مسؤول أميركي: نسعى للتخلص من ميليشيات إيران في سوريا

«الائتلاف» المعارض يحض جيفري على دعم الحل السياسي

بدأ المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأميركي إلى سوريا السفير جيمس جيفري، جولة تشمل السعودية وتركيا بين 15 و23 من الشهر الجاري، لإجراء مناقشات مع الحلفاء والشركاء بشأن سوريا.
وأفاد بيان من الخارجية الأميركية بأن جيفري «سيجتمع في تركيا بمسؤولين حكوميين أتراك وقادة من المعارضة السورية ومجموعات المجتمع المدني السوري. وسيعيد تأكيد التزام الإدارة بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على أن ينتج هذا الحل سوريا آمنة ومستقرة ومتعددة ويجعلها تكفّ عن كونها دولة راعية للإرهاب تهدد جيرانها، ويتخلص من الميليشيات التي تتبع قيادة إيرانية أو تعمل لصالح إيران بالوكالة».
وسيعيد السفير جيفري تأكيد «الموقف الأميركي بأن أي هجوم عسكري في إدلب سيمثل تصعيداً متهوراً للنزاع في سوريا والمنطقة ويعرّض حياة المدنيين السوريين للخطر ويدمّر البنية التحتية المدنية». وسيسعى السفير جيفري، حسب البيان، «إلى الاجتماع بممثلين للشعب السوري ويؤكد لهم الدعم الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وجهود المبعوث الأممي الخاص دي ميستورا الرامية إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن».
الى ذلك، التقى رئيس «الائتلاف الوطني السوري» عبد الرحمن مصطفى، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية في إسطنبول، أمس. وأفاد بيان لـ«الائتلاف» بأن مصطفى «أكد على التزام الائتلاف الوطني في دعم الجهود السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة»، وأضاف: «نحن دعمنا قرار هيئة التفاوض السورية بالانخراط الإيجابي في المشاركة بأعمال اللجنة الدستورية، التي ستشكلها الأمم المتحدة». وشدد على أن «أعمال اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة، جزء لا يتجزأ من العملية الدستورية المتكاملة»، ولفت إلى أن «نتائجها تصب في صالح المسار التفاوضي من العملية السياسية، وضرورة التزامن بإطلاق العمل بالسلال الأربع معاً، وضمان تقدم العمل في مواضيع الحكم والانتقال السياسي والانتخابات».
وحول اتفاق إدلب، أكد رئيس «الائتلاف الوطني» أن الاتفاق خطوة إيجابية، مثمناً الدور التركي المهم في الاتفاق، والموقف الدولي القوي الداعم له، وعبّر عن أمله في أن يساهم المجتمع الدولي في تطوير اتفاق إدلب للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في البلاد، ولفت إلى الزيارة التفقدية التي أجراها إلى المنطقة العازلة، وقال: «كان شبابنا من الفصائل هناك مرابطين لصد أي محاولة للهجوم من قبل قوات نظام الأسد».
وأضاف أن الائتلاف الوطني يتطلع «من أصدقائنا إلى مزيد من التحرك السياسي والدبلوماسي نحو الانخراط ضمن عملية سياسية متكاملة، تؤدي إلى تحقيق مطالب وتطلعات الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة».
ولفت مصطفى إلى ضرورة إعطاء الأولوية لملف المعتقلين في سجون النظام، وقال: «لا يمكن أن نقبل استخدامهم كورقة مساومة. هذه قضية إنسانية لا تقبل التفاوض. ولا يمكن السكوت أبداً عن جرائم نظام الأسد وانتهاكاته»، متمنياً أن تُتّخذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل سجون الأسد، وإنقاذ ما تبقى من المعتقلين بأسرع وقت.
وحض مصطفى على أن «تتم زيادة الزخم الدولي حول سوريا، لتمهيد الطريق للقيام بالانتقال السياسي الشامل، وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي، وتشكيل هيئة حكم انتقالية، وزيادة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ الاستحقاقات السياسية، وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254».
أما فيما يخص مخيم الركبان، فقد دعا رئيس الائتلاف الوطني إلى ضرورة وقف الحصار المفروض من قبل النظام على المخيم، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان المخيم، وقال مصطفى: «إنها قضية ملحة، ونتمنى أن تصل المساعدات لهم بأسرع وقت ممكن».
كما أكد على أن مسألة إعادة الإعمار لا تعني الاستقرار، وإنما ذلك مرتبط بالقضاء على الميليشيات الإرهابية ومحاسبة المتورطين عن ارتكاب جرائم الحرب.
وقال في ختام اللقاء، إن «آمال السوريين ما زالت متعلقة بقدرة المجتمع الدولي على تأمين البيئة المناسبة لتحقيق طموحاتهم بنيل الحرية والكرامة، وذلك من خلال بقاء الإرادة الدولية ثابتة نحو محاسبة مجرمي الحرب، وعدم السماح لهم باستمرار تلك الأفعال المشينة».