اتهامات ضد مساعدي نتنياهو في أضخم قضية فساد بتاريخ إسرائيل

أكدت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أنها أنهت تحقيقاتها في «الملف 3000»، الذي يتناول قضية الرشى في صفقة شراء الغواصات الألمانية لسلاح البحرية، واعْتُبرت «أضخم قضية فساد في تاريخ إسرائيل». ومن المتوقع أن تقدم الشرطة للنيابة العامة، قريبا، توصياتها بتقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، وغالبيتهم يعتبرون مستشارين ومساعدين وأقارب لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وذكرت هذه المصادر أن «الحديث هو عن لوائح اتهام تعتبر الأخطر في قضايا الفساد، التي حققت فيها الشرطة، حول الرشوة والاحتيال بممتلكات أمنية للدولة منذ تأسيسها، وأن المبالغ التي يجري الحديث عنها تقدر بعشرات ملايين الدولارات».
وكانت تحقيقات الوحدة الخاصة بجرائم الفساد الكبرى «لاهاف 433» في الشرطة الإسرائيلية، قد بدأت قبل سنة و8 أشهر، وتمكنت من جمع آلاف الوثائق والتسجيلات والشهادات، وعلى رأسها شهادة شاهد الملك، ميكي غانور، أحد أهم مستشاري نتنياهو، الذي كان المشتبه به الأساسي في القضية. ويجري حاليا العمل على إنهاء كتابة التلخيصات والتوصيات. وتبين أن الشرطة ستقدم توصيات بتقديم لوائح اتهام ضد غالبية المشتبه بهم الأساسيين في القضية، وهم المحامي ديفيد شمرون، ابن خالة نتنياهو ومحاميه الشخصي، والقائم بأعمال رئيس المجلس للأمن القومي أفريئيل بار يوسيف، ومدير مكتب رئيس الحكومة السابق ديفيد شيران، بالإضافة إلى القائد السابق لسلاح البحرية اللواء إليعزر ماروم. وبحسب تلك المصادر، فإن الوحيدين اللذين تمكنا من التملص من قائمة لوائح الاتهام، هما نتنياهو نفسه وكذلك المحامي يتسحاك مولخو، أكبر مستشاريه.
وتستند الشرطة بالأساس، على شهادة غانور، الذي عمل مندوبا للشركة الألمانية التي تنتج الغواصات «تيسنكروب»، وقدم في شهادته للشرطة، معلومات غنية حول الرشاوى. وضمن ما قاله غانور للمحققين، عن الخطة التي لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ: «لقد خططوا لشراء 3 غواصات أخرى تقدر تكلفتها بـ1.8 مليار دولار، ولكن بسعر 2.2 مليار دولار». كما تحدث غانور في شهادته، عن لقاءاته مع نائب رئيس المجلس للأمن القومي في حينه، أفريئيل بار يوسيف، وتم نسج الخطة بينهما، بحيث يحققان أرباحا هائلة، علاوة على عمولة الوساطة التي يحصل عليها من الشركة. وقالت المصادر إن غانور قدم للمؤسسة الأمنية، شرحا مطولا حول طريقة الشراء، وكشف عن «العفن في داخلها». وأضافت المصادر، أن غانور أدان في شهاداته عددا من ذوي المناصب الرفيعة.
ومقابل هذه الشهادة، سيكون الحكم عليه مخففا، إذ سيمضي سنة واحدة في السجن الفعلي، ويدفع غرامة لم يكشف عن حجمها.
بيد أن الشرطة الإسرائيلية تواجه حاليا مشكلة جديدة مع غانور، إذ إن توقيعه على اتفاق مع الشركة ليكون شاهدا ملكيا، أدخل اسمه إلى اللائحة السوداء في شبكة البنوك العالمية، ما أدى إلى احتجاز أموال طائلة مسجلة باسمه، تقدر بملايين الدولارات في بنوك في قبرص وفي النمسا. وقد أعلن للشرطة أنه لن يظهر أمام المحكمة قبل أن تعمل على تحرير أمواله. ويأمل مساعدو نتنياهو المتورطون، أن تتفاقم هذه المشكلة أكثر، فيلغى اتفاق الشاهد الملكي وتلغى شهادته، وعندها يفلتون جميعا من قفص الاتهام.