الأمير عبد العزيز بن سلمان: ثلاث جهات تستحوذ على 82 في المائة من الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي

تطبيق معايير كفاءتها في جميع المصانع المملوكة لـ«سابك» بالكامل للحد من ارتفاع استهلاكها

الأمير عبد العزيز خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في جدة مساء أول من أمس بعد توقيع اتفاقية بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة و«سابك» (تصوير: عبد الله بازهير)

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن شركة سابك تعد أكبر مستهلك للطاقة في القطاع الصناعي في السعودية، مشيرا إلى أن هناك ثلاث جهات صناعية تستحوذ على 82 في المائة من الطاقة المخصصة للقطاع وهي شركة سابك وشركات الحديد والإسمنت.
وقال الأمير عبد العزيز خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في جدة مساء أول من أمس بعد توقيع اتفاقية بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تنص على تفعيل تطبيق معايير كفاءة الطاقة المحددة من قبل المركز في جميع المصانع المملوكة لسابك بالكامل أو جزئيا، وذلك للحد من الارتفاع المطرد لاستهلاك الطاقة في السعودية.
وأضاف: «يوجد برنامج قائم حاليا لاستبدال محطات توليد حديثة مرشدة للطاقة نمحطات التوليد القديمة، وسنرى ثمارها خلال السنوات المقبلة، خاصة إذا تم استخدام الطاقة البديلة كذلك».
وأوضح أنه يجري حاليا التفاوض مع الشركات العالمية المصنعة للسيارات لتصنيع سيارات مرشدة للطاقة تتناسب مع نمط المجتمع السعودي، مبينا أن هناك فريقا مختصا قام بزيارة اليابان وأميركا في رمضان الحالي، وستتواصل الاجتماعات مع الشركات في باقي الدول خلال شهر شوال، متوقعا الوصول إلى توافق مع الشركات المصنعة خلال شهرين من الآن وبداية تفعيل البرنامج في خلال سنتين أو ثلاث من الآن.
وأشار إلى أنه يجري حاليا تأسيس شركة حكومية تتولى إعادة تأهيل جميع المباني الحكومية التي تحتوي على مكيفات قديمة ذات كفاءة أقل لتستبدل بها مكيفات ذات كفاءة أعلى، موضحا أن مطلع 2015 سيبدأ تطبيق المكيفات ذات الست نجوم للاسبليت والشباك ولن تكون هناك مكيفات أقل من هذه المواصفات في الأسواق.
وحول منظومة الإجراءات التي يجري اتخاذها ضد الشركات التي لا تتقيد بمعايير المركز السعودي لكفاءة الطاقة بين أنه يجري حاليا وضع آلية للإجراءات ستجعل الشركات تلتزم بمتطلبات المركز، مشيرا إلى أن هناك توافقا مع تسع جهات حكومية لتطبيق الإجراءات تجاه المخالفين قبل 2019 وهو العام الذي لا بد على جميع الجهات التقيد بمعايير الكفاءة.
وتوقع صدور لائحة من وزارة الشؤون البلدية تطبق على المكاتب الهندسية التي لا تلتزم بتضمين تصميماتها للمباني بعوازل حرارية، مضيفا أنه من ضمن اللائحة التي يجري العمل عليها وقف المكتب لممارسة العمل لفترة عند المخالفة الأولى ووقف نشاطه عند تكرار المخالفة، لافتا إلى أنه سيجري إطلاق حملة تعريفية بأهمية العزل الحراري في المباني في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تستمر لمدة أربعة أسابيع.
وحول الاتفاقية الموقعة مع شركة سابك أوضح الأمير عبد العزيز أن شركة سابك تمثل أكبر شركة وطنية في صناعة البتروكيماويات وكان من المهم أن يكون لها المبادرة في تفعيل دورها في البرنامج، وعن استخدام الطاقة الشمسية في المنازل أشار الأمير إلى أن ذلك من اختصاص مدينة الملك عبد الله للطاقة البديلة والمتجددة.
