الحوثيون يصعّدون انتهاكاتهم في صنعاء بحملة اعتقالات واسعة

صراعات سياسية وعقائدية تجتاح صفوفهم

عنصرا أمن حوثيان في صنعاء (إ.ب.أ)

أربكت الصراعات العقائدية والسياسية والاقتصادية الميليشيات الحوثية التي تدير الحكومة الانقلابية داخل العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن انخفضت العوائد المالية التي كانت تستولي عليها، والخلاف الكبير مع حلفائها من «الحراك الجنوبي» و«حزب المؤتمر الشعبي».
ورصد حقوقيون يمينون بدء الميليشيات الانقلابية في «فقد سيطرتها على الأوضاع داخل مدينة صنعاء تدريجياً»، جراء تدهور الحالة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها سكان المدينة، الأمر الذي دفع الميليشيات خلال اليومين الماضيين إلى شن حملات اعتقالات واسعة لمواطنين لم يسلم منها الموالون لها.
وقال القاضي أحمد المفلحي رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان باليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات الاعتقال ودهم المنازل ارتفع معدلها بشكل كبير عما كان مسجلاً في وقت سابق، وأصبحت صنعاء أشبه بثكنة عسكرية، وهذه الاعتقالات شملت عدداً من النساء، وهو ما يخالف طبيعة المجتمع العربي في اقتياد النساء إلى السجون لرفضهن الأوضاع الحالية في العاصمة دون مسوّغ قانوني، لافتاً إلى أن الميليشيات اعتقلت أحد العاملين في اللجنة المختصين بالرصد.
وأضاف أن الميليشيات الحوثية انقلبت حتى على مواليها، وما يحدث في صعدة بين الحوثيين دليل واضح على أن الميليشيات لا تأبه بأحد وإن كان موالياً أو من جماعتها، إذ نفّذت حملة تدمير واسعة لمنازل المناصرين لعبد الحفيظ ابن عم عبد الملك، كما قتلت نحو 35 من أتباعه، موضحاً أن هذه الميليشيات لا تعترف بالقوانين المحلية والدولية، كما أنها تعتقد أن المجتمع الدولي يساندها في تنفيذ أعمالها ضد الشعب اليمني.
وعن اقتحام منافذ البيع والسيطرة عليها، قال المفلحي إن هذا سلوك الحوثيين منذ العملية الانقلابية، في إطار أخذ الأموال الخاصة لدعم ما يدعونه «المجهود الحربي» إن كان بقبول مالك المؤسسة أو تحت التهديد، كما أنها تقوم بجباية الأموال من مالكي تلك المؤسسات في شكل تعويض عن عدم وجود أحد من أبنائه في الجبهة، وهذه الإجراءات دفعت بالكثير من رجال الأعمال إلى الفرار خارج المدينة باتجاهات مختلفة.
وتطرق إلى أن من تبقى من رجال أعمال هم موالون للميليشيات، أو ممن كانوا يتبعون الرئيس السابق علي صالح وفرضت الميليشيات الحصار عليهم، والاستيلاء على محلاتهم التجارية ومؤسساتهم تحت غطاء «المجهود الحربي»، وهذا كان يصب في صالح القيادات الكبرى من الصف الأول الذين أصبحوا يمتلكون أكبر العقارات في المدن التي يسيطرون عليها.