماستركارد» و«أميركان إكسبرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أبريل، قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأميركيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من «الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة».

شعارات أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل (رويترز)

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس «استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا»، وأضاف: «ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية».

«تقييمات للمخاطر على السيادة»

تنص الوثيقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، التي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء «تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة» في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك «لتحسين قدرتها على الصمود» وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تالياً إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم «لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية».

وتتضمن الوثيقة أيضاً نظاماً مشتركاً للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من «نقص حاد» في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية. ويؤكد آرون كوبر من «بيزنيس سوفتوير ألينس»، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا: «لا يوجد آلية إيقاف طارئ».

وتقول رئيسة عمليات شركة «آي بي إم» في أوروبا آنا باولا أسيس، إنّ «السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب»، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها «للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية».

ويرى بن برايك، مدير منظمة «دوت أوروبا» التي تضم في عضويتها شركات مثل «أمازون» و«أبل»، أن «الاستهداف المباشر للشركات الأميركية، لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية».


دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري لشهر مايو (أيار) الحالي، أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع «بمرونة مشوبة بالحذر»، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

تسارع التضخم

وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.