وأشار إلى برنامج قائم بين منظم توزيع الغاز وهيئة تنظيم الكهرباء وشركة الكهرباء لإعادة تأهيل محطات التوليد القديمة، ودخول الطاقة البديلة في تشغيل محطات التوليد، وكشف الأمير عبد العزيز عن مفاوضات يجريها المركز مع كل الشركات المصنعة في العالم بدأت قبل رمضان بزيارة لأميركا واليابان ولديهم اجتماعات لاحقة في شوال، متوقعا خلال الشهرين المقبلين الوصول إلى توافق مع أكبر الموردين للسيارات إلى المملكة لتأمين خطوط إنتاج مطابقة لنمط يرشد استهلاك الوقود.
من جانبه قال المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة في مسيرة التعاون المتنامي بين المركز وسابك، بما يحقق مصالح الطرفين، ويخدم الوطن في واحد من أهم مصادر تنميته، من خلال الترشيد في استهلاك الطاقة.
وأضاف أن شركة سابك تعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يقوم برسالة وطنية نبيلة، ويسعى إلى تحقيق أهداف حضارية بالمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة، بما يعـزز التنمية والاقتصاد الوطني، ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان، إلى جانب توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال الحيوي.
وأوضح أنه لم تعد حماية الموارد الطبيعية، من خلال كفاءة الطاقة والاستهلاك الأمثل، أمرا ثانويا بالنسبة للشركات العالمية في إطار منظومة أعمالها؛ إنما هي أمر لازم وأساسيا. وحيث إن سابك شركة منتجة للبتروكيماويات، وعالمية الانتشار، وتتمتع بقدر كبير من المسؤولية البيئية تجاه مجتمعها ووطنها، فقد جعلت كفاءة الطاقة في صميم برنامجها الطموح للاستدامة، الذي بدأ قبل عدة سنوات وحققت الشركة من خلالها إنجازات ملموسة على مستوى أبعاده الثلاثة: الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، حيث يأتي في قائمة أولوياته الرئيسة حماية الموارد الطبيعية، من خلال تقليص مستوى استهلاك المواد القابلة للنضوب، وزيادة كفاءة الطاقة في جميع مصانعها، وابتكار طرق إبداعية تساعدها على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بتطبيق المعايير المناسبة لرفع كفاءة الطاقة في جميع مصانعها بالشكل، الذي يتناسب مع قدرات سابك الذاتية واستراتيجياتها.
وبين أنه في الوقت نفسه، لا يؤثر على اقتصاداتها وجهودها المبذولة في هذا الشأن، مستهدفة بذلك تحقيق التطور المنشود والنمو المستمر للقطاع الصناعي السعودي، والمحافظة على مكتسباته المحققة، وتنميتها في إطار الصالح الوطني العام.
وسيتاح لمصانع شركة سابك، بموجب هذه الاتفاقية في حال عدم قدرة أي مصنع على تحقيق معيار كفاءة الطاقة المستهدف في عام 2019، الاستفادة من آلية المرونة واحتساب أي تحسين إضافي في أي من المصانع الأخرى التابعة للشركة للوفاء بالمتطلبات المفروضة على الشركة إجمالا والمترتبة نتيجة لعدم قدرة ذلك المصنع على الوفاء بمتطلبات معايير كفاءة الطاقة، وفقا للتعليمات المقرة من المركز.
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة للشركة فقد ألزمت الاتفاقية شركة سابك بتصميم أي مصنع جديد حسب متوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية لكفاءة الطاقة المتوفرة في سنة تصميم المصنع، مع تقديم نسخة من تصميم المصنع المبدئي قبل البدء في التصاميم النهائية لضمان موافقتها لمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، بالإضافة إلى تقديم دراسة لكفاءة طاقة تصميم المصنع النهائي قبل الشروع في التنفيذ بغرض مراجعتها وضمان موافقتها لمعايير كفاءة الطاقة المقرة من المركز.
وستقوم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وفقا لهذه الاتفاقية، ببيانات استهلاك الطاقة للمصانع سنويا بنهاية شهر أبريل (نيسان) من كل سنة، كحد أقصى، كما ستزود الشركة المركز في بداية عام 2015 بخطة عمل لرفع كفاءة الطاقة في كل مصنع.