طهران ترفض العقوبات الأميركية ضد ذراع لـ«الحرس الثوري»

رفضت طهران، أمس، العقوبات الأميركية على قوات «الباسيج» الذراع التابعة لـ«الحرس الثوري» وعلى «شبكة مالية واسعة» تدعمها، على بُعد أسبوعين من بدء العقوبات الأميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن «العقوبات الأميركية الجديدة إهانة واضحة للآليات الدولية والقانونية، ونتيجة لعمل الحكومة الأميركية الانتقامي الأعمى ضد الأمة الإيرانية».
وأشار قاسمي إلى أن ما تقوم به واشنطن يشكل تهديداً ليس فقط «للمصالح الإيرانية، بل أيضاً لاستقرار العالم وأمنه» وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أقرت فرض عقوبات على «الباسيج» وعلى «شبكة مالية واسعة» تدعمها. وتستهدف الإجراءات «تجنيد وتدريب الأطفال كجنود» على أيدي هذه القوات، بحسب بيان صادر عن الوزارة، أول من أمس (الثلاثاء).
وصرحت مسؤولة أميركية بأن «هذا جزء آخر مهم من حملتنا لممارسة أقصى ضغوط اقتصادية ضد النظام الإيراني، ستستمر حتى يتوقف عن سلوكه الإجرامي والشرير». وفي الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ستدخل حزمة العقوبات الأميركية الثانية، التي تستهدف الصادرات النفطية والتعاملات المالية مع إيران، حيِّز التنفيذ.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت عزمها مضاعفة ضغوطها على إيران عبر عقوبات ستكون «الأقوى في التاريخ»، واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن مواضيع أخرى غير النووي.
واستهدفت العقوبات الأخيرة قوات «الباسيج» من الكيانات الأساسية الخمسة التابعة لـ«الحرس الثوري» و«المؤسسة التعاونية» التي تشمل، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، «20 شركة ومؤسسة مالية على الأقل»، بما في ذلك بنك «ملت» الذي له «فروع في جميع أنحاء العالم». وقالت مسؤولة أميركية إن الأمر يتعلق بـ«شبكة من أصحاب المليارات» لها علاقات مع أوروبا والشرق الأوسط.
وبين الشركات التي فرضت عليها عقوبات، شركة «مباركة» الإيرانية للفولاذ التي قالت، أمس، إن «العقوبات الدولية ليست أمراً جديداً، وقد واجهتها شركة (مباركة) على مر السنين كما غيرها من قطاعات الاقتصاد الإيراني». وتابعت في بيان أن «هذا لن يؤثر على إنتاج الشركة، وعلى أنشطتها المالية وصادرتها». وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس (الثلاثاء)، أن شركة «مباركة»، أكبر شركة للفولاذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متهمة بدعم شركة «مهر» الاقتصادية الإيرانية للاستثمار المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
ويرى خبير في صناعة الفولاذ في طهران أن العقوبات ستضر بـ«مباركة»، ولكن لن توقف صادراتها بشكل كامل.
وقالت مسؤولة أميركية إن «شبكة ميليشيا (الباسيج) هي النموذج المثالي على تمدد النفوذ الاقتصادي للحرس الثوري والقوات العسكرية الإيرانية في الصناعات الأساسية». وأضافت: «النفوذ الاقتصادي لـ(الباسيج) عبر إيران هو بالتحديد نوع الأنشطة التي نحذر منها الحكومات والمؤسسات الأخرى».
ويسعى الأوروبيون والصينيون والروس إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. ويعمل الاتحاد الأوروبي على وضع آلية لتتمكن إيران من استمرار بيع النفط من دون أن تطال العقوبات الأميركية الجهات التي تشتري من إيران. لكن يصعب تقييم فاعلية هذه الآلية. وانسحبت شركات أجنبية عدة من إيران أو علقت استثماراتها خشية تعرضها للضرر نتيجة العقوبات الأميركية.