ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الملبوسات المقلدة لعلامات تجارية في الرياض

«التجارة» لـ {الشرق الأوسط} : العقوبات تتراوح بين سجن وتغريم المواطن.. وترحيل المقيم

جانب من الجولة التفتيشية لوزارة التجارة والتي على إثرها ضبطت المبلوسات المخالفة (واس)

ضبطت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 16 ألف قطعة من الملبوسات المقلدة لعلامات تجارية مشهورة، حيث أسهمت جولات رقابية مكثفة أجرتها الفرق الميدانية للوزارة في ضبط عدد من محال الملابس الرياضية في أسواق البطحاء (جنوب الرياض) تمارس التدليس والغش.
وأكدت «التجارة» أنها ستوقع أقسى العقوبات على ممارسي الغش والتدليس والتغرير بالمواطن والمقيم على حد سواء، من خلال تسويق وبيع المنتوجات والملبوسات المقلدة والمغشوشة، مشددة على أنها لن تتوانى في معاقبة كل مرتكبي مثل هذه المخالفات.
وفي هذا السياق، قال يونس أبو طير، من إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات لمحاربة الغش والتقليد، مبينا أن هذه المهام تسند إلى ما يسمى «لجان الضبط التجاري»، مشيرا إلى أن العقوبات تتراوح بين السجن والغرامة للمواطن، أما بالنسبة لغير السعوديين فإن عقوبتهم تصل إلى الترحيل من البلاد نهائيا. وأضاف «الوزارة تكثف حملاتها الميدانية في الأسواق لكشف مثل هذه الممارسات، ويأتي ذلك في إطار التزام السعودية بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها في هذا الشأن، ومنها حماية الملكية الفكرية، ومن بينها العلامات التجارية».
وأوضح أبو طير أن هذا التوجه إلى جانب أنه وجه من وجوه الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحارب الغش والتدليس والتغرير، فإنه أيضا التزام من السعودية بحماية مواطنها ومقيمها من الأضرار المترتبة على ذلك، من حيث الناحية الصحية، إضافة إلى الجودة، فضلا عن أنها حماية للاقتصاد من خلال حمايتها الشركات الكبيرة التي تختص بالماركات العالمية ذات الجودة العالية. وأضاف أن «التدابير اللازمة لمنع دخول المنتوجات المقلدة والمغشوشة إلى البلاد، تقع ضمن مسؤولية إدارة الجمارك، فإذا كانت السلعة مستوردة وتحمل العلامة التجارية تقع ضمن مسؤولية الجمارك، أما في حال طبع العلامات العالمية داخل السعودية فحينها تقع المسؤولية ضمن متابعات وزارة التجارة والصناعة، وهنا لا بد من محاربتها بشتى السبل، وإنزال العقوبات اللازمة على مرتكبيها».
ولفت إلى أن معظم الملبوسات الرياضية التي تباع في السوق تحمل علامات ماركات مشهورة، وهي مزيفة، مبينا أن ما ضبط الآن من قبل عمالة تنفذ عمليات الغش في المنازل ومن ثم إعادة بيعها، يدخل في خانة التغرير بالمواطن، في الوقت الذي يعتقد فيه أنه يتعامل مع ماركات عالمية معروفة بجودتها العالية من حيث الصناعة والخامة ومدى ملاءمتها الصحية. ونوه أبو طير بأن هذه الملبوسات تفتقد معايير الجودة في الأساس وتبصم بمعايير عالمية مشهورة، في ظل أسعارها المنخفضة، وتسهم في تضليل المواطن بممارسة التدليس عليه، مبينا أن غالبية المواطنين ليست لهم فكرة في التمييز بين الأصلي والمقلد.
وزاد أن هناك العديد من الذين وقعوا في حبال الغش والتدليس من خلال شراء وارتداء ملبوسات مقلدة أو مغشوشة لديها انعكاسات صحية، فضلا عن رداءتها، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس سلبا على الشركات الكبيرة التي تلتزم باستيراد المصنوعات الأصلية بماركاتها المشهورة.
يشار إلى أن المضبوطات اشتملت على أنواع متعددة من البدلات والقمصان الرياضية، والبناطيل، والأحزمة، وربطات العنق، وكمية من الملصقات؛ تحمل علامات تجارية مقلدة لماركات عالمية، إلى جانب كشف تورط عدد من نقاط البيع بالتجزئة في تقليد عدد من العلامات التجارية للملابس الرياضية، مثل «نايك» و«أديداس» و«بوما» وغيرها.
وكان مراقبو «التجارة» رصدوا شروع عاملين بتلك المحال في طباعة ملصقات تحمل علامات تجارية شهيرة على الملابس لتسويقها وبيعها على أنها أصلية الصنع، واستدعت الوزارة أصحاب المحال المتورطة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.